مبيعات المحلات التجارية في دبي تقفز 145% خلال النصف الأول 2026
سجلت مبيعات المحلات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، لتصل إلى 841 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار دولار (3.67 مليار درهم)، مقارنة مع 603 صفقات بقيمة تقارب 409 ملايين دولار (1.5 مليار درهم) خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وفق تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري» لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وارتفع عدد صفقات البيع بنسبة 39.5% على أساس سنوي، فيما قفزت القيمة الإجمالية للمبيعات بنحو 145%، مدفوعة بالنمو الملحوظ في مبيعات المحلات على الخريطة.
المبيعات على الخريطة
استحوذت مبيعات المحلات التجارية على الخريطة على الحصة الأكبر من نشاط القطاع، مسجلة 499 صفقة بقيمة 708 ملايين دولار (2.6 مليار درهم)، مقابل 255 صفقة بقيمة 212 مليون دولار (778 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام الماضي. وبذلك، ارتفع عدد الصفقات بنحو 96%، فيما قفزت قيمتها بنسبة 234% على أساس سنوي.
وتصدرت قرية جميرا الدائرية المناطق من حيث عدد صفقات بيع المحلات التجارية على الخريطة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بتسجيل 62 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 78 مليون دولار (285.6 مليون درهم). وجاءت منطقة مجان في المرتبة الثانية، مع 50 صفقة بقيمة تقارب 25 مليون دولار (91 مليون درهم).
أما من حيث القيمة، فتصدرت منطقة جبل علي الأولى السوق بتسجيل 38 صفقة بقيمة 90 مليون دولار (330.1 مليون درهم). وسُجلت هذه المبيعات بالكامل في مشروع شوبا سنترال الواقع في المنطقة.
المحلات الجاهزة
بلغت مبيعات المحلات التجارية الجاهزة 342 صفقة بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم)، مقارنة مع 348 صفقة بقيمة 195 مليون دولار (716 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2025. وبينما تراجع عدد الصفقات الجاهزة بشكل طفيف، ارتفعت قيمتها بنحو 54% على أساس سنوي.
وسجلت منطقة مدينة دبي العالمية 1 أكبر عدد من صفقات بيع المحلات الجاهزة خلال الفترة، بواقع 74 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 14 مليون دولار (50.7 مليون درهم).
ومن حيث القيمة، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المحلات الجاهزة بقيمة 51 مليون دولار (187 مليون درهم) عبر 46 صفقة، تلتها ميدان ون بقيمة 32 مليون دولار (118.6 مليون درهم) من خلال 34 صفقة، ثم موتور سيتي بقيمة 25 مليون دولار (93.2 مليون درهم) عبر 6 صفقات.
أسعار وإيجارات المحلات في دبي
وقدمت بيانات حديثة صادرة عن منصة بروبرتي فايندر Property Finder مؤشرات عامة حول إيجارات وأسعار المحلات التجارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ ارتفع متوسط سعر بيع المحلات في قرية جميرا الدائرية إلى 2.18 مليون دولار (8 ملايين درهم)، مقارنة مع 2.14 مليون دولار (7.87 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من عام 2025. كما صعد المتوسط في ميدان إلى 1.44 مليون دولار (5.3 مليون درهم)، مقابل 1.42 مليون دولار (5.20 مليون درهم) قبل عام.
وعلى صعيد الإيجارات، أظهرت بيانات بروبرتي فايندر أن منطقة ديرة سجلت أكبر زيادة بين المناطق التي شملتها بيانات المنصة، مع ارتفاع متوسط الإيجار السنوي للمحلات بنسبة 61.5% إلى 175 ألف دولار (643,855 درهماً). كما ارتفع المتوسط في قرية جميرا الدائرية بنسبة 33.4% إلى 139 ألف دولار (511,536 درهماً)، وفي أرجان بنسبة 19.3% إلى 115 ألف دولار (422,612 درهماً). وفي المقابل، تراجع متوسط الإيجار في منطقة ميدان بنسبة 2.4% إلى نحو 60 ألف دولار (219,578 درهماً)، وانخفض في المدينة العالمية بنسبة 11.4% إلى نحو 20 ألف دولار (74,689 درهماً).
المعاملة الضريبية
يُعد إيجار المحلات التجارية في دولة الإمارات من التوريدات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. ويُلزم المالك بالتسجيل في الضريبة وإضافتها إلى قيمة الإيجار عندما يتجاوز إجمالي الإيجارات والإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة نحو 102 ألف دولار (375 ألف درهم) سنوياً، ثم توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
أما إذا كان الإيجار السنوي أقل من هذا الحد، ولا يملك المالك إيرادات خاضعة للضريبة أخرى ترفع إجماليه فوقه، فلا يكون ملزماً بالتسجيل أو بإضافة الضريبة إلى الإيجار. ولا تترتب، في العادة، ضريبة شركات على دخل الإيجار للشخص الذي يملك المحل باسمه ويؤجره لحسابه الخاص، باعتباره دخلاً من استثمار عقاري شخصي، فيما تختلف المعالجة إذا كان المحل مملوكاً عبر شركة أو ضمن نشاط تجاري منظم.
ولمزيد من المعلومات حول المعاملات والالتزامات الضريبية، يُرجى الرجوع إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
جدوى الاستثمار في محل تجاري
يعكس النمو القوي في مبيعات المحلات التجارية في دبي، ولا سيما العقارات على الخريطة، تنامي رهان المستثمرين على الطلب اليومي داخل المجمعات السكنية الجديدة والمتوسعة. فمع تسليم آلاف الوحدات السكنية وارتفاع أعداد السكان في المناطق الجديدة، تتزايد الحاجة إلى محلات البقالة والمطاعم والمقاهي والصيدليات والخدمات الشخصية، بما يقلل اعتماد السكان على التنقل خارج مجمعاتهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتمنح هذه القاعدة السكانية المتنامية المحلات ذات الموقع الجيد فرصة لتحقيق تدفقات إيجارية مستقرة. إلا أن جدوى الاستثمار لا تُقاس بحجم المبيعات أو بوجود المشروع ضمن منطقة سكنية جديدة وحدهما، بل ترتبط بالكثافة السكانية الفعلية، وموعد تسليم المشروع، وعدد المحلات المنافسة، ونوعية الأنشطة المسموح بها، وقدرة المحل على تحقيق دخل إيجاري مستدام، إلى جانب تكاليف الخدمة وفترة الشغور وفرص نمو قيمة العقار عند إعادة البيع.
مقالات ذات صلة
