الإمارات الثانية عالمياً بـ260 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية في 2026
احتلت دولة الإمارات المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع المساكن ذات العلامات التجارية خلال عام 2026، بإجمالي 260 مشروعاً سكنياً، منها 75 مشروعاً مكتملاً و185 مشروعاً قيد التطوير، لتأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لتقرير شركة سافيلز Savills السنوي للمساكن ذات العلامات التجارية 2026-2027، بحسب ما نقلته صحيفة «الخليج».
وأظهر التقرير أن الإمارات تضم ثلاث مدن ضمن أكبر 10 أسواق عالمية للمساكن ذات العلامات التجارية، حيث تصدرت دبي القائمة العالمية، فيما جاءت رأس الخيمة في المركز الثالث، وأبوظبي في المركز الثامن، في مؤشر على انتشار هذا النوع من المشاريع السكنية في أسواق عقارية متعددة داخل الدولة.
وتستحوذ المشاريع قيد التطوير على نحو 71% من إجمالي محفظة المساكن ذات العلامات التجارية في الإمارات، مقابل 29% للمشاريع المكتملة، وفقاً لحسابات «المصدر العقاري» استناداً إلى بيانات سافيلز.
وبحسب التقرير، تضم دبي وحدها 184 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية حتى أكتوبر 2026، تشمل 68 مشروعاً مكتملاً و116 مشروعاً قيد التطوير، لتستحوذ الإمارة على نحو 71% من إجمالي المشاريع المسجلة في الإمارات.
وبالمقارنة مع بقية أسواق الدولة، تضم أبوظبي ورأس الخيمة والأسواق الإماراتية الأخرى مجتمعة 76 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية، منها 7 مشاريع مكتملة و69 مشروعاً قيد التطوير، وفقاً لحسابات «المصدر العقاري» استناداً إلى الأرقام الإجمالية الواردة في التقرير.
وتشمل المساكن ذات العلامات التجارية مشاريع عقارية سكنية ترتبط بعلامات عالمية معروفة في قطاعات الضيافة والسيارات والأزياء وغيرها، وتتميز بارتباط تصميم الوحدات السكنية أو خدماتها أو إدارتها بالعلامة التجارية. ومن أبرز الأمثلة في دبي مشروع بوغاتي ريزيدنسز في دبي الذي تطوره شركة بن غاطي، و مشروع شاروخان ريزيدنسز في دبي من شركة دانوب العقارية.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، رصد تقرير سافيلز 350 مشروعاً للمساكن ذات العلامات التجارية، منها 99 مشروعاً مكتملاً و251 مشروعاً ضمن خطط التطوير، لتسجل المنطقة أكبر محفظة من المشاريع قيد التطوير بين المناطق الفرعية التي شملها التقرير.
وتشكل المشاريع الموجودة في الإمارات نحو 74% من إجمالي محفظة مشاريع المساكن ذات العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تستحوذ الدولة على نحو 76% من المشاريع المكتملة و74% من المشاريع قيد التطوير في المنطقة، بحسب حسابات «المصدر العقاري» استناداً إلى بيانات التقرير.
وتوقعت سافيلز ارتفاع المعروض من المساكن ذات العلامات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 51% بحلول نهاية عام 2026، مقارنة بنمو عالمي متوقع يبلغ 24%، وذلك بافتراض إنجاز المشاريع المقرر تسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وعلى المدى الطويل، رجح التقرير أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أسرع وتيرة نمو بين المناطق الرئيسية عالمياً في هذا القطاع، مع توقع ارتفاع المعروض بنسبة 255% خلال الفترة من 2026 إلى 2040.
وقال أندرو كامينغز، رئيس الوكالة السكنية في سافيلز الشرق الأوسط، إن ارتباط المشروع السكني بعلامة تجارية معروفة لم يعد وحده كافياً لضمان نجاحه، مع تزايد اهتمام المشترين بجودة الوحدات السكنية ومستوى الخدمات والتكاليف المستمرة للملكية.
وأشار إلى أن اختيار العلامة التجارية المناسبة للموقع وتوفير تجربة سكنية متكاملة ومتسقة سيكونان من العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح هذه المشاريع على المدى الطويل.

