ضرائب العقارات في بريطانيا 2026.. ماذا يدفع المستثمر عند الشراء والتأجير والبيع؟

12 سبتمبر 2026 - 09:53
Image Credit : https://www.pexels.com/@altaf-shah-3143825/

يستعد ملاك العقارات الفاخرة في إنجلترا لتطبيق ضريبة سنوية جديدة على المنازل التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) أو أكثر، اعتباراً من أبريل 2028، في خطوة تضيف تكلفة جديدة إلى امتلاك العقارات مرتفعة القيمة، خصوصاً في لندن وجنوب شرق إنجلترا.
وسيحصل أصحاب العقارات المتوقع خضوعها للضريبة على مهلة تصل إلى نحو ستة أشهر للاعتراض على التقييمات قبل بدء تطبيق الرسم الجديد، بحسب تقرير نشرته صحيفة The Times، في وقت تعمل فيه السلطات البريطانية على تحديد المنازل التي تتجاوز قيمتها الحد المقرر للضريبة.
وتحمل الضريبة الجديدة اسم High Value Council Tax Surcharge، وهي رسم إضافي على ضريبة المجلس Council Tax الحالية، ولن تحل محلها، ما يعني أن مالك العقار المشمول سيواصل دفع ضريبة المجلس المعتادة إلى جانب الرسم الجديد. وتؤكد الحكومة البريطانية أن الضريبة ستشمل أقل من 1% من العقارات في إنجلترا.

كم تبلغ ضريبة العقارات الفاخرة الجديدة؟

قسمت الحكومة العقارات الخاضعة للرسم إلى أربع شرائح، تبدأ من المنازل التي تبلغ قيمتها مليوني جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار).
وسيدفع مالك العقار الذي تتراوح قيمته بين مليوني و2.5 مليون جنيه إسترليني (2.7 و3.38 مليون دولار) رسماً سنوياً بقيمة 2,500 جنيه إسترليني (3,375 دولاراً).
ويرتفع الرسم إلى 3,500 جنيه إسترليني (4,725 دولاراً) للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 2.5 و3.5 مليون جنيه إسترليني (3.38 و4.73 مليون دولار)، وإلى 5 آلاف جنيه إسترليني (6,750 دولاراً) للمنازل التي تتراوح قيمتها بين 3.5 و5 ملايين جنيه إسترليني (4.73 و6.75 مليون دولار).
أما العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين جنيه إسترليني (6.75 مليون دولار)، فستخضع لرسم سنوي يبلغ 7,500 جنيه إسترليني (10,125 دولاراً).
ومن المقرر تعديل قيمة الرسم سنوياً بما يتماشى مع التضخم اعتباراً من السنة المالية 2029-2030، فيما ستتم إعادة تقييم العقارات كل خمس سنوات. وتتوقع الحكومة أن تحقق الضريبة إيرادات سنوية بنحو 430 مليون جنيه إسترليني (581 مليون دولار).

كيف سيتم تحديد قيمة العقارات؟

ستتولى Valuation Office Agency، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن تقييم العقارات لأغراض الضرائب في إنجلترا وويلز، عملية تحديد العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني.
وتكتسب آلية التقييم أهمية خاصة لأصحاب المنازل التي تقترب قيمتها من حاجز مليوني جنيه إسترليني، إذ يمكن أن يؤدي اختلاف محدود في القيمة المقدرة إلى انتقال العقار إلى نطاق الضريبة الجديدة.
وبحسب The Times، من المنتظر إبلاغ أصحاب العقارات المشمولين بالتقييمات قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ، مع منحهم فرصة للاعتراض عليها. كما تستعد السلطات لتعزيز فرق التقييم للتعامل مع العملية والاعتراضات المتوقعة.
وتتركز أهمية الضريبة بالنسبة لسوق العقارات الفاخرة بصورة خاصة في لندن، حيث يمكن أن تتجاوز قيمة منازل وشقق سكنية في عدد من المناطق الراقية حاجز مليوني جنيه إسترليني دون أن تكون بالضرورة قصوراً بالمعنى التقليدي.

ما الضرائب التي يدفعها مالك العقار في إنجلترا؟

ولا تمثل الضريبة الجديدة سوى جزء من الالتزامات الضريبية التي ينبغي للمستثمر أخذها في الاعتبار عند شراء وامتلاك وتأجير وبيع عقار في إنجلترا، إذ تختلف الضرائب بحسب قيمة العقار وعدد العقارات التي يمتلكها المشتري وإقامته الضريبية وطريقة استخدام العقار.
عند شراء العقار، يخضع المشتري لضريبة الأراضي ورسوم الطوابع Stamp Duty Land Tax أو SDLT. ووفقاً لهيئة الإيرادات والجمارك البريطانية HM Revenue & Customs، تبلغ النسبة صفراً على أول 125 ألف جنيه إسترليني من قيمة العقار، و2% على الشريحة بين 125,001 و250 ألف جنيه، و5% بين 250,001 و925 ألف جنيه، و10% بين 925,001 جنيه و1.5 مليون جنيه، و12% على الجزء الذي يتجاوز 1.5 مليون جنيه. وتطبق هذه النسب تصاعدياً على أجزاء سعر العقار، وليس كنسبة واحدة على كامل قيمته.
أما المستثمر الذي يشتري عقاراً إضافياً، فيدفع عادة 5 نقاط مئوية إضافية فوق معدلات SDLT الأساسية. ويكتسب ذلك أهمية للمستثمرين الدوليين، لأن غير المقيمين في المملكة المتحدة يخضعون عادة لرسم إضافي آخر قدره نقطتان مئويتان عند شراء العقارات السكنية في إنجلترا أو أيرلندا الشمالية. وبالتالي يمكن أن تتراكم الرسوم الإضافية على المستثمر غير المقيم الذي يشتري عقاراً إضافياً.
وخلال فترة امتلاك العقار، توجد ضريبة المجلس Council Tax، وهي ضريبة محلية سنوية تختلف قيمتها باختلاف السلطة المحلية والتصنيف الضريبي للعقار. وتعود تقييمات النظام الحالي في إنجلترا إلى قيم العقارات في عام 1991. ولن تلغي ضريبة العقارات مرتفعة القيمة الجديدة هذه الضريبة؛ بل سيدفع المالك الرسم الجديد إلى جانب Council Tax اعتباراً من أبريل 2028 إذا كان عقاره مشمولاً به.
وفي حال تأجير العقار، يخضع صافي الدخل الإيجاري للضريبة وفق القواعد المطبقة على دخل المالك. وتوضح HMRC أن الضريبة تحسب على أرباح الإيجار بعد خصم المصروفات المؤهلة، مثل بعض رسوم وكلاء التأجير والتأمين والصيانة والإصلاحات والخدمات. كما يوجد بدل دخل عقاري Property Allowance يصل إلى 1,000 جنيه إسترليني سنوياً في الحالات المؤهلة.
وعند بيع العقار الاستثماري، قد تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية Capital Gains Tax على الربح المحقق من البيع، وليس على إجمالي سعر العقار. وتبلغ المعدلات المطبقة على الأفراد 18% و24% بحسب مستوى الدخل الخاضع للضريبة وظروف المكلف، في حين توجد إعفاءات وقواعد مختلفة للمسكن الرئيسي. كما يتعين على غير المقيمين الإبلاغ عن التصرف في العقارات والأراضي البريطانية حتى في بعض الحالات التي لا ينتج عنها ضريبة مستحقة.

ماذا تعني الضريبة الجديدة للمستثمر العقاري؟

بالنسبة للمستثمر الأجنبي، فإن تقييم تكلفة شراء عقار في لندن أو بقية إنجلترا لا ينبغي أن يقتصر على سعر الشراء والعائد الإيجاري المتوقع، إذ تمتد الالتزامات المحتملة من ضريبة SDLT عند الاستحواذ إلى الضرائب على الدخل الإيجاري خلال فترة الاستثمار، وضريبة الأرباح الرأسمالية عند البيع، إضافة إلى Council Tax في الحالات التي يكون المالك مسؤولاً عنها، والضريبة السنوية الجديدة على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني اعتباراً من 2028.
وتزداد أهمية هذه التكاليف في سوق العقارات الفاخرة في لندن، إذ إن تجاوز العقار حاجز مليوني جنيه إسترليني سيضيف التزاماً سنوياً جديداً، بينما قد يتحمل المستثمر غير المقيم عند الشراء رسوماً أعلى من المشتري المحلي نتيجة الرسم الإضافي الخاص بغير المقيمين، إلى جانب الرسوم الإضافية التي قد تنطبق عند شراء عقار ثانٍ أو استثماري.
وتشير الحكومة البريطانية إلى أن الهدف من High Value Council Tax Surcharge هو زيادة مساهمة أصحاب العقارات الأعلى قيمة في تمويل الخدمات المحلية، بعدما ظل نظام Council Tax يعتمد على تقييمات تعود إلى عام 1991. ووفق البيانات الحكومية، جمعت ضريبة Council Tax نحو 40.3 مليار جنيه إسترليني في إنجلترا خلال السنة المالية 2024-2025.