تراجع إيجارات محفظة «ستيك» 12% يدفعها لإلغاء رسوم الأداء وإدارة العقارات داخلياً
تراجعت إيجارات العقارات ضمن محفظة منصة ستيك Stake للاستثمار العقاري في دبي بنسبة 12% منذ فبراير، ما دفع الشركة إلى إلغاء رسوم الأداء البالغة 7% عند بيع العقارات، ونقل إدارة العقارات الجديدة إلى فريقها الداخلي، بحسب تقرير نشرته «أريبيان بزنس».
وقال رامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لـ«ستيك»، إن الأشهر الستة الماضية كانت صعبة على المستثمرين، مضيفاً أن الشركة كان ينبغي أن تتواصل معهم بوضوح أكبر بشأن تأثير حالة عدم الاستقرار الإقليمي على محفظتها العقارية.
وذكر طبارة، في رسالة إلى العملاء نشرها موقع «أريبيان بزنس»، أن قيم العقارات في محفظة الشركة تراجعت 5% منذ فبراير. وقال: «أطلقنا ستيك لمساعدة الجميع على بناء الثروة من خلال العقارات، ولذلك عندما تتأثر العوائد التي تتوقعونها، أتعامل مع الأمر بجدية شخصية».
تحسن الإشغال بعد تراجعه
تراجع معدل الإشغال في عقارات «ستيك» من نحو 89% قبل النزاع الإقليمي إلى 78.6%. ثم ارتفع إلى 84% في أغسطس و87% في سبتمبر، وفقاً لطبارة، الذي أقر بأن الأداء لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف للشركة.
وقال: «لم نصل بعد إلى المستوى الذي نطمح إليه، لكن تركيزنا ينصب على إشغال هذه العقارات مجدداً واستئناف تحقيق الدخل منها».
وتعمل الشركة على تعديل الإيجارات، وتعزيز تسويق العقارات، وتسريع استقطاب المستأجرين، وتقليص الوقت اللازم لتجهيز الوحدات بين فترات الإشغال.
وأشار طبارة إلى أن توزيع العوائد قد لا يُستأنف فور تأجير العقار الشاغر؛ إذ تستمر خلال فترة الشغور تكاليف مثل رسوم الخدمات والمرافق وصيانة أجهزة التكييف والتنظيف ومكافحة الآفات. وقد يُستخدم أول إيجار محصل لتسوية المصروفات المتراكمة قبل استئناف الدفعات للمستثمرين.
نقل إدارة العقارات إلى فريق داخلي
اعتباراً من الأول من أكتوبر، سيتولى فريق «ستيك لإدارة العقارات» إدارة كل عقار جديد يُموّل عبر المنصة. أما العقود القائمة مع شركات الإدارة الخارجية فستستمر حتى مواعيد تجديدها، حين يصوّت المستثمرون على ما إذا كانوا يريدون أن تتولى «ستيك» الإدارة.
وسيشرف الفريق الداخلي على استقطاب المستأجرين، وإبرام عقود الإيجار وتجديدها، وتحصيل الإيجارات، وإجراء المعاينات وأعمال الصيانة، وإعداد التقارير. وقالت الشركة إن هذا التغيير سيساعدها على الاستجابة بسرعة أكبر للعقارات الشاغرة، ومتابعة التكاليف عن كثب، وتحديد المسؤوليات خلال دورة الاستثمار.
مراجعة قرارات بيع العقارات المجددة
وامتد التباطؤ إلى استثمارات «ستيك» القائمة على شراء العقارات وتجديدها ثم إعادة بيعها، إذ استغرق بيع بعض العقارات المكتملة وقتاً أطول وسط حالة عدم اليقين الإقليمي وتراجع ثقة المشترين ونشاط المعاملات.
وبدلاً من قبول عروض أقل لمجرد الالتزام بجدول زمني معلن، تراجع الشركة كل استثمار على حدة لتحديد ما إذا كان البيع أو الاحتفاظ بالعقار يخدم المستثمرين بصورة أفضل.
وقال طبارة: «ليس الهدف البيع لمجرد الالتزام بموعد نهائي، بل اتخاذ القرار الذي يخدم الاستثمار على أفضل وجه».
وستتيح الشركة للمستثمرين الاحتفاظ بحصة أكبر من أي زيادة في قيمة رأس المال، بعد إلغاء رسوم الأداء البالغة 7% عند بيع العقارات. وقال طبارة: «تغير السوق ونحن نتغير معها. هذه ليست مجرد عقارات على الشاشة؛ إنها استثماراتكم، ونتعامل معها بجدية بالغة».
مقالات ذات صلة
