قيمة الرهن العقاري في دبي تقفز 20.8% إلى 32.6 مليار دولار خلال 7 أشهر في 2026
بلغت القيمة الاجمالية لمعاملات الرهن العقاري في دبي خلال أول سبعة أشهر من العام 2026 نحو 32.6 مليار دولار (119.6 مليار درهم) عبر 23,008 معاملات خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بنمو 20.8% مقارنة مع 27 مليار دولار (99 مليار درهم) عبر 29,500 معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2025، وذلك وفقاً لتقرير نشرته اليوم صحيفة "البيان" استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال التقرير أن نمو معاملات الرهن العقاري في دبي يأتي في ظل استفادة المشترين من انخفاض تكلفة التمويل بعد دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، قبل أن تستقر خلال العام الجاري، في ظل ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.
يعكس هذا الأداء استمرار قوة الطلب على التمويل العقاري، مدعوماً بالأثر الإيجابي لدورة التيسير النقدي التي بدأت في النصف الثاني من عام 2025، عندما خفّض مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة بالتوازي مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فيما ساهم استقرار أسعار الفائدة خلال العام الجاري في الحفاظ على جاذبية الاقتراض العقاري.
كما عززت قوة الطلب على شراء العقارات، إلى جانب استمرار تدفق المستثمرين المحليين والدوليين إلى سوق دبي، نشاط التمويل العقاري ودفعت قيمة الرهون إلى مستويات مرتفعة.
العقارات الجاهزة تستحوذ على التمويل
واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من نشاط الرهون العقارية في دبي، مسجلة 32.2 مليار دولار (118 مليار درهم) عبر 22,717 معاملة، مقابل 408.7 مليون دولار (1.5 مليار درهم) فقط للرهون المرتبطة بالعقارات على الخريطة من خلال 291 معاملة، ما يؤكد استمرار اعتماد المشترين على التمويل المصرفي بصورة رئيسية عند شراء الوحدات الجاهزة.
ويشير ذلك إلى استمرار الطلب على العقارات مرتفعة القيمة، بالتزامن مع نمو أسعار الأصول العقارية في دبي، واستمرار نشاط المشترين ضمن الشريحتين المتوسطة والفاخرة، الأمر الذي رفع متوسط قيمة التمويل الممنوح لكل صفقة.
أظهرت البيانات هيمنة شبه كاملة للعقارات الجاهزة على نشاط التمويل العقاري، في حين بقيت الرهون الخاصة بالمشاريع على الخريطة عند مستويات محدودة.
ويعود ذلك إلى أن معظم المطورين العقاريين يوفرون خطط سداد مرنة تمتد إلى ما بعد التسليم، ما يقلل حاجة المشترين إلى اللجوء للتمويل المصرفي خلال مراحل الشراء الأولى، على عكس العقارات الجاهزة التي تتطلب في معظم الحالات الحصول على قرض عقاري لإتمام عملية التملك.
ويعكس تركّز التمويل المصرفي في العقارات الجاهزة اختلاف آليات الشراء بين الوحدات الجاهزة والمشاريع على الخريطة، إذ يعتمد المشترون في الأولى غالباً على القروض العقارية، بينما توفر المشاريع على الخريطة خطط سداد مباشرة من المطورين تقلل الحاجة إلى التمويل في المراحل الأولى. وللمستثمرين الراغبين في اختيار الخيار الأنسب، يمكن الاطلاع على دليل شراء عقار جاهز أم على الخريطة في دبي، كما يساعد دليل التمويل والرهن العقاري في الإمارات على فهم شروط القروض ونسب الدفعة الأولى وتأثير أسعار الفائدة، فيما يوضح دليل شراء عقار في دبي خطوات الشراء والرسوم والتكاليف التي ينبغي احتسابها قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
أعداد معاملات الرهن العقاري
وبحسب البيانات، توزعت معاملات الرهن بين 6,530 رهناً على الأراضي، و17,163 رهناً على الوحدات العقارية، و3,118 رهناً على المباني.
ورغم انخفاض عدد معاملات الرهن العقاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت القيمة الإجمالية للرهون بنسبة 20.8%، ما يعكس اتجاهاً نحو تمويل صفقات ذات قيمة أعلى.
وتكشف البيانات أيضاً عن ارتفاع متوسط قيمة الرهن العقاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تنامي التمويل الموجه إلى صفقات أعلى قيمة، مدعوماً بارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العديد من مناطق دبي، وزيادة الطلب على العقارات ذات الأسعار المرتفعة.
ويؤكد استمرار نمو الرهون العقارية ثقة المشترين والمؤسسات التمويلية في سوق دبي العقاري، في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية، والنمو السكاني، واستمرار الطلب المحلي والدولي على التملك، إضافة إلى مواصلة البنوك توفير التمويل العقاري ضمن بيئة ائتمانية مستقرة.
مقالات ذات صلة
