المدينة المستدامة في دبي
The Sustainable City in Dubai
قدم خبراء عقاريون 5 مقترحات من شأنها تحفيز نمو المشاريع العقارية المستدامة في الإمارات، وتشمل المقترحات المقدمة ما يلي :
- تحفيز التمويل البنكي للمشاريع ومنحها أولوية التمويل
- تسهيل إجراءات تطوير المشاريع العقارية ذات المواصفات المستدامة
- دعم بعض المواد المستخدمة في المشاريع المستدامة عبر خفض أسعارها
- إلزام المشاريع العقارية المخصصة للمواطنين بمعايير الاستدامة
- إلزام المكاتب الاستشارية وشركات البناء والمقاولات باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة
وفي تصريحات لصحفية "الإمارات اليوم" دعا مسؤولو شركات عقارية إلى مبادرات وتشريعات لتحفيز شركات التطوير العقاري على الدخول بقوة في مجال المشروعات العقارية المستدامة، وتحفيز المشترين عليها.
واقترحوا عبر «الإمارات اليوم» تحفيز التمويل البنكي للمشروعات المستدامة، ومنحها أولوية التمويل، وتسهيل إجراءات إنشائها، ودعم بعض المواد المستخدمة في هذه المشروعات عبر خفض أسعارها، فضلاً عن أن تكون المشروعات العقارية المخصصة للمواطنين، مستدامة، وإلزام المكاتب الاستشارية وشركات البناء والمقاولات باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة.
وأكدوا أن المشروعات العقارية المستدامة القليلة التي تم طرحها للبيع خلال الفترة الماضية لاقت إقبالاً كبيراً، لافتين إلى أن «بعض شركات التطوير العقاري أدخلت بعض تقنيات الاستدامة في بعض الوحدات حالياً، مثل استخدام الألواح الشمسية، وإدارة المياه والكهرباء على سبيل التجربة»، معربين عن ثقتهم بأن دولة الإمارات ستكون خلال السنوات الـ10 المقبلة رائدة في المشروعات العقارية المستدامة.
مبادرات وتشريعات
وتفصيلاً، دعا الرئيس التنفيذي لـ«شركة ميداليون أسوسيات»، مسعود العور، إلى إطلاق مبادرات حكومية وإصدار تشريعات تحفز شركات التطوير العقاري على الدخول بقوة إلى مجال المشروعات العقارية المستدامة، وتحفز المشترين في الوقت ذاته على تملك وحدات في هذه المشروعات.
وقال العور لـ«الإمارات اليوم»، إن «التشريعات المقترحة تستهدف تحفيز التمويل البنكي للمشروعات المستدامة، وإعطاء أولوية وأسبقية لتمويلها، مع توجيهات حكومية بأن تكون المشروعات العقارية المخصصة للمواطنين (عقارية مستدامة)، فضلاً عن دعم بعض المواد المستخدمة في هذه المشروعات لخفض أسعارها»، مشيراً إلى أن كلفة بعض هذه المواد أعلى من نظيرتها المستخدمة في المشروعات التقليدية، خصوصاً أن التوجه الخاص نحو المشروعات العقارية المستدامة لايزال في بدايته ويحتاج دفعة كبيرة.
وأضاف العور: «بعض المطورين مترددون في إقامة مشروعات عقارية مستدامة، نظراً لأن القطاع العقاري يمر بمرحلة زخم كبيرة، ويوجد طلب كبير على المشروعات التقليدية، ما يجعل المطورين العقاريين يركزون على تلبية الطلب المضمون، بدلاً من تجربة توجهات لاتزال جديدة، ورد فعل السوق عليها ليس معروفاً، لا سيما في ضوء وجود مشروعات كثيرة جديدة ومنافسة كبيرة في السوق».
وأشار العور إلى أن «بعض شركات التطوير العقاري أدخلت بعض تقنيات الاستدامة في بعض الوحدات حالياً، مثل استخدام الألواح الشمسية، وإدارة المياه والكهرباء على سبيل التجربة»، معرباً عن ثقته بأن دولة الإمارات ستكون خلال السنوات الـ10 المقبلة رائدة في المشروعات العقارية المستدامة.
بناء مستدام
من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة المحيربي، الجهات المشرفة على البناء والتشييد، إلى «اتخاذ خطوات فاعلة من أجل التوجه لـ(البناء المستدام)، عبر إلزام المكاتب الاستشارية وشركات البناء والمقاولات باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، فضلاً عن تحفيز شركات التطوير العقاري لإطلاق مشروعات مستدامة تحدّ من الانبعاثات الكربونية، وتقلل من استهلاك الطاقة والمياه، مع الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية في تشغيل بعض المرافق مثل إنارة الطرق في المجمعات السكنية، والممرات، ومضخات المياه، والتخلص من النفايات».
وقال المحيربي: «من المهم تضافر جهود جميع الجهات لتعزيز مفهوم الاستدامة، والتركيز خلال السنوات القليلة المقبلة على إقامة مدن مستدامة، ومشروعات حديثة مستدامة في الدولة، خصوصاً أنه يعد توجهاً عالمياً من أجل دعم التقدم الاقتصادي، عبر توفير منازل وخدمات ذكية، واستخدام السيارات الكهربائية، وبذل جهود كبيرة للحفاظ على البيئة واستدامتها».
وتابع المحيربي: «قد يتطلب تطبيق ذلك بعض التكاليف الإضافية، إلا أننا نرشد استخدام الموارد ونحافظ عليها للأجيال المقبلة، كما نحافظ على الطاقة واستخدامها بشكل مثالي واعتماد عمليات تدوير النفايات والاستفادة منها بشكل أفضل».
ولفت إلى أن «شركات التطوير في الدولة أصبحت أكثر تركيزاً في الوقت الراهن على قضايا الاستدامة والحفاظ على البيئة واستخدام مواد صديقة لها»، مشيراً إلى أنه «ومع اقتراب تنظيم الدولة لفعاليات (COP28)، فإن من المهم التعريف أكثر بالمشروعات العقارية المستدامة، والترويج لها، مع التركيز على أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً للمشروعات الأكثر استدامة عالمياً».
وأشار إلى أن «أبوظبي كانت سباقة في إطلاق مشروعات عقارية مستدامة، عبر إطلاق (مدينة مصدر) عام 2008، والتي تعدّ رؤية رائدة لمدينة المستقبل، وتهدف إلى أن تصبح المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم من خلال تطوير بصمة خضراء في التنمية العمرانية المستدامة في المدن، وتقديم حلول واقعية في مجال المياه، وكفاءة استخدام الطاقة، والحد من النفايات».
وأضاف أن «(مدينة مصدر) تحتضن مجموعة من المشروعات العقارية المستدامة التي تعتمد على مواد بناء صديقة للبيئة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعتمد على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة والإنارة وغيرها».
ولفت إلى أن «عدداً من الشركات العقارية أطلقت مشروعات سكنية تتناسب مع الاستدامة، عبر تطبيق نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج (استدامة) لتصنيف المجتمعات العمرانية، واستخدام مواد وأجهزة تحقق كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني التقليدية، ومعدلات استهلاك أقل في المياه، واعتماد أنظمة تدوير للنفايات»، مبيناً أنه «تتم الاستفادة من المشروعات العقارية في توليد الطاقة الشمسية من خلال الألواح المثبتة على أسطح المباني، والتي تسهم في توليد طاقة قد تكفي احتياجات المشروع، فيما يجري توريد الطاقة الفائضة إلى شبكة الكهرباء المحلية».
فروقات سعرية
قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة سكاي لاين للوساطة العقارية»، نادر حسن، إن «المشروعات العقارية المستدامة تُعد توجهاً عالمياً جديداً، ولذلك فهي تحتاج إلى وقت كافٍ للانتشار». وتابع: «على الرغم من أن المشروعات العقارية المستدامة لاتزال قليلة، فإن هناك مشروعات مستدامة قيد التنفيذ حالياً». وكشف حسن أن «المشروعات العقارية المستدامة القليلة التي تم طرحها للبيع خلال الفترة الماضية لاقت إقبالاً كبيراً، وتم بيع كل أو معظم وحداتها، خصوصاً أنها جزء لا يتجزأ من مستقبل القطاع العقاري، وفيها العديد من المزايا للسكان، فضلاً عن كونها مشروعات صديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية، كما تقلص فواتير الكهرباء والمياه للسكان، وتوجد بها مساحات خضراء كبيرة، ولا تسمح بدخول المركبات، ما يحسن جودة الهواء».
وأعرب حسن عن ثقته بأن «المشروعات العقارية المستدامة ستحظى برواج كبير في الدولة خلال الفترة المقبلة»، مشدداً على الحاجة لدعم ثقافة المستهلكين بأهميتها، ومزاياها العديدة، مع ضرورة وجود سياسات تحفيزية حكومية مثل تسهيل الإجراءات الخاصة بإقامتها، مع التأكيد على أنه لا توجد فروق سعرية كبيرة بينها وبين التقليدية، مستدركاً أن «كلفتها أعلى قليلاً، وبالتالي، أسعار الشراء أكثر مقارنة بالمساكن التقليدية، لكن لا توجد فروق ضخمة في الأسعار كما يعتقد البعض».
