339 ألف عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال 10 أشهر بنمو 6.8%
ارتفع عدد عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر بدبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إلى 339,557 عقداً، بنمو نسبته 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليقترب السوق من تجاوز الرقم القياسي السنوي البالغ 377,976 عقداً والمسجل خلال عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «إف إيه إم العقارية» fäm Properties.
وبحسب التقرير، يحتاج سوق الإيجارات في مناطق التملك الحر بدبي إلى تسجيل 38,420 عقداً إضافياً خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2026 لتجاوز إجمالي العقود المسجلة في العام الماضي.
وسجلت مناطق التملك الحر في دبي 44,841 عقد إيجار خلال أكتوبر 2026، توزعت بين 21,987 عقد إيجار جديد، بزيادة سنوية نسبتها 3.8%، و22,854 عقد تجديد، بنمو نسبته 0.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وشكلت العقود الجديدة نحو 49% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال أكتوبر، مقابل 51% لتجديد العقود، ما يشير إلى تقارب حصتي العقود الجديدة والمجددة من إجمالي نشاط التأجير خلال الشهر.
وعلى مستوى المناطق، تصدرت الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً في سوق الإيجارات بمناطق التملك الحر بدبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلة 29,826 عقد إيجار، تلتها البرشاء الجنوب الرابعة بنحو 27,965 عقداً، ثم جبل علي الأولى بواقع 27,869 عقداً.
وجاء الخليج التجاري في المرتبة الرابعة بتسجيل 22,858 عقد إيجار، يليه مرسى دبي بنحو 18,929 عقداً، ثم ند حصة بواقع 17,786 عقداً.
وشملت قائمة المناطق العشر الأكثر نشاطاً الثنية الخامسة بواقع 14 ألف عقد، والبرشاء الجنوب الثالثة بنحو 12,002 عقد، ومجمع دبي للاستثمار الأول بواقع 11,305 عقود، ووادي الصفا الخامسة بنحو 11,159 عقداً.
وعلى صعيد أنواع الوحدات السكنية، استحوذت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة على الحصة الأكبر من نشاط التأجير في مناطق التملك الحر بدبي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلة 138,836 عقد إيجار، بما يعادل نحو 41% من إجمالي العقود المسجلة خلال الفترة.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «إف إيه إم العقارية»، إن بيانات الإيجارات تظهر استمرار الطلب على المساكن في دبي، مع تسجيل زيادة في كل من عقود الإيجار الجديدة وعمليات تجديد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير بيانات الشركة إلى أن إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري يعادل نحو 89.8% من إجمالي العقود المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، مع تبقي شهرين على نهاية العام.
مقالات ذات صلة
