عمولة الوسيط العقاري في دبي قد تتجاوز راتب رئيس تنفيذي

السبت، 21 نوفمبر 2026 - 12:35

تقرير متخصص يكشف أن عمولات الوسطاء العقاريين في دبي قد تصل إلى 81.7 ألف دولار شهرياً، مقابل رواتب تبلغ نحو 60 ألف دولار للرؤساء التنفيذيين في شركات التطوير العقاري الكبرى.
كشف تقرير متخصص عن الرواتب والعمولات في القطاع العقاري بدبي أن دخل الوسيط العقاري من العمولات قد يصل إلى 81.7 ألف دولار (300 ألف درهم) شهرياً، متجاوزاً الراتب الشهري الثابت لرئيس تنفيذي في إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى في دبي، والذي قد يبلغ نحو 59.9 ألف دولار (220 ألف درهم).
وبحسب «دليل الرواتب والاحتفاظ بالمواهب لعام 2026»، الصادر عن شركة «إكزكيوتيف سيرش» (Executive Search)، المتخصصة في التوظيف التنفيذي، فإن الوسطاء العقاريين الأعلى أداءً في دبي، خصوصاً المتخصصين في بيع العقارات على المخطط، يمكنهم تحقيق عمولات مرتفعة من خلال إنجاز عدة صفقات شهرياً.
وتعكس هذه التقديرات فرص الدخل المتاحة للعاملين في الوساطة العقارية بدبي، في ظل المنافسة بين شركات التطوير والوساطة على استقطاب الكفاءات القادرة على تحقيق المبيعات والمحافظة على مستويات الأداء.
إلا أن التقرير يؤكد أن هذه المبالغ تمثل سيناريوهات تقديرية للأداء المرتفع، ولا تعكس متوسط دخل الوسطاء العقاريين أو عمولات شهرية مضمونة.

كم تبلغ عمولات الوسيط العقاري في دبي؟

أوضح التقرير أن قيمة عمولات الوسيط العقاري في دبي تختلف بحسب خبرته، وحجم شركة الوساطة التي يعمل لديها، وقيمة العقارات المباعة، وعدد الصفقات التي ينجزها، ونسبة العمولة التي يتقاسمها مع الشركة.
ووفقاً للتقرير، يمكن للوسيط العقاري المبتدئ العامل لدى شركة وساطة كبيرة أن يحصل على عمولة تتراوح بين 3,270 و5,450 دولاراً (12 ألفاً إلى 20 ألف درهم) من صفقة بيع واحدة.
أما الوسيط العامل لدى شركة متوسطة الحجم، فيمكنه تحقيق عمولات شهرية تتراوح بين 13.6 ألفاً و16.3 ألف دولار (50 ألفاً إلى 60 ألف درهم)، عند إتمام صفقتين لبيع عقارين تبلغ قيمة كل منهما نحو 681 ألف دولار (2.5 مليون درهم).
وفي شركات الوساطة الصغيرة، التي قد تمنح الوسطاء حصصاً أكبر من العمولات، يمكن للوسيط الذي ينجز صفقتين شهرياً لعقارين تتراوح قيمة كل منهما بين 545 ألفاً و681 ألف دولار (مليونين إلى 2.5 مليون درهم)، أن يحقق عمولات تتراوح بين 13.1 ألفاً و19.1 ألف دولار (48 ألفاً إلى 70 ألف درهم).
وتشير هذه التقديرات إلى أن ارتفاع نسبة العمولة التي يحصل عليها الوسيط من شركته قد يعزز دخله، لكنه لا يضمن بالضرورة تحقيق عوائد أكبر، إذ يظل عدد الصفقات المنجزة وقيمتها العاملين الأساسيين في تحديد الدخل الفعلي.

عمولات بيع العقارات على المخطط قد تصل إلى 81.7 ألف دولار شهرياً

أظهر التقرير أن الوسطاء المتخصصين في بيع العقارات على المخطط في دبي يتمتعون بفرص لتحقيق مستويات مرتفعة من الدخل، خصوصاً عند إتمام عدة صفقات خلال الشهر الواحد.
وبحسب النماذج التقديرية التي أعدتها «إكزكيوتيف سيرش»، يمكن للوسيط المتخصص في هذا القطاع تحقيق عمولات شهرية تتراوح بين 19.6 ألفاً و81.7 ألف دولار (72 ألفاً إلى 300 ألف درهم)، عند إنجاز ما بين ثلاث وخمس صفقات شهرياً، تتراوح قيمة العقار في كل منها بين 408 آلاف و817 ألف دولار (1.5 مليون إلى 3 ملايين درهم).
ويعادل الحد الأعلى لهذه التقديرات دخلاً سنوياً قد يصل إلى نحو 980 ألف دولار (3.6 مليون درهم)، في حال تمكن الوسيط من المحافظة على مستوى الأداء نفسه طوال العام.
لكن التقرير شدد على أن هذا الرقم يمثل سيناريو افتراضياً لوسيط يتمتع بأداء مرتفع، وليس متوسطاً للدخل أو مبلغاً يمكن توقع تحقيقه بصورة منتظمة.
وقال ناثان كيرني، المدير العام لشركة «إكزكيوتيف سيرش»، إن سوق العقارات في دبي توفر فرصاً استثنائية لتحقيق دخل مرتفع، إلا أن الأرقام الكبيرة لا تعكس وحدها الصورة الكاملة لطبيعة العمل في الوساطة العقارية.
وأوضح أن الوسيط الذي يحقق عمولات تبلغ 300 ألف درهم خلال شهر واحد يكون عادةً من أصحاب الأداء المتميز، ويتمتع بقاعدة قوية من العملاء وعلاقات مهنية راسخة، إلى جانب امتلاكه مجموعة من الصفقات التي ربما استغرق إتمام بعضها عدة أشهر.
وأضاف أن العامل الحاسم في نجاح الوسيط لا يقتصر على العمل في سوق عقارية نشطة، بل يتمثل في قدرته على تحقيق أداء مستدام، وبناء الخبرة وثقة العملاء، والمحافظة على مستويات المبيعات عندما تصبح ظروف السوق أكثر تنافسية.
وأكد ضرورة التمييز بين دخل العمولات المتغير والراتب الشهري الثابت، مشيراً إلى أن العمولات المرتفعة لا تمثل دخلاً مضموناً.

رواتب الرؤساء التنفيذيين في شركات التطوير العقاري بدبي

في المقابل، كشف التقرير عن مستويات الرواتب الثابتة التي يتقاضاها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التطوير العقاري بدبي.
وبحسب الدليل، قد يصل الراتب الشهري الثابت للرئيس التنفيذي في شركات التطوير العقاري الكبرى إلى نحو 59.9 ألف دولار (220 ألف درهم)، بما يعادل نحو 719 ألف دولار (2.64 مليون درهم) سنوياً، دون احتساب المكافآت والحوافز الإضافية.
وتتراوح الرواتب الشهرية للمديرين العامين في شركات التطوير الكبرى بين 24 ألفاً و35.9 ألف دولار (88 ألفاً إلى 132 ألف درهم)، فيما تتراوح رواتب الرؤساء التنفيذيين في شركات التطوير متوسطة الحجم بين 27 ألفاً و38.9 ألف دولار (99 ألفاً إلى 143 ألف درهم).
وتعكس هذه المستويات من الرواتب الطلب على القيادات التي تمتلك خبرات في إدارة المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، والإشراف على المبيعات والتمويل وتنفيذ المشاريع وتسليمها، إلى جانب إدارة العلاقات مع المستثمرين.
وتبرز المقارنة بين هذه الرواتب والعمولات المحتملة للوسطاء العقاريين اختلاف طبيعة الدخل بين المسارين المهنيين، إذ يحصل المسؤول التنفيذي على راتب ثابت قد تضاف إليه مكافآت وحوافز، بينما يعتمد دخل الوسيط بصورة أساسية على الصفقات التي ينجزها والعمولات المحصلة منها.

كم يجني وسطاء العقارات الفاخرة في دبي؟

لا تقتصر فرص تحقيق العمولات المرتفعة على بيع العقارات على المخطط، إذ أشار التقرير إلى أن الوسطاء المتخصصين في العقارات الفاخرة يمكنهم أيضاً تحقيق دخول كبيرة من عدد محدود نسبياً من الصفقات.
وقدّر التقرير أن الوسيط الذي ينجز صفقة بيع واحدة كل ثلاثة أشهر لعقار تبلغ قيمته نحو 2.72 مليون دولار (10 ملايين درهم)، ويحصل على حصة تتراوح بين 50% و70% من عمولة الوساطة، يمكنه تحقيق متوسط دخل شهري يتراوح بين 9,075 و12,707 دولارات (33,333 إلى 46,667 درهماً).
وتوضح هذه التقديرات أهمية قيمة العقارات المباعة في تحديد دخل الوسيط، إذ يمكن لصفقة واحدة مرتفعة القيمة أن تحقق عمولة تعادل عوائد عدة صفقات لعقارات أقل سعراً.

كيف تتوزع عمولات الوساطة العقارية في دبي؟

كشف التقرير أن الوسطاء العقاريين الجدد يحصلون عادةً على نحو 50% من عمولة الوساطة التي تتقاضاها الشركة عن الصفقة، فيما يستطيع الوسطاء الأكثر خبرة التفاوض للحصول على حصة تبلغ 55% أو أكثر لدى شركات الوساطة الكبرى.
أما في بعض شركات الوساطة الصغيرة، فقد تصل حصة كبار الوسطاء إلى ما بين 60% و70% من العمولة المحصلة.
وأوضح التقرير أن نسبة العمولة وحدها لا تكفي لتحديد مدى جاذبية العمل لدى شركة وساطة معينة، إذ تؤدي عوامل أخرى دوراً مهماً في تحديد الدخل الفعلي، من بينها جودة العقارات المعروضة للبيع، وتوافر العملاء المحتملين المؤهلين للشراء، والدعم التسويقي، وانتظام صرف العمولات.
كما أشار إلى تطور أنظمة الحوافز الإدارية لدى بعض شركات الوساطة العقارية في دبي، مع اتجاه عدد منها إلى احتساب العمولات الإضافية للمديرين بناءً على إجمالي عمولات الوساطة بدلاً من صافيها، وهو ما قد يؤدي إلى اختلاف ملموس في المبالغ التي يحصلون عليها.

المنافسة على الكفاءات في سوق العقارات بدبي

تأتي نتائج التقرير في وقت تتزايد فيه أهمية استقطاب الوسطاء والقيادات القادرين على تحقيق مبيعات منتظمة، مع تغير مستويات النشاط في السوق العقارية.
وبحسب الأرقام الواردة في دليل «إكزكيوتيف سيرش»، بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 نحو 103.1 مليار دولار (378.63 مليار درهم)، بانخفاض نسبته 23.5% على أساس سنوي، فيما تراجع عدد صفقات البيع بنسبة 21.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام، وفقاً للتقرير، إلى أهمية الخبرة والإنتاجية في تعزيز قدرة شركات التطوير والوساطة العقارية على المنافسة، خصوصاً مع الحاجة إلى فرق عمل قادرة على توليد الإيرادات وإدارة علاقات العملاء والمحافظة على مستويات الأداء في مختلف ظروف السوق.
وتبرز نتائج التقرير أن فرص تحقيق دخول مرتفعة في القطاع العقاري بدبي لا تقتصر على المناصب القيادية في شركات التطوير، بل تشمل أيضاً الوسطاء القادرين على إنجاز صفقات مرتفعة القيمة بصورة منتظمة، مع بقاء دخلهم مرتبطاً بالأداء الفعلي وحركة السوق.