"الدار" و"أبوظبي التجاري" ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على الخريطة وفق الإطار الجديد بأبوظبي
سجلت مجموعة الدار، المتخصصة بالتطوير العقاري ومقرها أبوظبي، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، أول تمويل عقاري لعملائها على وحدة مبيعة على المخطط في أبوظبي وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري، والذي يتيح للعميل، بعد سداد 50% من سعر العقار، ترتيب تمويل مصرفي للدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية.
وأصبحت «الدار» بذلك أول مطور في أبوظبي ينجز معاملة تمويل عقاري لعملائه وفق الإطار الجديد، الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.
ويتيح الإطار الجديد للعميل الذي سدد 50% من سعر شراء الوحدة المبيعة على المخطط ترتيب التمويل العقاري مسبقاً، بحيث يتولى البنك تمويل الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية.
وتسمح هذه الآلية للعملاء بتحديد شروط التمويل مسبقاً والحفاظ على سيولتهم طوال فترة إنشاء العقار، بدلاً من الانتظار حتى اكتمال الوحدة لترتيب التمويل مع أحد البنوك. كما توفر للمشترين خيارات تمويل متعددة وإمكانية المفاضلة بين الأسعار والشروط المتاحة.
تسجيل الرهن العقاري على الوحدات المبيعة على المخطط
أنجزت «الدار» أول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بصفته البنك الممول.
وتتوافق المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليصبح مؤهلاً للحصول على تمويل عقاري لوحدة مبيعة على المخطط.
وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المبيعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية».
وأضاف: «كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».
تمويل العقارات على المخطط في أبوظبي
من جانبه، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار مركز أبوظبي العقاري الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة هامة تعزز شفافية السوق وتوسّع خيارات التمويل أمام المشترين».
وأضاف: «ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».
وتتيح «الدار» لعملائها طلب التمويل العقاري للوحدات المبيعة على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تساعد العملاء المهتمين بهذا النوع من المعاملات على مقارنة خيارات التمويل المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.
وتشمل الجهات المقرضة المشاركة في الخدمة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى.
وتشمل الجهات المقرضة المشاركة في الخدمة بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى.
وكان بنك أبوظبي التجاري قد أطلق في أبريل 2026 حلول تمويل شراء العقارات قيد الإنشاء والمباعة على الخريطة في الإمارات، تتيح للعملاء المؤهلين الحصول على موافقة مبدئية لتمويل يصل إلى 50% من قيمة العقار، لمدة تصل إلى 12 شهراً مع إمكانية تجديدها سنوياً حتى موعد التسليم، قبل الانتقال إلى الموافقة النهائية والتمويل الفعلي وفق الشروط المعتمدة.
مقالات ذات صلة
