“دبليو كابيتال”: تعديلات إقامة المستثمر العقاري في دبي تطلق موجة طلب جديدة في السوق

أصدرت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية دراسة تناولت تأثير تعديلات شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين في دبي، مشيرة إلى أن هذه التغييرات تطلق موجة طلب جديدة في السوق.

وذكر بيان صحافي أنه، بحسب الدراسة، شملت التعديلات إلغاء الحد الأدنى السابق لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان يبلغ نحو 200 ألف دولار (750 ألف درهم)، مع تنظيم الملكية المشتركة بحيث لا تقل حصة المستثمر عن نحو 109 آلاف دولار (400 ألف درهم)، وهو ما يعكس توجهاً نحو مرونة أكبر في شروط الاستثمار.

وأوضحت أن هذه التعديلات قد تسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الأفراد من الأسواق الناشئة، في ظل تنوع الفرص العقارية في دبي، إضافة إلى ربط الإقامة بالاستثمار كأحد العوامل المؤثرة في قرارات الشراء.

وأشارت الدراسة إلى وجود اهتمام متزايد من قبل عملاء ومستثمرين بالاستفادة من التعديلات الجديدة، وفق نتائج رصد ميداني أجرته الشركة، ما قد يدعم مستويات الطلب خلال الفترة المقبلة.

كما رجّحت أن تؤدي هذه التغييرات إلى إعادة توزيع الطلب على الوحدات السكنية، مع توجه أكبر نحو الفئات المتوسطة، الأمر الذي قد ينعكس على زيادة السيولة وحجم التداول في السوق.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، وليد الزرعوني، إن التعديلات تمنح مرونة إضافية لدخول مستثمرين جدد إلى السوق، وقد تسهم في تنشيط الطلب وتعزيز عمق السوق العقاري.

وأضاف أن تحديث السياسات التنظيمية يتماشى مع التغيرات في سلوك المستثمرين، ويعكس استمرار تطوير البيئة الاستثمارية في دبي.

ولفتت الدراسة إلى أن أثر هذه التعديلات لا يقتصر على القطاع العقاري، بل يمتد إلى تعزيز جاذبية دبي كمركز للإقامة والاستثمار، بما يدعم استقرار الطلب على المدى الطويل.

واختتمت بالإشارة إلى أن الجمع بين سياسات الإقامة المرنة وتطوير البنية التحتية قد يسهم في دعم نمو السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.