القيمة المضافة للقطاع العقاري في دبي تنمو 5.4% إلى 17.7 مليار دولار بالنصف الأول 2026
سجلت القيمة المضافة للقطاع العقاري في دبي نحو 17.7 مليار دولار (65.1 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 5.4% بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 16.8 مليار دولار (61.8 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة العقارية في دبي جاءت في المرتبة الثالثة بين أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال النصف الأول من العام، بحصة بلغت 11.8%، بعد تجارة الجملة والتجزئة التي استحوذت على 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بحصة 14%، فيما بلغت مساهمة أنشطة النقل والتخزين 10.7%.
ورغم ارتفاع القيمة المضافة للقطاع العقاري بالأسعار الجارية، أظهرت البيانات تراجعاً في نشاطه الاقتصادي الحقيقي بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة، لتبلغ قيمته المضافة نحو 15.2 مليار دولار (55.8 مليار درهم).
وتوضح «منصة المصدر العقاري» أن الأسعار الجارية تعكس القيمة النقدية للنشاط الاقتصادي وفق الأسعار السائدة خلال الفترة، بينما تقيس الأسعار الثابتة النمو الحقيقي بعد استبعاد أثر تغير الأسعار. وتمثل القيمة المضافة للأنشطة العقارية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ولا تعادل إجمالي المبيعات أو التصرفات العقارية المسجلة في دبي.
قطاع التشييد في دبي ينمو 8.6%
وفي قطاع التشييد، أظهرت البيانات نمواً في القيمة المضافة بنسبة 8.6% بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 9.6 مليار دولار (35.3 مليار درهم).
كما سجل القطاع نمواً حقيقياً بنسبة 2.4% بالأسعار الثابتة، لتبلغ قيمته المضافة نحو 9 مليارات دولار (33.2 مليار درهم).
وبحسب حسابات أجرتها «منصة المصدر العقاري» استناداً إلى البيانات الرسمية، بلغ إجمالي القيمة المضافة للأنشطة العقارية والتشييد معاً نحو 27.3 مليار دولار (100.4 مليار درهم) بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من عام 2026.
إنجاز 104 مشاريع عقارية تضم أكثر من 24 ألف وحدة في دبي
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات سابقة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنجاز 104 مشاريع عقارية في دبي تضم 24,537 وحدة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 75 مشروعاً و18,043 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وارتفع عدد المشاريع المنجزة بنسبة 38.7%، فيما زاد عدد الوحدات الجديدة بنسبة 36%، وبلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المنجزة نحو 30.25 مليار دولار (111 مليار درهم)، مقابل نحو 19.89 مليار دولار (73 مليار درهم) خلال النصف الأول من العام الماضي، بنمو نسبته 52%.
كما ارتفعت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم بنسبة 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.58 مليون متر مربع خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع ارتفاعاً تجاوز 135%، لتبلغ نحو 5.30 مليار دولار (19.46 مليار درهم)، مقابل 2.25 مليار دولار (8.27 مليار درهم)، فيما ارتفعت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة إلى نحو مليون متر مربع، مقارنة مع 484 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقتصاد دبي يسجل ناتجاً محلياً بقيمة128.8 مليار دولار
وعلى مستوى اقتصاد الإمارة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي نحو 128.8 مليار دولار (473 مليار درهم) خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 131.8 مليار دولار (484 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 2.3%.
وفي المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 137.5 مليار دولار (505 مليارات درهم)، محققاً نمواً بنسبة 0.2% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تفاوتاً في أداء القطاعات الاقتصادية، حيث حققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 17.9 مليار دولار (65.9 مليار درهم)، مقارنة بنحو 16.5 مليار دولار (60.6 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجل قطاع المعلومات والاتصالات نمواً حقيقياً بنسبة 2.7%، لتصل قيمته المضافة إلى نحو 6.7 مليار دولار (24.7 مليار درهم)، فيما ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بنسبة 14.3% إلى نحو 1.7 مليار دولار (6.2 مليار درهم).
وسجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً حقيقياً بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة إلى نحو 2.8 مليار دولار (10.2 مليار درهم)، فيما نمت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.9%، والتعليم بنسبة 1.2% بالأسعار الثابتة.
وفي المقابل، تراجعت القيمة المضافة الحقيقية لتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6% إلى نحو 26.4 مليار دولار (96.9 مليار درهم)، رغم نمو النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 2%، فيما سجل نشاط النقل والتخزين تراجعاً حقيقياً بنسبة 7.4%، لتبلغ قيمته المضافة نحو 13.8 مليار دولار (50.6 مليار درهم).
استمرار نمو القطاعات الاستراتيجية
وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن أداء الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس قدرة اقتصاد الإمارة على التعامل مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن استمرار النمو السنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس متانة الأسس الاقتصادية لدبي.
وأضاف أن الإمارة تواصل العمل على تعزيز مقومات النمو وتسريع الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، في إطار تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
من جانبه، أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن التنوع واتساع القاعدة القطاعية يمثلان عنصرين أساسيين في قوة اقتصاد دبي، مشيراً إلى أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة وتعزيز التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بدوره، أوضح سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، أن نتائج النصف الأول من العام تعكس تفاوتاً في أداء الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أهمية قراءة المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد وهيكله القطاعي ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه.
وأشار إلى أن تطوير الحسابات القومية والبيانات الاقتصادية يسهم في تعزيز دقة المؤشرات ودعم التخطيط وصناعة القرار القائم على الأدلة.
مقالات ذات صلة
