مبيعات العقارات في أبوظبي تفقز 105% إلى 32.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026
ارتفعت قيمة مبيعات العقارات في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بنسبة 105% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 32.5 مليار دولار (119.33 مليار درهم)، مقارنة بنحو 15.85 مليار دولار (58.20 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء العقارية في أبوظبي بنسبة 49.2% إلى 23,749 معاملة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقارنة مع 15,910 معاملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في أبوظبي، بما يشمل المبيعات والرهون العقارية والهبات ومعاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل، نحو 46.63 مليار دولار (171.26 مليار درهم)، عبر 38,483 معاملة، بنمو نسبته 76.1% في القيمة و32.8% في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت تصرفات بقيمة 26.46 مليار دولار (97.19 مليار درهم) عبر 28,977 معاملة.
واستحوذت معاملات البيع والشراء على نحو 69.7% من إجمالي قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب حسابات «المصدر العقاري» استناداً إلى بيانات مركز أبوظبي العقاري.
وتصدرت جزيرة الريم قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة التصرفات العقارية، بإجمالي 8.13 مليار دولار (29.86 مليار درهم)، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 7.79 مليار دولار (28.62 مليار درهم)، ثم جزيرة السعديات بقيمة 5.09 مليار دولار (18.69 مليار درهم)، وجزيرة ياس بقيمة 3.65 مليار دولار (13.4 مليار درهم)، ومدينة زايد بقيمة 1.46 مليار دولار (5.36 مليار درهم).
وبلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في المناطق الخمس نحو 26.67 مليار دولار (97.93 مليار درهم)، بما يعادل نحو 57.2% من إجمالي قيمة التصرفات المسجلة في الإمارة خلال الفترة.
وتشير التوقعات الواردة في بيانات مركز أبوظبي العقاري إلى أن ست مناطق رئيسية ستستحوذ على 77% من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات وجزيرة الريم وجزيرة ياس ومدينة زايد ومدينة خليفة وجزيرة الحديريات.
وعلى صعيد التمويل العقاري، ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري في أبوظبي بنسبة 30.2% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 12.5 مليار دولار (45.92 مليار درهم)، عبر 14,390 معاملة، مقارنة مع 12,706 معاملات بقيمة 9.6 مليار دولار (35.26 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من عام 2025.
الاستثمارات الأجنبية في عقارات أبوظبي
وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بأبوظبي بنسبة 131% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 23.45 مليار دولار (86.11 مليار درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مستحوذة على 81% من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق، وفقاً لبيانات المركز.
وبلغ إجمالي الاستثمارات العقارية للأفراد الأجانب غير المقيمين في أبوظبي نحو 4.69 مليار دولار (17.22 مليار درهم) خلال الفترة نفسها، متجاوزاً ضعف قيمة الاستثمارات المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 2.23 مليار دولار (8.2 مليار درهم).
وشارك مستثمرون من 121 جنسية في النشاط الاستثماري العقاري بالإمارة، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.
وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، مشيراً إلى أهمية إنجاز المشاريع وفق الجداول المخطط لها، وتوفير المساحات التي تدعم نمو الشركات والمجتمعات السكنية التي تلبي احتياجات السكان.
وأكد أن المركز يعمل على تطوير القواعد المنظمة للسوق بما يواكب هذه المتطلبات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد التسليم.
تسجيل 54 مشروعاً عقارياً جديداً
وسجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3,677، مع ارتفاع عدد رخص المهن العقارية بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأطلق المركز برنامجاً إلزامياً جديداً لتأهيل الوسطاء العقاريين للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ليحل محل برنامج التدريب السابق، ويركز على المعرفة التنظيمية والمهارات الاستشارية والمعايير المهنية.
وفي فئات التصرفات العقارية الأخرى، ارتفعت قيمة معاملات الهبة بنسبة 389% لتبلغ نحو 120 مليون دولار (440 مليون درهم)، عبر 76 معاملة، بزيادة نسبتها 145% في العدد.
كما بلغت قيمة معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل نحو 1.52 مليار دولار (5.57 مليار درهم)، عبر 268 معاملة، بنمو نسبته 52.9% في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7% على أساس سنوي.
وعلى صعيد الشفافية العقارية، تقدمت أبوظبي ثماني مراتب في مؤشر «جيه إل إل» العالمي للشفافية العقارية لعام 2026، من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلة 2.42 نقطة.
وانتقلت الإمارة بذلك من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة، وحلت في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً للمؤشر.
مقالات ذات صلة
