مساهمة العقارات والتشييد في اقتصاد دبي تتجاوز 12 مليار دولار بالربع الأول 2026
ساهم قطاعا العقارات والتشييد مجتمعين بنسبة 19.3% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة المضافة للقطاعين 12.18 مليار دولار (44.7 مليار درهم).
وسجل قطاع التشييد نمواً بنسبة 8.2% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت قيمته المضافة 5.10 مليار دولار (18.7 مليار درهم)، ليساهم بنسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
في المقابل، حقق قطاع العقارات نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وبلغت قيمته المضافة 7.08 مليار دولار (26.0 مليار درهم)، مساهماً بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية.
الناتج المحلي الإجمالي لدبي في الربع الأول 2026
وبحسب مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، واصلت الإمارة أداءها الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي 63.22 مليار دولار (232 مليار درهم)، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجل قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية، بنسبة 17.5%، لتصل مساهمته إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما حقق قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نمواً بنسبة 8.4%، إلى جانب قطاع التشييد الذي سجل نمواً بنسبة 8.2%، مساهماً بنسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
صحة الإنسان والعمل الاجتماعي
حقق القطاع أعلى معدل نمو خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 17.5%، لترتفع قيمته المضافة إلى 980.9 مليون دولار (3.6 مليار درهم)، مساهماً بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات
بلغت القيمة المضافة للقطاع 1.25 مليار دولار (4.6 مليار درهم) خلال الربع الأول من عام 2026، مساهماً بنسبة 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن سجل نمواً بنسبة 8.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وكان القطاع قد حقق في الربع الأول من عام 2025 قيمة مضافة بلغت 1.17 مليار دولار (4.3 مليار درهم)، ومساهمة نسبتها 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تجارة الجملة والتجزئة
نما نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لترتفع قيمته المضافة إلى 13.87 مليار دولار (50.9 مليار درهم) مقابل 13.51 مليار دولار (49.6 مليار درهم) في الفترة نفسها من العام السابق، محافظاً على صدارته بين الأنشطة الاقتصادية بمساهمة تقارب 22% من اقتصاد دبي، ودافعاً النمو الاقتصادي بنحو 0.57 نقطة مئوية، بما يعادل 24% من إجمالي النمو المتحقق.
المعلومات والاتصالات
سجل نشاط المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لترتفع قيمته المضافة إلى 3.30 مليار دولار (12.1 مليار درهم) مقابل 3.22 مليار دولار (11.8 مليار درهم)، مساهماً بنسبة 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ودافعاً النمو الاقتصادي بنحو 0.14 نقطة مئوية.
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
بلغت القيمة المضافة للقطاع 8.83 مليار دولار (32.4 مليار درهم) خلال الربع الأول من عام 2026، ليستحوذ على 14% من الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نمواً بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وكان القطاع قد سجل خلال الربع الأول من عام 2025 قيمة مضافة بلغت 8.28 مليار دولار (30.4 مليار درهم)، ومساهمة نسبتها 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهم بما يقارب 0.88 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي، بما يعادل 37% من إجمالي النمو المتحقق خلال الربع الأول.
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
بلغت مساهمة أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، بقيمة مضافة بلغت 2.86 مليار دولار (10.5 مليار درهم) خلال الربع الأول من عام 2026، محققة نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وكانت القيمة المضافة للقطاع خلال الربع الأول من عام 2025 قد بلغت 2.75 مليار دولار (10.1 مليار درهم)، مع مساهمة مستقرة عند 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
مقالات ذات صلة
