«موديز»: هامش ربح شركات التطوير العقاري في الإمارات 47% مقابل 22% بأمريكا

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 - 22:22

كشفت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات التطوير العقاري السكني في الإمارات بلغ 47% خلال عام 2025، مقارنة مع 22% في الولايات المتحدة و19% في كندا و16% في الصين، ما يعكس مستويات ربحية مرتفعة لشركات التطوير العقاري في الدولة مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية، بحسب ما أوردته صحيفة «البيان» نقلاً عن تقرير للوكالة بعنوان «التطوير العقاري وبناء المساكن في الإمارات».
وأظهرت بيانات التقرير أن متوسط هامش الربح الإجمالي لشركات التطوير العقاري في الإمارات يعادل نحو 2.1 ضعف نظيره في الولايات المتحدة، و2.5 ضعف المستوى المسجل في كندا، ونحو 2.9 ضعف نظيره في الصين.
وتشير هذه النسب إلى هامش الربح الإجمالي، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والتكاليف المباشرة للمشاريع العقارية كنسبة من الإيرادات، ولا يعبر عن صافي الأرباح بعد احتساب المصروفات الأخرى والضرائب.
وأوضحت «موديز»، وفقاً لما نقلته «البيان»، أن ارتفاع هوامش الربح يمنح شركات التطوير العقاري في الإمارات قدرة أكبر على استيعاب الزيادات في تكاليف الإنشاءات والمواد المستوردة، وتقديم حوافز للمشترين، إلى جانب التعامل مع الانخفاضات المعتدلة المحتملة في أسعار العقارات، دون تعرض أدائها المالي لضغوط جوهرية.
وبحسب تقديرات الوكالة، فإن انتقال كامل الارتفاع في تكاليف المواد المستوردة إلى شركات التطوير العقاري قد يؤدي إلى انخفاض هوامش الربح الإجمالية بنحو 4 نقاط مئوية فقط، وهو ما يعادل تراجع متوسط الهامش من 47% إلى نحو 43%، مع بقائه عند مستويات مرتفعة مقارنة بالأسواق الدولية المشمولة بالتقرير.
وأشارت «موديز» إلى أن التأثير المباشر لاضطرابات الخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليف المواد المستوردة ظل محدوداً حتى الآن، نتيجة اعتماد شركات التطوير العقاري على عقود إنشاءات ذات أسعار ثابتة، وشراء المواد مسبقاً، فضلاً عن تحمل المقاولين جزءاً من الزيادات في التكاليف، ما ساهم في الحد من تأثيرها على هوامش الأرباح، وفقاً لصحيفة «البيان».
وفيما يتعلق بالتوقعات المالية، رجحت الوكالة أن تتجه شركات التطوير العقاري في الإمارات إلى خفض مستويات مديونيتها حتى عام 2027، بدعم من التدفقات النقدية الناتجة عن المشاريع التي سبق بيعها، بالتزامن مع تقدم أعمال الإنشاءات وتسليم الوحدات العقارية وتحصيل الدفعات المستحقة من المشترين.
وأوضحت أن تراجع الإنفاق على الاستحواذ على الأراضي، إلى جانب استمرار تحصيل مستحقات المبيعات السابقة، سيساعد الشركات على سداد التزاماتها المالية وتحسين ميزانياتها العمومية، مشيرة إلى أن الشركات التي تعطي الأولوية لخفض المديونية وتعزيز السيولة ستكون في وضع مالي أفضل خلال الفترة المقبلة.
واعتبرت «موديز» أن محافظ المشاريع العقارية المبيعة قيد التطوير تمثل أحد عوامل الدعم الرئيسية للتدفقات النقدية المستقبلية، نظراً إلى استمرار تحصيل الدفعات من المشترين مع تقدم مراحل الإنشاء والتسليم.
وعلى مستوى الشركات، سلطت الوكالة الضوء على المركز المالي لشركة «إعمار العقارية»، التي تمتلك محفظة من المشاريع العقارية المبيعة قيد التطوير تبلغ قيمتها نحو 43.3 مليار دولار (159 مليار درهم)، إلى جانب محفظة كبيرة من الأصول العقارية المدرة للدخل المتكرر، بحسب ما أوردته صحيفة «الخليج».
وأشارت إلى أن تمتع «إعمار العقارية» بمركز نقدي صافٍ يمنحها مرونة مالية لتمويل استثماراتها والوفاء بالتزاماتها، مع الاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن المشاريع العقارية الجاري تطويرها.
وكانت النتائج المالية لشركة «إعمار العقارية» عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قد أظهرت وصول رصيد الإيرادات المستقبلية من المبيعات العقارية إلى نحو 43.2 مليار دولار (158.8 مليار درهم) بنهاية سبتمبر 2026، بارتفاع نسبته 6% على أساس سنوي.
وفي أبوظبي، أشارت «موديز» إلى استفادة شركة «الدار العقارية» من استمرار قوة الطلب في السوق العقاري، إلى جانب ارتفاع معدلات الإشغال في أصولها التأجيرية عالية الجودة، ما يدعم استقرار الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
أما شركة «شوبا»، فتوقعت الوكالة أن تتمكن من خفض مديونيتها بوتيرة سريعة نسبياً، مستفيدة من التدفقات النقدية المتوقعة من محفظة مشاريعها قيد التطوير، وتراجع الإنفاق على شراء الأراضي بعد دورة استثمارية كبيرة خلال السنوات الماضية، إلى جانب محدودية توزيعات الأرباح على المساهمين، وفقاً لما أوردته صحيفة «الخليج».
وتوقعت «موديز» أن يسهم استكمال المشاريع التي جرى بيعها خلال السنوات السابقة وتحصيل مستحقات المشترين في تعزيز التدفقات النقدية لشركات التطوير العقاري في الإمارات، بما يدعم قدرتها على سداد الديون وتحسين أوضاعها المالية حتى عام 2027.