دبي تستحوذ على 78% من مشاريع العقار قيد الإنشاء في الإمارات
أظهرت بيانات حديثة استحواذ دبي على نحو 78% من إجمالي المشاريع الجديدة وقيد الإنشاء في دولة الإمارات مع تسجيل 1595 مشروعاً من أصل 2038 مشروعاً.
وذكر تقرير لصحيفة “الخليج” الإماراتية أن، بيانات منصة «بيوت»، أظهرت استمرار الزخم العمراني في الدولة، مدعوماً بقوة الطلب العقاري وتوسع المطورين في إطلاق مشاريع سكنية وتجارية جديدة، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة.
وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية بـ181 مشروعاً، تلتها رأس الخيمة بـ96 مشروعاً، ثم الشارقة بـ95 مشروعاً، فيما سجلت أم القيوين 43 مشروعاً، وعجمان 25 مشروعاً، مقابل مشروعين فقط في الفجيرة ومشروع واحد في مدينة العين.
ويعكس التركّز الكبير للمشاريع في دبي استمرار تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري، مدفوعاً بالنمو السكاني وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، إلى جانب توسع المطورين في إنشاء مجتمعات متكاملة ومشاريع جديدة في المناطق الساحلية والضواحي الحديثة.
المناطق الأكثر نشاطاً
تصدرت «جزر دبي» قائمة المناطق الأكثر نشاطاً من حيث عدد المشاريع الجديدة، مع تسجيل 131 مشروعاً، ما يعكس تصاعد الاهتمام بالمشاريع الساحلية متعددة الاستخدامات.
وجاءت «قرية جميرا الدائرية» في المرتبة الثانية بـ 125 مشروعاً، مستفيدة من الطلب المرتفع على الشقق متوسطة الكلفة والعوائد الاستثمارية، فيما حلت «دبي الجنوب» ثالثة بـ 89 مشروعاً، بدعم من موقعها القريب من مطار آل مكتوم الدولي وخطط التوسع اللوجستي في الإمارة.
وسجل «مجمع دبي لاند ريزيدنس» 70 مشروعاً جديداً، في حين شهدت مناطق أخرى نشاطاً ملحوظاً، من بينها «مجمع دبي للاستثمار» بـ 47 مشروعاً، و«الخليج التجاري» بـ 46 مشروعاً، و«دبي هيلز استيت» بـ 44 مشروعاً.
كما استمرت مناطق مثل «الفرجان» و«مثلث قرية الجميرا» و«مدينة محمد بن راشد» في جذب المطورين، مع توسع مشاريع البنية التحتية وتنوع الخيارات السكنية والاستثمارية فيها.
وفي قطاع المشاريع الفاخرة، برزت «نخلة جميرا» و«ميناء راشد» و«مرسى خور دبي» و«دبي هاربور» و«جزر العالم» ضمن أبرز الوجهات التي تشهد تطوير مشاريع تستهدف المستثمرين الدوليين وأصحاب الثروات، بالتوازي مع توسع مشاريع الفلل والمجمعات السكنية المغلقة في مناطق مثل «داماك لاجونز» و«تلال الغاف» و«ذا فالي من إعمار» و«أثلون من الدار».
وعلى مستوى الإمارات الشمالية، أظهرت البيانات تنامي النشاط العقاري في رأس الخيمة والشارقة، مع استمرار إطلاق مشاريع سكنية وسياحية جديدة، خصوصاً في المناطق الساحلية والوجهات المرتبطة بقطاع الضيافة والسياحة.
