مشتريات العقارات تتصدر قروض المقيمين في الإمارات بـ70 مليار دولار بنمو 14%
تصدرت مشتريات العقارات أنشطة القروض المصرفية للمقيمين في دولة الإمارات بنهاية سبتمبر 2026، بعدما ارتفع رصيد القروض الموجهة إليها إلى نحو 70 مليار دولار (257.2 مليار درهم)، بنمو سنوي نسبته 14%، وبزيادة بلغت نحو 8.36 مليار دولار (30.7 مليار درهم)، وفقاً لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نشرتها صحيفة «البيان».
واستحوذت قروض مشتريات العقارات على أكثر من 11% من إجمالي رصيد القروض المصرفية الممنوحة للمقيمين في الدولة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغ إجمالي رصيد القروض الممنوحة للقطاع العقاري، بما يشمل الأنشطة العقارية والإنشاءات، نحو 82.98 مليار دولار (304.7 مليارات درهم) بنهاية سبتمبر 2026، مستحوذاً على أكثر من 13.3% من إجمالي القروض المصرفية للمقيمين.
وشكلت قروض الأنشطة العقارية نحو 84.4% من إجمالي تمويل القطاع العقاري، مقابل 15.6% لقروض أنشطة الإنشاءات، التي بلغ رصيدها نحو 12.94 مليار دولار (47.5 مليار درهم).
وجاءت المؤسسات المالية في المرتبة الثانية بين القطاعات المقترضة، برصيد قروض بلغ نحو 73.95 مليار دولار (271.6 مليار درهم)، بزيادة سنوية نسبتها 13.2%، تعادل نحو 8.63 مليار دولار (31.7 مليار درهم)، مقارنة بنحو 65.32 مليار دولار (239.9 مليار درهم) في سبتمبر 2025.
وارتفع رصيد القروض المصرفية الممنوحة للحكومة بنسبة 24.7% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 71.8 مليار دولار (263.7 مليار درهم) بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.6 مليار دولار (211.5 مليار درهم) في سبتمبر 2025، بزيادة بلغت نحو 14.2 مليار دولار (52.2 مليار درهم).
وفي قطاع التجارة، بلغ رصيد القروض المصرفية نحو 52.23 مليار دولار (191.8 مليار درهم)، بما يعادل 8.3% من إجمالي قروض المقيمين في الإمارات.
واستحوذت تجارة الجملة على الحصة الأكبر من قروض القطاع التجاري، برصيد بلغ نحو 40.49 مليار دولار (148.7 مليار درهم)، فيما وصل رصيد قروض تجارة التجزئة إلى نحو 12.97 مليار دولار (47.6 مليار درهم).
أما القطاع الصناعي، فارتفع رصيد قروضه إلى نحو 28.21 مليار دولار (103.6 مليارات درهم) بنهاية سبتمبر 2026، بنمو سنوي نسبته 4.6%، وبزيادة بلغت نحو 1.25 مليار دولار (4.6 مليارات درهم).

