«إس آند بي»: معروض العقارات السكنية في دبي يرتفع 20% حتى 2028
توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» (S&P Global Ratings) ارتفاع مخزون الوحدات السكنية في دبي بنحو 20% حتى عام 2028، مع دخول موجة جديدة من الوحدات إلى السوق خلال عامي 2027 و2028، بالتزامن مع استمرار الإصلاحات الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية التي تعزز جاذبية الإمارة للسكان والمستثمرين.
وجاءت التوقعات ضمن تقرير حديث أصدرته «إس آند بي غلوبال» في 6 أكتوبر 2026، تناول آفاق سوق العقارات السكنية في دبي خلال 2027 والعوامل الاقتصادية والتنظيمية المؤثرة في أدائه.
وبحسب ما نقلته صحيفة «خليج تايمز» عن التقرير، من المتوقع أن يتركز جانب كبير من الزيادة المرتقبة في المعروض في قطاع الشقق، مع دخول وحدات جديدة إلى السوق خلال 2027 و2028، امتداداً للنشاط الكبير الذي شهده قطاع التطوير السكني في الإمارة خلال السنوات الماضية.
الإصلاحات تعزز جاذبية سوق دبي العقاري
وأشارت «إس آند بي غلوبال» إلى الدور الذي تلعبه الإصلاحات الحكومية والاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية في تعزيز جاذبية دبي، إلى جانب التحولات التي شهدتها قاعدة المشترين في السوق العقاري خلال السنوات الأخيرة.
ونقلت «خليج تايمز» عن التقرير أن الإصلاحات التنظيمية وتزايد أعداد المشترين الراغبين في الاحتفاظ بالعقارات لفترات طويلة، إلى جانب الدعم الحكومي، تشكل عوامل رئيسية تدعم مرونة القطاع العقاري.
وتعكس هذه العوامل تطوراً في هيكل الطلب على العقارات في دبي، بالتزامن مع مواصلة الإمارة استقطاب السكان والشركات والاستثمارات وتعزيز مكانتها مركزاً دولياً للأعمال والإقامة والاستثمار.
إيرادات مستقبلية قوية لكبار المطورين
وأشارت «خليج تايمز»، نقلاً عن «إس آند بي غلوبال»، إلى أن شركات التطوير العقاري في دبي الذين تصنفهم الوكالة، وهم إعمار العقارية و داماك العقارية و مجموعة أمنيات و شوبا العقارية، يمتلكون إيرادات مستقبلية كبيرة من المشاريع المباعة، بما يدعم قدرتهم على تحقيق الإيرادات خلال السنوات المقبلة.
وتكتسب هذه الإيرادات المستقبلية أهمية مع انتقال عدد كبير من المشاريع التي تم بيع وحداتها خلال السنوات الماضية إلى مراحل متقدمة من الإنشاء والتسليم، بما يعكس امتداد النشاط التطويري في السوق إلى السنوات المقبلة.
دبي تقود نمو المعروض السكني
وتشير أحدث توقعات «إس آند بي غلوبال» بشأن شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن دبي قد تضيف نحو 20% إلى مخزونها من الوحدات السكنية حتى عام 2028، في حال تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المخطط لها، استناداً إلى بيانات «جيه إل إل».
وبالمقارنة، من المتوقع أن يرتفع المخزون السكني في أبوظبي بنحو 13% خلال الفترة نفسها، ما يعكس حجم النشاط التطويري المرتقب في أكبر سوقين عقاريين في دولة الإمارات.
ويعكس حجم المعروض المرتقب النشاط الكبير الذي شهده إطلاق المشاريع السكنية في دبي خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار المطورين في تنفيذ مجتمعات ومشاريع جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة.
خيارات أوسع للمشترين والمستثمرين
ويشير النمو المتوقع في المخزون السكني إلى دخول سوق دبي مرحلة جديدة تتسم بزيادة حجم الخيارات المتاحة للمشترين والمستثمرين، واتساع قاعدة المشاريع والمناطق السكنية.
كما تدعم الاستثمارات المستمرة في شبكات الطرق والنقل والمطارات والمرافق والبنية التحتية قدرة المناطق الجديدة على استيعاب النمو السكاني والعمراني، بالتوازي مع التوسع في المشاريع السكنية.
وتبرز توقعات عامي 2027 و2028 باعتبارهما مرحلة مهمة في دورة التطوير العقاري في دبي، مع انتقال عدد كبير من المشاريع التي أطلقت وبيعت خلال السنوات الماضية إلى مرحلة الإنجاز والتسليم، بما يرفع حجم المخزون السكني ويوسع نطاق الخيارات أمام السكان والمستثمرين.
مقالات ذات صلة
