مبادرة التأجير الميسر في دبي.. إليكم آليات التنفيذ ومؤشرات قياس الأداء والنتائج

23 يونيو 2026 - 21:50

وضعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطاراً متكاملاً لتنفيذ وتطوير مبادرة التأجير الميسر التي تم إطلاقها اليوم بهدف تقديم حلول إيجارية أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات السوق.
إذ حرصت الدائرة على توفير إطار تنظيمي وتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة متابعة نتائجها خلال الفترة التجريبية، من خلال قياس مجموعة من مؤشرات الأداء.

وتركّز مبادرة التأجير الميسر في دبي على تقديم نموذج إيجاري يوسّع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار سوق الإيجارات في دبي .

شركاء المبادرة

وفي إطار الخطة التنفيذية للمبادرة، وقّعت الدائرة اتفاقيات تعاون مع وصل للعقارات، ديار لإدارة العقارات، دبي العالمية للعقار، العقارات الحديثة، دبي للاستثمار العقاري، إس بي كي العقارية، روكي للعقارات، اس آر جي للعقارات، هاربور للوساطة العقارية، درفن للعقارات، و الشويب للعقارات دعماً لتنفيذها.

وبموجب اتفاقيات التعاون، سيتم تطبيق نموذج "التأجير المُيسّر" على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.

دور دائرة الأراضي والأملاك في دبي

وستتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم لتنفيذ المبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات ذات الصلة، ودعم التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، ومتابعة الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة. كما ستدعم الدائرة إبراز مشاركة الشركاء عبر قنواتها الرسمية، بما يشمل تطبيق "دبي ريست"، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية المختلفة، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.
دور الشركاء
وفي المقابل، سيتولى الشركاء تطبيق نموذج المبادرة على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات المرتبطة بها من خلال الأنظمة المعتمدة، إلى جانب توعية المستأجرين بخيارات الدفع المرنة وآلية الاستفادة من المبادرة، مع الالتزام الكامل بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وكافة التشريعات واللوائح المنظمة للعلاقات الإيجارية وحماية البيانات والشفافية في التعامل مع المستأجرين.

قياس مؤشرات الأداء

كما يشمل التعاون متابعة نتائج المبادرة خلال الفترة التجريبية، من خلال قياس مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، تشمل عدد الوحدات الإيجارية المشمولة بالمبادرة، وعدد العقود الإيجارية المبرمة ضمن نموذج "التأجير الميسّر"، ونسب الإشغال، ومستوى التزام المستأجرين بالسداد، ومدى الاستفادة من خيارات الدفع المرنة، وعدد الحوافز المقدمة للمستأجرين الجدد، إضافة إلى متابعة الملاحظات والشكاوى المرتبطة بالمبادرة ونسب معالجتها.