"إعمار العقارية" تؤكد عزمها شراء بقية أسهم "إعمار للتطوير" بعلاوة 7.9%
أعلنت شركة إعمار العقارية عزمها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على الأسهم المتبقية في شركة إعمار للتطوير، بسعر يعادل نحو 4.08 دولارات (15 درهماً) للسهم، بعلاوة تقارب 7.9% على سعر إغلاق السهم في الجلسة السابقة، في خطوة تستهدف الوصول إلى الملكية الكاملة للشركة التابعة.
ويزيد السعر المقترح بنحو 0.30 دولار (1.10 درهم) للسهم على إغلاق إعمار للتطوير البالغ نحو 3.78 دولارات (13.90 درهم) يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، بما يعادل علاوة قدرها 7.9%، وفق حسابات «المصدر العقاري».
وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أن العرض المرتقب يشمل ما يصل إلى كامل الأسهم المصدرة والمدفوعة غير المملوكة لإعمار العقارية وشركتها التابعة المملوكة بالكامل بصورة غير مباشرة، إيميريتس بروبرتي هولدينجز ليمتد، ويخضع للموافقة المطلوبة من مجلس إدارة إعمار العقارية.
وباحتساب الحصة المتبقية البالغة نحو 20.84% من إجمالي 4 مليارات سهم، يعادل نطاق الاستحواذ المحتمل نحو 833.6 مليون سهم، بقيمة تقديرية تبلغ 3.40 مليارات دولار (12.504 مليار درهم) بالسعر المقترح، في حال شراء كامل هذه الحصة.
ويمثل الإعلان تطوراً في ملف الاستحواذ الذي تناولته منصة «المصدر العقاري» في تقرير نشرته يوم 3 نوفمبر، استناداً إلى معلومات نقلتها بلومبيرغ عن مصادر مطلعة بشأن دراسة شراء الحصة المتبقية. ويحدد الإفصاح الجديد سعر الشراء المزمع وطبيعة المقابل النقدي، بعدما كانت تفاصيل العملية غير معلنة.
وبالنسبة إلى مساهمي إعمار للتطوير، يحدد الإعلان المقابل النقدي الذي تعتزم الشركة الأم عرضه لشراء أسهمهم، لكنه لا يعني إتمام الاستحواذ أو بدء قبول طلبات البيع. ولم يتضمن الإفصاح جدولاً زمنياً لتنفيذ العرض، أو تفاصيل تمويله، أو قراراً بشأن مستقبل إدراج إعمار للتطوير في سوق دبي المالي.
وتُعد إعمار للتطوير ذراع المجموعة المتخصصة في تطوير وبيع العقارات السكنية والتجارية في الإمارات، وهي مدرجة بصورة مستقلة في سوق دبي المالي، مع احتفاظ إعمار العقارية بحصة مسيطرة فيها.
وكان تقرير «المصدر العقاري» السابق قد أوضح أن شراء الأسهم المتبقية يستهدف زيادة ملكية الشركة الأم في نشاط تسيطر عليه بالفعل، وأن تقييم أثر العملية في مساهمي إعمار العقارية يرتبط بسعر الاستحواذ وتكلفة تمويله.
وبإعلان المقابل النقدي المقترح، بات سعر الشراء أحد العناصر المحددة في العملية، فيما تبقى طريقة التمويل وشروط التنفيذ ضمن التفاصيل التي لم يكشف عنها الإفصاح.
مقالات ذات صلة
