"الأراضي والأملاك" تختصر تسجيل بيع العقارات في دبي إلى 5 دقائق عبر «تملّك+»
إثر جاحها في أعادة هندسة الإجراءات والخدمات العقارية واختصار مدة تسجيل مبيع العقارات في دبي إلى 5 دقائق فقط، فازت مبادرة "تملك+" من دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجائزة برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025 ضمن فئة "المبادرات الرائدة"، وذلك تقديراً لنجاحها في إعادة تصميم رحلة تسجيل التصرفات العقارية وفق نموذج "خدمات 360"، من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات، وتضع المتعامل في محور تطوير الخدمات، بما يعزز ريادة دبي في تقديم خدمات حكومية ذكية ويرسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي.
ما هي مبادرة تملك + ؟
تضم مبادرة "تملك +" مجموعة من الخدمات الذكية، تشمل التقييم العقاري المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتسجيل الفوري للمبايعات، والتسجيل الذاتي للمطورين، ودعم برنامج تملّك العقار الأول في دبي، إلى جانب إتاحة فرص التملك الجزئي عبر ترميز الأصول العقارية في دبي، بما يسهم في تطوير منظومة عقارية أكثر مرونة وابتكاراً.
وأسهمت المبادرة في تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية، حيث خفّضت زمن إنجاز الخدمة بنسبة 88%، وحولت رحلة التسجيل إلى تجربة رقمية متكاملة ، مع تقليص متطلبات الخدمة، وتحقيق نسبة سعادة للمتعاملين بلغت 96.5%، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تقديم الخدمات.
كما نجحت الدائرة في توحيد منظومة العمل مع أكثر من 59 مطوراً عقارياً و30 بنكاً ضمن نموذج تشغيلي متكامل، ما أتاح إنجاز معاملات البيع خلال خمس دقائق فقط، في خطوة تعكس مستوى التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزز مكانة دبي بين أسرع المدن عالمياً في تسجيل التصرفات العقارية.
نتائج التطوير
وانعكس هذا التطور بصورة مباشرة على تنافسية السوق العقاري في دبي وجاذبيته الاستثمارية، حيث استقطبت الإمارة أكثر من 129 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025، في مؤشر يعكس الثقة المتنامية بالمنظومة العقارية، وكفاءة الخدمات الحكومية، والبيئة التنظيمية المتطورة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري.
خدمات 360
أكدت الدائرة في بيان صحفي أن هذا التكريم يأتي ثمرةً لنهج متكامل يستند إلى توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات حكومية استباقية أكثر كفاءة وسهولة، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ويعزز مكانة الإمارة باعتبارها أفضل مدينة عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.
ويعتمد النموذج على تطبيق سياسة "خدمات 360"، التي تقوم على إعادة هندسة الإجراءات، وتبسيط رحلة المتعامل، وأتمتة الخدمات، وتعزيز التكامل اللحظي لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية والشركاء الإستراتيجيين، بما يتيح إنجاز المعاملات ضمن منظومة "حكومة واحدة" دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات أو تقديم المستندات بشكل متكرر، ويوفر تجربة سلسة وآمنة من أي مكان وفي أي وقت.
وأكدت الدائرة أنّ المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق الخدمات الاستباقية، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في مختلف مراحل رحلة المتعامل، بما يدعم تطوير منظومة عقارية أكثر ذكاء واستدامة، ترتقي بجودة الحياة، وتعزز تجربة المتعامل، وتدعم تنافسية دبي وريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية.
مقالات ذات صلة
