تسهيل خدمات الإقامة الذهبية في دبي لمشتري العقارات في مشاريع "نخيل" و"مراس"
ضمن جهودها لتسهيل الحصول على الإقامة الذهبية لمستثمري العقارات في دبي، أطلقت «دبي القابضة للعقارات» خدمة مخصصة لدعم إجراءات التأشيرة الذهبية وإقامة المستثمرين في مركز المبيعات الموحد لشركتي مِراس و نخيل، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة للمستثمرين المؤهلين لشراء العقارات ضمن محفظة الشركة.
خدمات التأشيرات العقارية
وتدمج هذه الخدمة إرشادات الإقامة بشكل مباشر ضمن رحلة شراء العقار، بما يتيح للعملاء الحصول على دعم فوري داخل مركز المبيعات نفسه في ما يتعلق بالأهلية، والمستندات المطلوبة، ومتطلبات التقديم، وذلك في الموقع ذاته الذي يختارون فيه منازلهم. وستُدار عملية التقديم من قبل مزود خدمات تأشيرات معتمد، فيما يقتصر دور «نخيل» و«مِراس» على الدعم فقط دون تقديم خدمات إصدار التأشيرات بشكل مباشر.
وتشمل الخدمة الجديدة خيارات الإقامة الرئيسية المتاحة لمستثمري العقارات، بما في ذلك التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات لمدة 10 سنوات للمستثمرين المؤهلين في القطاع العقاري ممن يمتلكون عقاراً أو مجموعة عقارات بقيمة 545 ألف دولار (مليوني درهم) أو أكثر، وذلك وفقاً للشروط المعمول بها وموافقة الجهات المختصة. كما تدعم الخدمة العملاء الراغبين في استكشاف خيارات الإقامة الاستثمارية المتاحة لمالكي العقارات في دبي.
ومن خلال دمج خدمة تسهيل التأشيرات ضمن تجربة مركز المبيعات، تساهم هذه المبادرة في توفير رحلة تملك أكثر سلاسة للمستثمرين في مرحلة اتخاذ القرار الحاسمة. وينطبق هذا أيضاً على العملاء الحاليين. كما تهدف إلى تقديم إرشادات أوضح للعملاء، ودعم فرق المبيعات والوسطاء عبر عملية أكثر اتساقاً، وتعزيز تجربة التملك الشاملة من الألف إلى الياء ضمن محفظة الشركة.
فرص طويلة الأمد
وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات»: «تعتبر دبي من أكثر الوجهات جاذبية في العالم للعيش والاستثمار وبناء المستقبل. ومن خلال دمج عملية الحصول على التأشيرة الذهبية والإقامة للمستثمرين ضمن رحلة تملك العقار، فإننا نمكّن عملاءنا عبر توفير مزيد من الوضوح والثقة عند اختيار منازلهم. وتعكس هذه الخدمة التزامنا بجعل تجربة التملك عبر محفظتنا أكثر بساطة، وأكثر انسجاماً مع الفرص طويلة الأمد التي توفرها دبي».
استراتيجية دبي للقطاع العقاري
وتدعم هذه المبادرة طموح دبي الأوسع لتكون الوجهة العالمية الأولى للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المواهب. كما تتماشى مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى رفع نسب تملك المنازل إلى 33%، ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لتصل إلى نحو 73 مليار درهم، وزيادة حجم المعاملات العقارية بنسبة 70%.
مقالات ذات صلة
