مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي خلال أبريل تتجاوز 3.5 مليار دولار
تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي خلال شهر أبريل 2026 مستوى 3.54 مليار دولار (13 مليار درهم)، وفقاً لبيان صادر عن مركز أبوظبي العقاري، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
وسجلت السوق نحو 3,200 معاملة بيع للوحدات السكنية خلال أبريل، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية العام، مقارنة مع 2,600 معاملة في مارس، وأكثر من 3,100 معاملة في فبراير، ونحو 2,700 معاملة في يناير 2026.
وخلال أبريل، تم تسجيل بيع 529 وحدة سكنية جاهزة بقيمة 436 مليون دولار (1.6 مليار درهم)، مقارنة مع 482 وحدة بقيمة 327 مليون دولار (1.2 مليار درهم) في مارس، فيما بلغ المتوسط الشهري خلال شهري يناير وفبراير نحو 560 وحدة بقيمة تقارب 436 مليون دولار (1.6 مليار درهم).
وأكدت بيانات المركز أن السوق العقاري في أبوظبي حافظ على مستويات مستقرة خلال الشهرين الماضيين، مدعوماً بقوة الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة، واستمرار نشاط المبيعات على المخطط، إلى جانب إطلاق مشاريع عقارية جديدة، ما يعكس استمرار الزخم ويعزز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية عالمياً.
وخلال الأسابيع الثمانية الماضية، تحركت السوق ضمن نطاقها الطبيعي، حيث شهد شهرا يناير وفبراير نشاطاً قوياً، تلاه هدوء نسبي في مارس، قبل أن يعود النشاط إلى مستويات أعلى خلال أبريل، بما يتماشى مع الأنماط الموسمية المعتادة. ويُعزى التراجع النسبي في مارس إلى تزامن شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، إلى جانب بعض العوامل الجوية والتطورات الإقليمية.
المشاريع العقارية الجديدة
واصلت مشاريع التطوير العقاري على المخطط نشاطها خلال الفترة الماضية، مع إطلاق عدد من المشاريع البارزة، من بينها تارا بارك من مدن، و مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من «أوهانا للتطوير العقاري»، و ياس بارك بليس من «الدار»، إضافة إلى مشروع شوبا سيتي أبوظبي.
ويعكس استمرار إطلاق المشاريع الجديدة قوة الطلب واستدامة نشاط السوق، مع توقعات بمواصلة تسجيل صفقات البيع على المخطط خلال الفترة المقبلة.
اتجاهات الأسعار
حافظت اتجاهات التسعير والإدراج العقاري خلال شهري مارس وأبريل على مستويات مستقرة ومتوافقة مع الأنماط التاريخية للسوق.
ففي مارس، ارتفعت نسبة الإعلانات التي شهدت تغييرات سعرية إلى نحو 12%، مقارنة بمتوسط 8% خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى يناير 2026، قبل أن تنخفض في أبريل إلى نحو 4%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025.
وبشكل عام، بقيت نحو 92% من أسعار الإدراج مستقرة أو سجلت ارتفاعات، فيما شهدت 8% فقط تغييرات سعرية، كانت 90% منها ضمن نطاق محدود يقل عن 10%، ما يعكس توازن السوق واستقرار مستويات التسعير.
مقالات ذات صلة
