تمويلات العقارات في الإمارات ترتفع إلى 76.6 مليار دولار خلال الربع الأول 2026
حافظ قطاع العقارات في الإمارات على مكانته كأكبر القطاعات استحواذاً على التمويلات المصرفية، مع استمرار نمو التمويل العقاري المدعوم بنشاط السوق.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نشرتها صحيفة "البيان"، ارتفاع الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع بنسبة 8% على أساس سنوي، بزيادة بلغت نحو 5.7 مليار دولار (21 مليار درهم)، ليصل إلى أكثر من 76.6 مليار دولار (281 مليار درهم) بنهاية الربع الأول من عام 2026، مستحوذاً على نحو 14% من إجمالي تمويلات المقيمين.
وشكلت تمويلات شراء العقارات الحصة الأكبر من إجمالي تمويلات القطاع بنسبة 85%، بقيمة بلغت نحو 64.6 مليار دولار (237 مليار درهم)، فيما بلغت تمويلات أنشطة الإنشاءات والتشييد نحو 11.7 مليار دولار (42.9 مليار درهم).
التمويلات القطاعية
وعلى مستوى توزيع التمويلات القطاعية، حلت المؤسسات المالية في المرتبة الثانية بحصة تجاوزت 12.6% من إجمالي التمويلات، برصيد بلغ نحو 73.7 مليار دولار (270.3 مليار درهم)، مسجلة نمواً بنسبة 33%، وبزيادة قاربت 18.3 مليار دولار (67 مليار درهم) مقارنة بالعام السابق.
كما ارتفعت تمويلات الحكومة بنسبة 34% لتصل إلى نحو 66.8 مليار دولار (245.2 مليار درهم)، مقابل 50 مليار دولار (183.5 مليار درهم) في الفترة المقابلة من العام السابق، في حين بلغ إجمالي القروض الممنوحة لقطاع التجارة نحو 51.8 مليار دولار (190.1 مليار درهم)، بنمو سنوي قدره 11.5%، مدفوعاً بزيادة قروض بلغت نحو 5.2 مليار دولار (19 مليار درهم) خلال العام.
وتصدر قطاع تجارة الجملة مكونات التمويل التجاري، مع رصيد بلغ نحو 39.1 مليار دولار (143.6 مليار درهم)، فيما بلغت قروض تجارة التجزئة نحو 12.8 مليار دولار (47 مليار درهم).
مقالات ذات صلة
