اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، البنك الأهلي الكويتي – دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، كوكيل أمين لحساب الضمان العقاري Escrow account trustee ، ليكون بذلك أول بنك كويتي خليجي يقدم هذه الخدمة.
وتسمح هذه الخدمة للمطورين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخارطة، أو من ممولي المشروع، وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، ما يحمي مصالح جميع الأطراف، ويعزز ثقة العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية بأمان، ووفق أعلى مستويات الخدمة.
تم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، محمد علي البدواوي، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، أسامة الحمداني، إلى جانب ممثلي البنك والدائرة.
وقال محمد علي البدواوي: «يُعد حساب الضمان العقاري أحد الأدوات الأساسية التي تضمن حقوق المستثمرين، وتعزز الثقة في السوق العقاري بدبي، فهو يتيح تنظيم العمليات المالية للمشاريع العقارية المباعة على الخارطة، من خلال إيداع المبالغ المحصلة من المشترين أو الممولين، في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، وبشكل يضمن استخدام هذه الأموال فقط في مراحل الإنشاء والتطوير، وفقاً للتشريعات المعتمدة».
وأضاف: «تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، لما لهذه الشراكات من دور أساسي في دعم استدامة ونمو القطاع العقاري. ويأتي تعاوننا مع البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً لحرصنا على إشراك المؤسسات المالية في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحقيق الشفافية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما تترجم هذه الشراكة استراتيجيتنا لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية، بما يدعم تطلعات دبي، ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة».
من جهته، قال الحمداني أن تعيين البنك كوكيل أمين لخدمات الضمان العقاري، يأتي بعدما كان قد أطلق خلال العام الحالي قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في الإمارات، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة لديه.
مصرف التنمية الدولي
وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، انضم "مصرف التنمية الدولي - فرع الإمارات" إلى قائمة البنوك المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عقب توقيع اتفاقية تم بموجبها تعيين المصرف كأمين لحساب الضمان الخاص بمشاريع التطوير العقاري في الإمارة.
وقد جرى توقيع الاتفاقية بحضور سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي.
ووقع الاتفاقية كل من محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لأراضي دبي، وهاني ادريس المدير التنفيذي لمصرف التنمية الدولي، وذلك لاستيفائه كافة الشروط القانونية المعتمدة لإدارة حسابات الضمان العقاري.
ويعدّ حساب الضمان العقاري هو الحساب المخصص لإيداع المبالغ المحصلة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على الخارطة أو من الممولين للمشاريع، ويهدف إلى تنظيم عمليات الإنشاء والتشييد وضمان حقوق المستثمرين، حيث يُلزم جميع المطورين العقاريين في دبي بفتح حسابات ضمان لإدارة المشاريع العقارية.
ووفقاً للاتفاقية، يلتزم "مصرف التنمية الدولي" بفتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع تطوير عقاري، ويخصص حصراً لأغراض إقامة المشروع العقاري لضمان إدارة الموارد المالية بشكل شفاف ومنظم، بما يتماشى مع النظم والإجراءات المتبعة لدى أمين الحساب والمصرف المركزي.
