تم اليوم الإطلاق الرسمي لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 التي اعتمدها مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
جاء إطلاق الاستراتيجية خلال لقاء إعلامي موسُّع مع مروان أحمد بن غليطة نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بمقره ضمن سلسلة لقاءات "جلسة مع مسؤول"، وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين للقطاعات الرئيسية في الدائرة، وجمع من القيادات الإعلامية المحلية.
وأكد بن غليطة أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتحفيز النمو في القطاع العقاري في دبي من خلال عدة مؤشرات أداء رئيسية أبرزها مضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم ورفع نسبة تملُّك المنازل السكنية إلى 33 بالمائة من سكان الإمارة.
وأضاف أن الأهداف الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تتمثل أيضا في زيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 بالمائة، ما يعزز قيمة السوق العقاري في دبي إلى تريليون درهم، فضلا عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم."
وأكد بن غليطة أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كانت سبباً في إحداث نقلة نوعية في منظومة القطاع العقاري للإمارة، وعززت من مكانة دبي كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي رائد في مجال الاستثمار العقاري، بحيث لم يعد المستثمر يمتلك مجرّد عقار، بل يستثمر في تجربة متكاملة توفر جودة حياة شاملة، مما يعزز من جاذبية السوق العقاري في الإمارة ويساهم في استقطاب الاستثمارات على المدى البعيد.
ولفت إلى الأثر المرجو من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 في تحقيق الأهداف الطموحة لدبي في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين، والمدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، مشيراً إلى أنّ في مقدّمة الأولويات الأساسيّة التي ستركّز عليها الاستراتيجيّة يأتي تعزيز توازن القطاع العقاري من خلال تطوير مجتمعات المستدامة وبجودة بناء عالية، وجذب المستثمرين لا سيما من الأسواق الناشئة الواعدة، عبر تكريس الشفافية العقارية وترويج الأصول العقارية ذات التصنيف والجودة المرتفعة الجاذبة لكبار المستثمرين العالميين، بالإضافة إلى أولوية تكامل المنظومة الداعمة للقطاع العقاري، وأولوية تمكين التكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة متكاملة متميزة للمستثمرين والمستخدمين.
ورداً على سؤال حول أهم الأهداف المستقبلية لإطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، أكد بن غليطة أن الاستراتيجية تسعى إلى تأكيد مكانة دبي كمركز ريادي عالمي في الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتكنولوجيا، استناداً إلى منظومة عمل تقوم على توفير بيانات تعزز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، فضلا عن تعزيز استدامته.
وأضاف سعادة مروان أحمد بن غليطة أن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذباً للاستثمارات ومركزاً عالمياً للاقتصاد الأكثر تنوعاً، كما تدعم الاستراتيجية أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وخطة دبي الحضرية 2040 ، والتي تهدف إلى وضع دبي في صدارة المدن العالمية في الابتكار والنمو المستدام.
وحول مجموعة البرامج التي تم إعدادها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية خلال العقد المقبل، قال بن غليطة: "أبرز هذه البرامج هي، برنامج الشفافية والتسويق العالمي، وبرنامج البيانات والحوكمة، وبرنامج التخطيط الحضري المرن، وبرنامج صناديق الاستثمار العقارية، وبرنامج تعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع العقاري، وبرنامج سكن ذوي الدخل المحدود، وبرنامج الاستدامة العقارية."
مؤشرات سوق عقارات دبي خلال 2024
وحول مؤشرات الأداء التي تعكس الاتجاهات الإيجابية في القطاع العقاري بدبي خلال الفترة الماضية، قال بن غليطة إن "سوق العقارات في دبي أثبت مرونته وقوته ، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2024 نمواً قياسياً في حجم التصرفات العقارية، إذ بلغ عدد التصرفات خلال الأشهر التسعة الأولى 163 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية 544 مليار درهم، وبزيادة قدرها 35 بالمائة من حيث العدد و23 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بعام 2023، فيما تجاوزت المبايعات العقارية لأول مرة حاجز 376 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من العام 2024 بارتفاع 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات العقارية أشار سعادة مروان أحمد بن غليطة إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الجدد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 45 بالمائة، فيما بلغ إجمالي قيمة العقود الإيجارية المسجلة أكثر من 70 مليار درهم. وفي الوقت الذي لا يزال فيه القطاع العقاري يحقق نمواً قياسياً، فإنّ المضاربة العقارية أيضاً لازالت في الإطار الذي يحتاجه السوق فقط، بحيث لم تتجاوز 20%، مما يعكس استقراراً واستدامة في التوجهات الاستثمارية ضمن القطاع.
وأضاف بن غليطة أنه في العام 2023 تجاوزت قيمة التصرفات العقاريّة حاجز 634 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الاستثمارات العقاريّة حوالي 412 مليار درهم، بعدد استثمارات 157,798 استثماراً، بزيادة 20% في عدد المستثمرين الجدد.
توطين القطاع العقاري
وردا على سؤال حول الإنجازات التي تمت في مجال تمكين المواطنين في القطاع العقاري، قال سعادة مروان أحمد بن غليطة: "إننا مُلتزمون في أراضي دبي بمواصلة العمل ودعم توجهات قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين في القطاع العقاري.. وتعكس النتائج التي تحقّقت في إطار برنامج التمكين العقاري أهميّة تكاتف الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم وتعزيز حضور الكفاءات الإماراتيّة المواطنة في القطاع العقاري باعتباره أحد أهمّ القطاعات الاقتصاديّة في الإمارة وأكثرها نموّاً ومساهمة في الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: "تعد عملية توطين القطاع العقاري إنجازاً استراتيجياً نفتخر به ، حيث أن تمكين المواطنين في هذا القطاع لا يسهم فقط في تطوير السوق المحلي بل يعزز من تنافسية دبي على المستوى العالمي، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التوطين وتعزيز دور المواطنين في كافة القطاعات الاقتصادية وتحقيق استدامة السوق العقاري."
وأضاف بن غليطة أنه "في هذا الإطار، يُعد "برنامج دبي للوسيط العقاري" أحد أهم البرامج التي أطلقناها في وقت سابق، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مجال الوساطة العقارية، وذلك من خلال تعزيز الكوادر الوطنية لتكون في مقدمة قطاع الوساطة العقارية، ما يسهم في تعزيز الحضور الإماراتي في هذا القطاع الحيوي، وتمكين الوسيط الإماراتي من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات تدعم الابتكار في الوساطة العقارية، لخلق جيل جديد من الوسطاء المواطنين".
وأوضح أن برنامج دبي للوسيط العقاري استقطب في مرحلته الأولى أكثر من 1000 منتسب، فيما بلغ عدد بطاقات الوسطاء العقاريين الصادرة في المرحلة الأولى 500 بطاقة ، وبلغ عدد صفقات الوسطاء الإماراتيين في المرحلة الأولى من البرنامج أكثر من 200 مليون درهم.
وأشار إلى أنه في إطار المرحلة الثانية، عزّز البرنامج شراكاته الاستراتيجية، حيث ارتفع عدد الشركاء من 29 في المرحلة الأولى إلى 50 شريكاً، في أعقاب انضمام 21 شريكاً من المطورين والوسطاء العقاريين.
التكنولوجيا العقارية
وحول أثر التكنولوجيا في نمو وتطوير القطاع العقاري، قال بن غليطة: "تلعب التقنيات الحديثة دورًا أساسيًا في تشكيل مستقبلنا وتطوير حياتنا اليومية. وفي قطاع العقارات، تخدم التكنولوجيا في تحسين كفاءة العمليات، وتوفر تجارب أفضل للعملاء، وتدعم النمو، فالذكاء الاصطناعي يساعد في تحليل البيانات لتحديد احتياجات السوق العقاري، بينما تعمل الحلول الرقمية على تحسين تجربة العملاء في كافة مراحل دورة العقار، من البحث إلى الشراء والإدارة"
وأضح قائلا "في مجال البناء، تُحسن التكنولوجيا كفاءة العمليات وتقلل التكاليف. كما أصبحت المنصات الرقمية تتيح للمستثمرين الوصول إلى العقارات ومتابعة استثماراتهم بسهولة. التكنولوجيا أيضًا تعزز التسويق العقاري من خلال استراتيجيات فعالة للتواصل مع العملاء المستهدفين وجذبهم بشكل مباشر."
وقال إنه من هذا المنطلق، أطلقت أراضي دبي العديد من المبادرات التي تعتمد على التكنولوجيا والتي تقود نقلة نوعية في سوق دبي العقاري، ومن أهمها مبادرة "ريس للابتكار العقاري" التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي عالميًا في مجال تكنولوجيا العقارات والذكاء الاصطناعي. كما تسعى أراضي دبي إلى عرض فصل جديد من الابتكار العقاري من خلال تعاون قادة الفكر والمتخصصين لإعادة تشكيل المشهد الحضري.
وأوضح أنه من أبرز أهداف هذه المبادرات تطوير بيئة شاملة للابتكار العقاري بالتعاون مع الشركاء، وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي لدعم حلول مبتكرة تعزز التنافسية والاستدامة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى رضا المتعاملين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، وتأسيس بنية تحتية تشمل التشريعات والمسرّعات، ودعم تنافسية شركات تكنولوجيا العقارات المحلية في الأسواق العالمية، فضلا عن تأسيس مجموعة أعمال لشركات تكنولوجيا العقارات تحت مظلة غُرف دبي لتطوير القطاع.
واختتم سعادة مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي حديثه بالتأكيد على التزام الدائرة بتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ ريادة دبي في القطاع العقاري على مستوى العالم، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي متقدم في مجال الاستثمار العقاري من خلال التوظيف الأمثل للابتكار والتكنولوجيا، بغية تعزيز استدامة القطاع العقاري في الإمارة، إلى جانب الحرص على تقديم خدمات عقارية رقمية استباقية وسلسة، تنسجم مع أحدث التشريعات والبيانات المتكاملة، والبنية التحتية الرقمية الرائدة في دبي.
