تداولات عقارات الشارقة ترتفع 5.6% إلى 12.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026
بلغت قيمة التداول العقاري في الشارقة نحو 12.8 مليار دولار (46.8 مليار درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 12.1 مليار دولار (44.3 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 5.6%، وفق بيانات دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.
وارتفع إجمالي عدد المعاملات المنفذة إلى 91,560 معاملة، بزيادة 14% مقارنة بـ80,320 معاملة خلال الفترة نفسها من 2025. وسجلت معاملات سندات الملكية 34,420 معاملة، بنمو 11.2%، فيما بلغ عدد عقود البيع المبدئية 11,258 عقداً.
وسجلت معاملات الرهن 3,839 معاملة بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليار دولار (10.2 مليار درهم)، ونُفذت عبر 31 جهة تمويل.
24,749 معاملة بيع في 216 منطقة
بلغ عدد معاملات البيع في الشارقة 24,749 معاملة خلال الفترة، بزيادة 2.1% على أساس سنوي، فيما وصلت قيمتها إلى نحو 9.5 مليار دولار (35 مليار درهم). وتوزعت المعاملات على 216 منطقة، بمساحة إجمالية متداولة بلغت 138 مليون قدم مربعة.
وتصدرت منطقة تجارية مويلح المناطق من حيث عدد معاملات البيع وقيمتها، مسجلة 3,440 معاملة بقيمة 1.1 مليار دولار (3.9 مليار درهم). وجاءت البليدة في المرتبة الثانية بـ2,728 معاملة بقيمة 490.5 مليون دولار (1.8 مليار درهم)، تلتها الخان بـ1,581 معاملة بلغت قيمتها نحو 545 مليون دولار (ملياري درهم).
وسجلت منطقة مزيرعة 1,115 معاملة بيع، تلتها الصجعة الصناعية بـ991 معاملة.
العقارات السكنية تستحوذ على 80.5% من المبيعات
استحوذت العقارات السكنية على الحصة الأكبر من معاملات البيع، بواقع 19,910 عقارات، أو 80.5% من الإجمالي. وجاءت العقارات الصناعية في المرتبة الثانية بـ3,524 عقاراً، بما يعادل 14.2%، تلتها العقارات التجارية بـ1,295 عقاراً، أو 5.2%، ثم الزراعية بـ20 عقاراً، بنسبة 0.1%.
وسجلت الإمارة 22 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شملت قطاعات سكنية وصناعية وتجارية.
وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن نتائج الفترة تعكس متانة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات، مدعوماً بتنوع المشاريع واتساع فرص التملك ومرونة البيئة التشريعية والتنظيمية.
وأضاف أن الدائرة تواصل تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة التسجيل، بما يدعم تجربة المستثمرين والمتعاملين وتنافسية السوق واستدامة نموه. وأرجع الشامسي أداء القطاع إلى التوجيهات والرؤى التي أرست مكانة الشارقة مركزاً استثمارياً جاذباً، وإلى متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.
مقالات ذات صلة
