دراسة حكومية تتوقع إضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي بحلول 2030
توقعت دراسة حكومية إضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق العقاري في دبي حتى عام 2030، إلى جانب نحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة، وفقاً لنتائج دراسة مستقبل السوق العقاري التي أعدتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، واعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وكشفت الدراسة عن ارتفاع معدلات الإشغال الحالية في مختلف القطاعات العقارية بدبي، حيث بلغ معدل إشغال العقارات السكنية 97%، مقابل 98% لعقارات التجزئة و94% للمكاتب.
وجاء اعتماد نتائج الدراسة خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
وتوفر توقعات المعروض العقاري حتى عام 2030 مؤشرات تدعم قدرة شركات التطوير العقاري على التخطيط لتوسيع مشاريعها، وتحسين جودتها وتسريع إنجازها، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق، وفقاً لما أوردته الدراسة.
وتدعم الدراسة مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تشمل مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، بما يعزز قيمة السوق العقاري في دبي لتصل إلى تريليون درهم، إلى جانب مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتبلغ 20 مليار درهم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن القطاع العقاري في دبي يواصل أداءه القوي والمرن، مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.
وقال سموه: «وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا اليوم نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».
وتهدف الدراسة إلى دعم التخطيط المستقبلي للقطاع العقاري استناداً إلى البيانات والمؤشرات، ومواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق واحتياجاتها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ورفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري.
كما أكدت نتائج الدراسة أهمية مرونة التشريعات وتكامل البيانات والخدمات الرقمية في تسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين العقاريين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.
مقالات ذات صلة
