هل تستطيع كبرى شركات التطوير العقاري في دبي مواجهة تقلبات السوق في 2027 ؟
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن أربعاً من كبرى شركات التطوير العقاري في دبي تتمتع بمراكز مالية ومحافظ واسعة من الإيرادات التعاقدية المتراكمة، تدعم قدرتها على مواجهة تقلبات السوق العقاري المتوقعة خلال عام 2027، مشيرة إلى أن إجمالي أرصدتها النقدية واستثماراتها السائلة والأموال المودعة في حسابات الضمان العقاري بلغ نحو 24.6 مليار دولار (90.4 مليار درهم) بنهاية يونيو 2026.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها بعنوان «آفاق العقارات السكنية في دبي لعام 2027» والذي نشرته صحيفة "البيان"، أن هذه الأرصدة، إلى جانب المبيعات العقارية المتراكمة التي توفر تغطية للإيرادات لسنوات مقبلة، تمنح كبار المطورين قدرة أكبر على استيعاب التقلبات المحتملة في السوق، ومواصلة تنفيذ مشاريعهم والوفاء بالتزاماتهم الاستثمارية.
وشمل تقييم الوكالة أربع مجموعات عقارية رئيسية، هي إعمار العقارية و داماك العقارية و أمنيات القابضة و بي إن سي للاستثمارات PNC Investments LLC، الشركة الأم لشركة شوبا العقارية.
وبحسب بيانات التقرير، توزعت الأرصدة الإجمالية للمجموعات الأربع بين 20.2 مليار دولار (74.2 مليار درهم) في حسابات الضمان العقاري، و4.4 مليارات دولار (16.2 مليار درهم) نقداً واستثمارات سائلة متاحة.
وتصدرت «إعمار العقارية» المجموعات الأربع بإجمالي أرصدة بلغ نحو 14 مليار دولار (51.4 مليار درهم)، منها 12 مليار دولار (44.1 مليار درهم) في حسابات الضمان العقاري، ومليارا دولار (7.3 مليارات درهم) نقداً واستثمارات سائلة.
وجاءت «داماك العقارية» في المرتبة الثانية بإجمالي 7.6 مليارات دولار (27.9 مليار درهم)، موزعة بين 6.2 مليارات دولار (22.8 مليار درهم) في حسابات الضمان، و1.4 مليار دولار (5.1 مليارات درهم) نقداً واستثمارات سائلة.
وبلغ إجمالي الأرصدة لدى «بي إن سي للاستثمارات» نحو 1.6 مليار دولار (5.9 مليارات درهم)، منها 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) في حسابات الضمان، و400 مليون دولار (1.47 مليار درهم) نقداً واستثمارات سائلة.
أما «أمنيات القابضة»، فسجلت أرصدة إجمالية بقيمة 1.4 مليار دولار (5.1 مليارات درهم)، توزعت بين 800 مليون دولار (2.94 مليار درهم) في حسابات الضمان، و600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) نقداً واستثمارات سائلة.
وصنفت «ستاندرد آند بورز» مستوى السيولة لدى «إعمار العقارية» بأنه «استثنائي»، ولدى «داماك العقارية» بأنه «قوي»، فيما اعتبرت مستويات السيولة لدى «بي إن سي للاستثمارات» و«أمنيات القابضة» «كافية».
وأشار التقرير إلى أن قوة الطلب على العقارات السكنية في دبي منذ عام 2021 ساعدت المطورين على بناء محافظ كبيرة من المبيعات العقارية المتراكمة، توفر رؤية واضحة بشأن الإيرادات المستقبلية لسنوات عدة، حتى مع اعتدال وتيرة المبيعات المسبقة خلال عام 2026.
وسجلت «أمنيات القابضة» أطول فترة تغطية للإيرادات التعاقدية المتراكمة بنحو 6 سنوات، تلتها «إعمار العقارية» بنحو 3.8 سنوات، ثم «داماك العقارية» بنحو 3.2 سنوات، و«بي إن سي للاستثمارات» بنحو 2.2 سنة، استناداً إلى وتيرة الإيرادات السنوية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026.
وتمثل هذه الإيرادات قيمة المبيعات العقارية التي أبرمت الشركات عقودها ولم تُسجل بالكامل ضمن إيراداتها المحاسبية بعد، إذ يجري الاعتراف بها تدريجياً مع تقدم تنفيذ المشاريع وتسليم الوحدات، ما يوفر للمطورين رؤية أوضح بشأن الإيرادات المستقبلية، ويساعدهم على تخطيط التدفقات النقدية والإنفاق الاستثماري.
وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، أبقت «ستاندرد آند بورز» تصنيف «إعمار العقارية» عند BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، و«داماك العقارية» عند BB+ بنظرة مستقرة، فيما بلغ تصنيف «بي إن سي للاستثمارات» BB بنظرة مستقبلية سلبية، و«أمنيات القابضة» BB- بنظرة سلبية.
وأكدت الوكالة أن تقييماتها الائتمانية تأخذ في الاعتبار الطبيعة الدورية للقطاع العقاري والتقلبات المحتملة في السوق، مشيرة إلى أن التصنيفات تتضمن هامشاً يسمح باستيعاب تراجع بعض المؤشرات المالية خلال فترات التباطؤ، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى ضغوط فورية على الجدارة الائتمانية للشركات.
كما توقعت أن تتمتع المجموعات العقارية بمرونة في إدارة توزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية بما يتناسب مع أدائها المالي ومستويات السيولة الفائضة المتاحة، ما يدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار وتنفيذ المشاريع خلال المرحلة المقبلة.
وفي ما يتعلق بآفاق السوق العقاري في دبي، توقعت «ستاندرد آند بورز» ارتفاع المخزون السكني في دبي بنسبة 20% خلال عامي 2027 و2028، مع دخول معروض جديد كبير إلى السوق، خصوصاً في قطاع الشقق السكنية.
وأشار التقرير، استناداً إلى بيانات وتوقعات شركة الاستشارات العقارية «جيه إل إل» JLL، إلى أن المخزون السكني في دبي مرشح للارتفاع بنحو 65% خلال الفترة من 2019 إلى 2028.
ورجحت الوكالة أن تؤدي زيادة المعروض، بالتزامن مع استمرار الاضطرابات الإقليمية وفق السيناريو الأساسي للتقرير، إلى حدوث تصحيح في أسعار العقارات وأحجام معاملات البيع خلال عام 2027.
وفي ضوء هذه التوقعات، اعتبرت «ستاندرد آند بورز» أن قوة المراكز المالية لدى كبار المطورين، إلى جانب محافظ الإيرادات التعاقدية المتراكمة، تشكل عوامل دعم رئيسية لقدرتهم على التعامل مع دورة السوق المقبلة، والحفاظ على استمرارية أعمالهم وتنفيذ التزاماتهم الاستثمارية.
مقالات ذات صلة
