«تراخيص» تشرف على 2445 مشروعاً عقارياً في دبي وتعتمد مساحات بناء بـ4.25 ملايين متر مربع
أعلنت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إشرافها على 2445 مشروعاً عقارياً في مناطق التطوير الخاصة بالإمارة، فيما تجاوزت المساحات الإنشائية المعتمدة للمشاريع 4.25 ملايين متر مربع خلال النصف الأول من عام 2026.
وأنجزت الدائرة 14 ألفاً و459 معاملة مرتبطة بتصاريح البناء وشهادات عدم الممانعة خلال الفترة نفسها، ضمن خدماتها لتنظيم أعمال التطوير العقاري والتخطيط العمراني والرقابة الهندسية في المناطق الخاضعة لاختصاصها.
وتشرف «تراخيص» على مناطق تطوير خاصة تمتد على مساحة تقارب 1290 كيلومتراً مربعاً من المساحات البرية والبحرية في دبي، بما يعادل نحو 13% من إجمالي المساحة البرية والبحرية للإمارة، وفقاً للبيانات التي أعلنتها الدائرة.
وبحسب مراجعة أجراها «المصدر العقاري» للقائمة الرسمية لمناطق التطوير الخاصة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، تشمل المناطق المدرجة ضمن نطاق خدمات «تراخيص» نخلة جميرا، و نخلة جبل علي، وجزر العالم، ونخلة ديرة التي تغير اسمها إلى جزر دبي، إلى جانب قرية جميرا الدائرية - جي في سي، ومثلث قرية جميرا، وجزر جميرا، وجميرا بارك، و جميرا غولف إستيتس، والفرجان، وديسكفري غاردنز، وذا غاردنز، وغاردنز فيو، وجبل علي فيليج، وداون تاون جبل علي بمناطقها الأربع.
وتضم القائمة أيضاً مدينة دبي الملاحية، وميناء راشد، وميناء الحمرية، وميناء جبل علي والمنطقة الحرة بجبل علي بشطريها الشمالي والجنوبي، والميناء الجاف، والأحواض الجافة، والجداف، ومنطقة خور دبي التابعة لسلطة موانئ دبي، ومناطق الموانئ والجمارك، وجميرا الأولى، وابن بطوطة، وفندق ابن بطوطة غيت. وتستند هذه الإضافة إلى قائمة رسمية منشورة تعود مراجعتها إلى يوليو 2022، ولا تمثل بالضرورة حصراً نهائياً لجميع مناطق الاختصاص الحالية أو دليلاً على خضوع جميع المناطق المذكورة للنوع نفسه من تصاريح البناء.
وفي سياق أعمال الرقابة الهندسية، نفذت فرق «تراخيص» 17 ألفاً و694 زيارة تفتيشية للمشاريع خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب 3812 زيارة تفتيش مجتمعية، في إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
وبلغ عدد المشاريع المتوافقة مع متطلبات ومعايير البناء المستدام أكثر من 1000 مشروع خلال الفترة نفسها، بحسب البيانات الصادرة عن الدائرة.
وقال عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير «تراخيص»، إن النتائج تعكس دور الدائرة في دعم التنمية العمرانية في دبي من خلال توفير خدمات تنظيمية متكاملة تواكب احتياجات المشاريع وتسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في مجال التطوير المستدام.
وأضاف أن الدائرة تواصل تطوير خدمات التراخيص والتخطيط والتفتيش الهندسي بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع العمرانية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة.
وتأسست دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» بموجب المرسوم رقم 22، وبدأت ممارسة أعمالها عام 2009، وتشمل اختصاصاتها التنظيمية مناطق تابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومجموعة دبي العالمية والجهات المرتبطة بهما، بما فيها مناطق تطوير مرتبطة بشركات نخيل ومدينة دبي الملاحية.

