إنجاز 104 مشاريع عقارية في دبي تضم 24,537 وحدة جديدة بالنصف الأول 2026
شهدت المشاريع العقارية في دبي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، مع إنجاز 104 مشاريع تضم 24,537 وحدة عقارية جديدة، وفقاً لبيانات أصدرتها رسمياً دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة 38.7% مقارنة مع 75 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بلغت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع نحو 30.25 مليار دولار (111 مليار درهم)، مقابل 19.89 مليار دولار (73 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 52%.
زخم المشاريع العقارية في دبي
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك ارتفاع عدد الوحدات العقارية الجديدة في دبي بنسبة 36% خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، ليصل إلى 24,537 وحدة، مقارنة مع 18,043 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس استمرار نمو المعروض العقاري مع إنجاز المزيد من المشاريع في الإمارة.
وسجلت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 1.58 مليون متر مربع في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع بأكثر من 135%، لتصل إلى 5.30 مليار دولار (19.46 مليار درهم)، مقابل 2.25 مليار دولار (8.27 مليار درهم) خلال النصف الأول من 2025.
وتضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتصل إلى نحو مليون متر مربع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 484 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من 2025.
حمدان بن محمد: نمو القطاع العقاري يعكس الثقة الدولية في متانة اقتصاد دبي
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.
وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".
وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".
عقارات دبي تستقطب سيولة استثمارات وتدفقات مالية كبيرة
وبحسب بيان صحفي صدر عن دائرة الأراضي والأملاك، يعكس نمو المشاريع العقارية في دبي خلال النصف الأول من 2026 حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً من قبل شركات التطوير العقاري في دبي لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة.
ولفتت الدائرة إلى أن القطاع العقاري في دبي واصل تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.
ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.
وفي هذا السياق، تظهر تحليلات منصة "المصدر العقاري" أن تسارع إنجاز المشاريع ونمو المعروض من الوحدات الجديدة يضيف عوامل مهمة ينبغي للمشترين والمستثمرين دراستها قبل اتخاذ قرار الشراء، خصوصاً حجم المعروض الحالي والمستقبلي في كل منطقة وتأثيره المحتمل في الطلب والإيجارات وفرص إعادة البيع. ويمكن للمشترين الرجوع إلى دليل شراء عقار في دبي للتعرف على خطوات الشراء وأهم المعايير التي يجب تقييمها، إلى جانب المقارنة بين شراء عقار جاهز أو عقار على الخريطة وفق الهدف من الاستثمار، مع احتساب رسوم وتكاليف شراء العقار في دبي ضمن الميزانية الإجمالية قبل اتخاذ القرار.
مقالات ذات صلة
