برنامج التمكين العقاري في دبي يوفر أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين منذ 2023
وفّر برنامج التمكين العقاري في دبي أكثر من 2100 وظيفة للمواطنين في القطاع العقاري منذ إطلاق أولى مبادراته في عام 2023 وحتى 2026، وفق بيان صحفي أصدرته اليوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تلقت منصة "المصدر العقاري" نسخة منه.
وحقق البرنامج، على مدى ثلاث سنوات ونصف، زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين العاملين لدى الشركات العقارية مقارنة بخط الأساس عند إطلاق المبادرة، إلى جانب تعزيز استقرارهم في الوظائف العقارية من خلال تطوير المسارات المهنية وفرص النمو الوظيفي داخل الشركات، وتوسيع نطاق الشراكات مع الشركات الداعمة للتوطين.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في دبي توسعاً مستمراً في أنشطته ومساهمة متزايدة في الناتج المحلي، بالتوازي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 و استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، اللتين تضعان رأس المال البشري الوطني ضمن ركائز استدامة النمو وتعزيز التنافسية.
بيئة عمل مستدامة للكفاءات الوطنية
وانطلقت أولى مبادرات برنامج التمكين العقاري في عام 2023، بهدف استقطاب المواطنين وتأهيلهم للعمل لدى الشركات العقارية، من خلال مسارات متكاملة تشمل التوعية المهنية والربط الوظيفي والتأهيل العملي، إلى جانب الدعم المستدام لمسارات التطور الوظيفي.
وأسفرت المبادرة خلال ثلاث سنوات ونصف عن زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين العاملين في الشركات العقارية مقارنة بخط الأساس عند إطلاقها، إلى جانب تعزيز استقرار المواطنين في وظائف القطاع من خلال تطوير المسارات المهنية وفرص النمو الوظيفي داخل الشركات.
كما ساهم البرنامج في توسيع نطاق الشراكات مع الشركات العقارية الداعمة للتوطين، بما أسهم في توفير بيئة عمل أكثر جذباً واستدامة للكفاءات الوطنية، وفتح مسارات مهنية أكثر تنوعاً أمام المواطنين في مختلف مجالات القطاع العقاري.
شراكة بين جهات محلية واتحادية والقطاع الخاص
وتحققت نتائج البرنامج من خلال التعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، ضمن نموذج يجمع بين السياسات التنظيمية والحوافز الاتحادية والدعم المالي والشراكات مع القطاع الخاص.
ويربط هذا التعاون بين المبادرات الموجهة للقطاع العقاري والمنظومة الوطنية للتوطين، بما يشمل السياسات والممكنات التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتوطين والحوافز التي يقدمها برنامج نافس، والتي أسهمت، بحسب البيان، في تهيئة بيئة أكثر دعماً لاستقطاب المواطنين إلى وظائف القطاع الخاص وتعزيز استقرارهم ونموهم المهني.
وساهم هذا التكامل في تعزيز قدرة القطاع العقاري على استقطاب الكفاءات الوطنية وفتح مسارات مهنية أكثر تنوعاً أمام المواطنين في مختلف مجالاته.
التخصصات النوعية ضمن أولويات المرحلة المقبلة
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن النتائج المحققة تعكس فاعلية نموذج الشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق جودة الفرص الوظيفية، وتعزيز التخصصات النوعية داخل القطاع العقاري، ورفع مستويات الاستدامة المهنية للمواطنين العاملين فيه.
وأشارت نتائج البرنامج إلى توجه نحو تعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري، والانتقال بالتوطين من كونه التزاماً تنظيمياً إلى خيار استراتيجي يرتبط بتنافسية الشركات واستدامة أعمالها.
كما يعكس البرنامج توجهاً نحو مواءمة سياسات التوطين مع احتياجات السوق، بما يعزز مشاركة المواطنين في مستقبل القطاع العقاري، ويربط تمكين الكفاءات الوطنية بالنمو الذي تشهده القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي.
توسيع شبكة الشركات العقارية الداعمة للتوطين
ومع استمرار نمو السوق العقاري وتوسع قاعدة الشركات العاملة فيه، يواصل برنامج التمكين العقاري البناء على النتائج المحققة من خلال تطوير مبادرات أكثر استهدافاً، وتوسيع شبكة الشركاء الاستراتيجيين، وتعزيز مواءمة المهارات الوطنية مع متطلبات المرحلة المقبلة من تطور القطاع.
ويمثل توفير أكثر من 2100 وظيفة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية محطة في مسار طويل الأمد يستهدف ترسيخ حضور الكفاءات الإماراتية في أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، بما يدعم استدامة النمو ويرفع تنافسية السوق ويربط التنمية الاقتصادية بتمكين رأس المال البشري الوطني.
وتنوّه منصة "المصدر العقاري" إلى أن مبادرات تمكين المواطنين في القطاع العقاري بدبي لا تقتصر فقط على التوظيف، إذ أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في مايو 2026 المرحلة الثانية من حاضنة الشركات العقارية الإماراتية، مستهدفة استقطاب 25 منتسباً جديداً وتأهيلهم لتأسيس وإدارة شركات وساطة عقارية بقيادة إماراتية. ويمتد البرنامج التدريبي على ستة أشهر، ويغطي الجوانب التنظيمية والقانونية والتشغيلية والتسويقية والمالية لتأسيس وإدارة شركات الوساطة العقارية، إلى جانب تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في القطاع العقاري.
مقالات ذات صلة
