«أراضي دبي» تستعرض أطر حماية المستثمرين العقاريين في دبي خلال «رايز 2026»
استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي دور الأطر التشريعية والتنظيمية والشفافية والبيانات العقارية والتحول الرقمي في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق العقاري في الإمارة، وذلك خلال مشاركتها شريكاً حكومياً استراتيجياً في قمة «رايز 2026»، التي عُقدت اليوم، 14 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.
وشاركت الدائرة في القمة التي انعقدت تحت شعار «إعادة زخم النمو في الاقتصادات العالمية»، بحضور أكثر من 300 من المستثمرين المؤسسيين الدوليين وممثلي صناديق الثروة السيادية والقيادات الحكومية والمطورين وصنّاع القرار.
وخلال جلسة حوارية بعنوان «من الرؤية إلى القيمة: رسم مستقبل القطاع العقاري في دبي»، أكد ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن جاذبية سوق دبي العقاري تستند إلى تطور البيئة التشريعية والتنظيمية، وكفاءة البنية التحتية، وتنوع الخيارات العقارية، إلى جانب المبادرات التي توسع فرص التملك.
وناقشت الجلسة، التي أدارها الخبير العقاري إسماعيل الحمادي، دور الشفافية والأطر التنظيمية والبيانات العقارية والتحول الرقمي في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق.
وأشار المري إلى برنامج «تملك العقار الأول»، الذي يسهم في مساعدة المقيمين على الانتقال من الإيجار إلى التملك، وتعزيز ارتباطهم طويل الأمد بدبي.
كما استعرض جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات والحلول الرقمية التي تسهّل رحلة المستثمر والمطور والمتعامل، وتعزز إتاحة البيانات العقارية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتطرق في هذا السياق إلى دور منصة «التسجيل المبدئي» في تطوير إجراءات المطورين العقاريين، وتطبيق «دبي ريست» في تسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات العقارية، ومساعد الذكاء الاصطناعي «مالك» في تحسين تجربة المتعاملين.
وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرات دعم الوسطاء العقاريين وتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع الأدوات الاستثمارية، بما يعزز كفاءة السوق وشفافيته.
وأكد المري أن مشاركة الدائرة شريكاً استراتيجياً في القمة تعكس التزامها بتعزيز التعاون مع مختلف أطراف المنظومة العقارية، وتطوير الشراكات التي تدعم تنافسية السوق، مشيراً إلى أن القمة توفر منصة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمطورين وتبادل الخبرات واستعراض المبادرات والخدمات التي تواكب تطلعاتهم.
104 مشاريع عقارية منجزة في دبي خلال النصف الأول من 2026
وفي كلمته الافتتاحية الرسمية للقمة، أكد عمر حمد بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الإمارة نجحت في بناء نموذج اقتصادي يرتكز على التخطيط طويل الأمد والبنية التحتية المتقدمة وبيئة الأعمال الجاذبة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد أبرز مكونات هذا النموذج، مستشهداً بإنجاز 104 مشاريع عقارية في دبي خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 30.2 مليار دولار (111 مليار درهم)، وبنمو بلغ 52% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال حمد بوشهاب: «يشكل القطاع العقاري أحد أبرز تجليات هذه الرؤية، بما يحققه من نمو وما يوفره من فرص، ودوره في تطوير المدن والمجتمعات وتعزيز جودة الحياة».
وأضاف أن الدائرة تواصل البناء على هذه المقومات من خلال أجندة دبي الاقتصادية D33 و استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، بما يعزز تكامل النمو الاقتصادي والعمراني، ويرسخ جاذبية الإمارة لرؤوس الأموال والاستثمارات طويلة الأمد.
وتناولت جلسات قمة «رايز 2026» التحولات المؤثرة في الأسواق وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتجارة والبنية التحتية والتنمية الحضرية والفرص الاستثمارية الناشئة، بمشاركة قيادات حكومية وقادة أعمال وخبراء دوليين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتطوير العقاري.
وجاءت مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن جهودها لتعزيز الشراكات مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض مقومات البيئة العقارية في الإمارة، بما يشمل الأطر التنظيمية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والبيانات الداعمة للقرارات الاستثمارية.
مقالات ذات صلة
