مقدمة

أصبح التمويل العقاري الوسيلة الأكثر استخداماً لشراء المنازل والعقارات الاستثمارية في دبي والإمارات، إذ يتيح للمشترين توزيع تكلفة الشراء على سنوات طويلة بدلاً من دفع قيمة العقار بالكامل مقدماً.

وخلال عام 2026، شهد السوق تطورات ملحوظة مع إطلاق بنوك عدة حلول تمويل جديدة، وتوسيع الشراكات مع المطورين العقاريين، وتقديم مزايا للمشترين لأول مرة، بما يشمل تسريع الموافقات المبدئية وتحسين خيارات تمويل بعض مشاريع البيع على الخارطة. 

ورغم تنوع المنتجات التمويلية، فإن اختيار القرض المناسب لا يعتمد على سعر الفائدة وحده، بل يشمل أيضاً نسبة التمويل، والدفعة الأولى، والرسوم، وفترة السداد، وشروط السداد المبكر، ومدى ملاءمة التمويل لاحتياجات المشتري.

يشرح هذا الدليل كيفية عمل التمويل العقاري في الإمارات، ويستعرض الشروط الأساسية، والرسوم، وخطوات الحصول على التمويل، وأحدث التطورات التي ينبغي للمشترين معرفتها قبل اتخاذ قرار الشراء.

في هذا الدليل ستتعرف على :

• كيف يعمل التمويل العقاري في الإمارات.
• من يحق له الحصول على تمويل عقاري.
• الحد الأدنى للدفعة الأولى.
• نسب التمويل القصوى.
• الفرق بين الفائدة الثابتة والمتغيرة.
• الموافقة المبدئية والموافقة النهائية.
• تمويل العقار الجاهز.
• تمويل العقار على الخارطة.
• الرسوم المرتبطة بالرهن العقاري.
• أحدث التطورات في سوق التمويل العقاري خلال 2026.
• أكثر الأخطاء التي يقع فيها المشترون.

ما هو التمويل العقاري؟

التمويل العقاري هو قرض تمنحه البنوك أو المؤسسات المالية لشراء عقار، مقابل تسجيل رهن على العقار لصالح الجهة الممولة حتى يتم سداد القرض بالكامل.

ويدفع المشتري جزءاً من قيمة العقار من أمواله الخاصة، بينما يمول البنك النسبة المتبقية ضمن الحدود التي تسمح بها اللوائح التنظيمية، على أن يتم السداد عبر أقساط شهرية تشمل أصل القرض إضافة إلى الفوائد أو الأرباح في التمويل الإسلامي.

ويُستخدم التمويل العقاري عادةً لشراء:

• الشقق.
• الفلل.
• المنازل الجاهزة.
• بعض العقارات على الخارطة وفق شروط محددة.
• إعادة تمويل قرض عقاري قائم.

كيف يعمل التمويل العقاري في الإمارات؟

تمر عملية التمويل العقاري عادة بالمراحل التالية:

1. تحديد الميزانية المناسبة وقيمة الدفعة الأولى.
2. الحصول على موافقة مبدئية من البنك.
3. اختيار العقار.
4. تقييم العقار من قبل جهة معتمدة لدى البنك.
5. إصدار الموافقة النهائية على التمويل.
6. توقيع اتفاقية التمويل.
7. تسجيل الرهن العقاري ونقل الملكية.
8. صرف مبلغ التمويل للبائع أو المطور.
9. بدء سداد الأقساط الشهرية.

وتختلف التفاصيل بين بنك وآخر، إلا أن هذه الخطوات تمثل الإطار العام الذي يمر به معظم المشترين.

من يمكنه الحصول على تمويل عقاري؟

تقدم البنوك في الإمارات التمويل العقاري لعدة فئات، أبرزها:

• المواطنون الإماراتيون.
• المقيمون في الدولة.
• غير المقيمين لدى بعض البنوك، وفق سياسات ائتمانية ومتطلبات إضافية.

وتعتمد الموافقة على مجموعة من العوامل، من أهمها:

• مستوى الدخل.
• الاستقرار الوظيفي أو دخل النشاط التجاري.
• الالتزامات المالية الحالية.
• السجل الائتماني.
• قيمة العقار.
• نوع العقار.
• نسبة الدفعة الأولى.

ولا تعتمد البنوك قرارها على عامل واحد، بل تقيّم القدرة الإجمالية للمقترض على سداد القرض طوال مدته.

ما الحد الأدنى للدفعة الأولى؟

تشترط لوائح المصرف المركزي أن يسدد المشتري جزءاً من قيمة العقار من موارده الذاتية، بينما يموّل البنك النسبة المتبقية ضمن الحدود القصوى لنسبة التمويل إلى قيمة العقار (Loan-to-Value - LTV). كما يجب ألا تكون الدفعة الأولى ممولة من قرض آخر أو بطاقة ائتمانية. 

بالنسبة للمقيمين (غير المواطنين)، فإن الحدود التنظيمية الحالية تشمل:

• 80 % كحد أقصى للعقار الأول الجاهز الذي لا تتجاوز قيمته 5 ملايين درهم (أي دفعة أولى لا تقل عن 20%).
• 70 % كحد أقصى إذا تجاوزت قيمة العقار 5 ملايين درهم.
• 60 % كحد أقصى للعقار الثاني أو العقار الاستثماري.
• 50 % كحد أقصى للعقارات المشتراة على الخارطة، نظراً لارتفاع مخاطر التطوير أثناء الإنشاء. أما للمواطنين الإماراتيين فتختلف بعض النسب وفق اللوائح المعمول بها.

ما الفرق بين التمويل العقاري التقليدي والتمويل الإسلامي؟

يمكن للمشترين في الإمارات الاختيار بين التمويل العقاري التقليدي أو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر معظم البنوك الكبرى النوعين مع اختلاف آلية احتساب التكلفة وهيكلة العقد.

في التمويل التقليدي، يمنح البنك العميل قرضاً لشراء العقار، ويسدد المقترض أصل القرض مضافاً إليه الفائدة وفق جدول زمني متفق عليه.

أما في التمويل الإسلامي، فتستخدم البنوك صيغاً تمويلية معتمدة شرعاً، مثل المرابحة أو الإجارة، حيث لا يقوم العقد على قرض بفائدة، وإنما على بيع أو تأجير منظم وفق أحكام الشريعة، مع احتساب هامش ربح بدلاً من الفائدة.

ومن الناحية العملية، قد تكون الأقساط الشهرية والتكلفة الإجمالية متقاربة بين النوعين في بعض الحالات، إلا أن طريقة احتسابها وهيكل العقد يختلفان.

ما الفرق بين الفائدة الثابتة والفائدة المتغيرة؟

يعد اختيار نوع سعر الفائدة من أهم القرارات عند الحصول على التمويل العقاري، لأنه يؤثر مباشرة في قيمة الأقساط الشهرية وإجمالي تكلفة التمويل.

الفائدة الثابتة (Fixed Rate) :

يبقى سعر الفائدة ثابتاً خلال الفترة المتفق عليها مع البنك، والتي قد تمتد لسنة أو سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات، بحسب المنتج.

ويتميز هذا الخيار بما يلي:

• ثبات قيمة الأقساط خلال فترة السعر الثابت.
• سهولة التخطيط للميزانية.
• حماية المقترض من ارتفاع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.

لكن بعد انتهاء المدة الثابتة، ينتقل التمويل عادة إلى سعر فائدة متغير، ما لم يتفق الطرفان على إعادة تثبيت السعر.

الفائدة المتغيرة (Variable Rate)

ترتبط الفائدة المتغيرة بمؤشر مرجعي يحدده البنك، ولذلك قد ترتفع أو تنخفض خلال مدة التمويل.
ويعني ذلك أن قيمة القسط الشهري قد تتغير مع مرور الوقت، تبعاً لتغير أسعار الفائدة.
ويفضل بعض المشترين هذا الخيار إذا توقعوا انخفاض أسعار الفائدة مستقبلاً، بينما يفضّل آخرون تثبيت الأقساط لتجنب تقلبات السوق.

ما هي الموافقة المبدئية؟

الموافقة المبدئية (Pre-Approval) هي خطاب يصدره البنك يوضح استعداده المبدئي لتمويل المشتري حتى مبلغ معين، بعد مراجعة بياناته المالية والائتمانية.

ولا تعني هذه الموافقة أن البنك وافق نهائياً على التمويل، لكنها تمنح المشتري فكرة واضحة عن ميزانيته قبل البحث عن العقار.

وتطلب معظم البنوك مجموعة من المستندات الأساسية، مثل:

• الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
• إثبات الدخل.
• كشوف الحساب البنكي.
• شهادة الراتب أو المستندات الخاصة بأصحاب الأعمال.
• تفاصيل الالتزامات المالية القائمة إن وجدت.

لماذا تعد الموافقة المبدئية مهمة؟

توفر الموافقة المبدئية عدة مزايا، منها:

• تحديد ميزانية الشراء بدقة.
• تسهيل التفاوض مع البائع أو المطور.
• تسريع إجراءات التمويل بعد اختيار العقار.
• تقليل احتمال رفض طلب التمويل في المراحل اللاحقة بسبب عدم توافق القدرة المالية مع قيمة العقار.

ما هي الموافقة النهائية؟

بعد اختيار العقار، يبدأ البنك مراجعة تفاصيل الصفقة، بما يشمل تقييم العقار والتحقق من المستندات القانونية، قبل إصدار الموافقة النهائية.

وفي هذه المرحلة، يراجع البنك عادة:

• تقرير تقييم العقار.
• عقد البيع.
• بيانات المطور أو البائع.
• وضع العقار القانوني.
• نسبة التمويل المطلوبة.
• قدرة المقترض على السداد.

وبعد استكمال جميع المتطلبات، يتم توقيع اتفاقية التمويل، ثم تسجيل الرهن العقاري وصرف مبلغ التمويل.

هل يمكن تمويل العقارات على الخارطة؟

نعم، تقدم عدة بنوك في الإمارات تمويلاً لبعض مشاريع البيع على الخارطة، إلا أن هذا النوع من التمويل يخضع لمتطلبات إضافية مقارنة بتمويل العقارات الجاهزة.

وخلال عام 2026، توسعت عدة بنوك في تقديم حلول مخصصة لتمويل مشاريع مختارة، بالتعاون مع كبار المطورين العقاريين، بما يتيح للمشترين المؤهلين الحصول على موافقات مبكرة وخيارات تمويل خلال مراحل الإنشاء.

ويعتمد قبول التمويل عادة على عدة عوامل، منها:

• اعتماد المشروع لدى البنك.
• سمعة المطور وسجل إنجازاته.
• نسبة إنجاز المشروع.
• خطة السداد.
• نسبة الدفعة الأولى.
• أهلية المقترض.

ما الرسوم المرتبطة بالتمويل العقاري؟

لا تقتصر تكلفة التمويل العقاري على الأقساط الشهرية، إذ توجد مجموعة من الرسوم التي ينبغي احتسابها ضمن الميزانية قبل شراء العقار.

وتختلف بعض الرسوم بين البنوك، إلا أن أبرزها تشمل:

إضافة إلى ذلك، يجب ألا يغفل المشتري الرسوم الأخرى المرتبطة بعملية شراء العقار نفسها، مثل رسوم التسجيل الحكومية، ورسوم أمين التسجيل، وعمولة الوسيط العقاري عند شراء العقارات الجاهزة، ورسوم الخدمات السنوية.

كيف يُحتسب القسط الشهري؟

يعتمد القسط الشهري على عدة عوامل، أهمها:

• قيمة القرض.
• نسبة الدفعة الأولى.
• سعر الفائدة أو هامش الربح.
• مدة التمويل.
• نوع الفائدة (ثابتة أو متغيرة).

وكلما زادت مدة التمويل، انخفض القسط الشهري عادةً، لكن ترتفع التكلفة الإجمالية للقرض بسبب زيادة قيمة الفوائد أو الأرباح المدفوعة على مدى السنوات.وفي المقابل، يؤدي تقليص مدة التمويل إلى رفع قيمة القسط الشهري، لكنه قد يقلل إجمالي تكلفة التمويل.

هل يمكن سداد التمويل قبل موعده؟

نعم، تسمح البنوك في الإمارات بالسداد المبكر كلياً أو جزئياً، إلا أنه قد تترتب عليه رسوم وفق اللوائح التنظيمية وشروط عقد التمويل.

ويستفيد بعض المقترضين من السداد المبكر عند:

• الحصول على مكافأة أو دخل إضافي.
• بيع العقار.
• إعادة تمويل القرض لدى بنك آخر.
• انخفاض الالتزامات المالية.

لكن قبل اتخاذ القرار، من المهم احتساب ما إذا كان السداد المبكر سيحقق وفراً فعلياً بعد احتساب الرسوم المترتبة عليه.

ما المقصود بإعادة التمويل العقاري (Refinancing)؟

إعادة التمويل تعني استبدال القرض العقاري الحالي بتمويل جديد، سواء لدى البنك نفسه أو لدى بنك آخر.

ويلجأ بعض المقترضين إلى إعادة التمويل من أجل:

• الحصول على سعر فائدة أقل.
• تخفيض قيمة القسط الشهري.
• تمديد أو تقليص مدة التمويل.
• الاستفادة من ارتفاع قيمة العقار.
• توحيد الالتزامات المالية في بعض الحالات.

غير أن إعادة التمويل قد تتطلب رسوماً جديدة، مثل رسوم التقييم ورسوم التسجيل، لذلك ينبغي مقارنة الوفر المتوقع مع تكلفة إعادة التمويل قبل اتخاذ القرار.

كيف تختار التمويل العقاري المناسب؟

لا يوجد تمويل يناسب جميع المشترين، فاختيار المنتج المناسب يعتمد على أهدافك المالية وطبيعة العقار الذي ترغب في شرائه.

قبل توقيع عقد التمويل، قارن بين العروض وفق المعايير التالية:

• سعر الفائدة أو هامش الربح.
• إجمالي تكلفة التمويل.
• نسبة التمويل إلى قيمة العقار.
• مدة التمويل.
• الرسوم الإدارية.
• رسوم السداد المبكر.
• سرعة إصدار الموافقة.
• مرونة إعادة التمويل مستقبلاً.
• جودة خدمة العملاء.

أكثر الأخطاء التي يقع فيها المشتري عند شراء عقار 

يمكن تجنب كثير من المشكلات المالية إذا عرف المشتري الأخطاء الأكثر شيوعاً قبل التقدم بطلب التمويل.

1. مقارنة أسعار الفائدة فقط

قد يقدم أحد البنوك فائدة أقل، لكنه يفرض رسوماً أعلى أو شروطاً أقل مرونة.

2. شراء عقار يفوق القدرة المالية

الموافقة على تمويل مبلغ معين لا تعني بالضرورة أنه الأنسب لميزانيتك.

3. تجاهل الرسوم الأخرى

رسوم التسجيل والتقييم والتأمين قد تضيف عشرات الآلاف من الدراهم إلى تكلفة الشراء.

4. عدم الحصول على موافقة مبدئية

البحث عن العقار قبل معرفة القدرة التمويلية قد يؤدي إلى ضياع الوقت أو خسارة فرص شراء مناسبة.

5. عدم مراجعة شروط السداد المبكر

قد يحتاج المشتري إلى بيع العقار أو إعادة التمويل مستقبلاً، لذلك يجب معرفة الشروط مسبقاً.

6. عدم مقارنة أكثر من بنك

الفرق بين عروض التمويل قد يكون كبيراً من حيث التكلفة النهائية وسرعة الإجراءات والخدمات.

أبرز تطورات التمويل العقاري في الإمارات خلال عام 2026

شهدت سوق التمويل العقاري في الإمارات خلال عام 2026 عدداً من التطورات التي تعكس ازدياد المنافسة بين البنوك والمطورين العقاريين، مع التركيز على تسهيل رحلة شراء العقار وتحسين تجربة العملاء.

ومن أبرز هذه التطورات:

توسع تمويل العقارات على الخارطة

شهدت الأشهر الأولى من عام 2026 زيادة في عدد برامج التمويل المخصصة للعقارات على الخارطة، بعد أن كانت معظم البنوك تركز بصورة أكبر على العقارات الجاهزة.

وأصبحت بنوك عدة توفر حلولاً لتمويل مشاريع مختارة بالتعاون مع مطورين معتمدين، ما يمنح المشترين المؤهلين خيارات أوسع لشراء العقارات قبل اكتمال بنائها.

شراكات مباشرة بين البنوك والمطورين

اتجهت بنوك ومطورون عقاريون إلى توقيع شراكات استراتيجية تهدف إلى دمج حلول التمويل ضمن رحلة شراء العقار.

وتشمل هذه الشراكات عادةً:

• الموافقات المبدئية السريعة.
• تعريف المشترين بخيارات التمويل منذ المراحل الأولى.
• إجراءات أكثر سلاسة بين البنك والمطور.
• دعم تمويل بعض المشاريع على الخارطة.

ولا تعني هذه الشراكات حصول جميع المشترين على التمويل تلقائياً، إذ تظل الموافقة النهائية خاضعة لسياسات البنك ومتطلبات الأهلية.

 اهتمام أكبر بالمشترين لأول مرة

شهد عام 2026 إطلاق مبادرات تستهدف المشترين لأول مرة، بهدف تسهيل دخولهم إلى سوق العقارات.

وشملت هذه المبادرات تعاوناً بين جهات حكومية وبنوك ومطورين لتقديم مزايا وإجراءات أكثر مرونة للمشترين المؤهلين، بما يدعم زيادة نسبة تملك المساكن في الإمارة.

 تسريع الإجراءات الرقمية

واصلت البنوك الاستثمار في الخدمات الرقمية، وأصبح بالإمكان في كثير من الحالات:

• تقديم طلب التمويل إلكترونياً.
• رفع المستندات رقمياً.
• الحصول على الموافقة المبدئية خلال فترة أقصر من السابق.
• متابعة مراحل الطلب إلكترونياً.

ورغم ذلك، قد تختلف مدة إنجاز الطلب النهائي بحسب نوع العقار، واستكمال المستندات، ومدة التقييم العقاري.

أسئلة شائعة حول التمويل العقاري في دبي والإمارات

هل يمكن شراء عقار في دبي بدون تمويل؟

نعم، يمكن شراء العقار نقداً دون الحاجة إلى تمويل عقاري، ويختار بعض المستثمرين هذا الخيار لتجنب تكاليف التمويل، بينما يفضل آخرون استخدام التمويل للحفاظ على السيولة وتوزيع رأس المال على أكثر من استثمار.

هل يستطيع غير المقيم الحصول على تمويل عقاري؟

نعم، توفر بعض البنوك برامج تمويل لغير المقيمين، إلا أن شروط الأهلية ونسب التمويل والدفعة الأولى قد تختلف مقارنة بالمقيمين.

هل يشترط تحويل الراتب؟

ليس دائماً. فبعض البنوك تشترط تحويل الراتب للاستفادة من أسعار أو مزايا معينة، بينما تقدم بنوك أخرى منتجات لا تتطلب ذلك، وفق سياسة كل بنك.

كم تستغرق الموافقة على التمويل؟

تختلف المدة بحسب البنك واستكمال المستندات وطبيعة العقار، وقد تستغرق الموافقة المبدئية بضعة أيام، بينما تتطلب الموافقة النهائية وقتاً إضافياً يشمل تقييم العقار واستكمال الإجراءات القانونية.

هل يمكن استخدام التمويل لشراء عقار استثماري؟

نعم، يمكن تمويل العقارات الاستثمارية، لكن قد تختلف نسبة التمويل والدفعة الأولى مقارنة بالعقار الأول المخصص للسكن.

هل يمكن نقل التمويل إلى بنك آخر؟

نعم، يمكن في كثير من الحالات إعادة تمويل القرض لدى بنك آخر، بشرط استيفاء متطلبات البنك الجديد ومراعاة الرسوم والشروط المرتبطة بعملية إعادة التمويل.

المصادر الرسمية

لضمان الحصول على أحدث المعلومات، يُنصح بالرجوع إلى المصادر الرسمية، ومنها:

• المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
• دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
• مؤسسة التنظيم العقاري (RERA).
• المواقع الرسمية للبنوك العاملة في دولة الإمارات.
• الجهات الحكومية المختصة في كل إمارة.

أمثلة عملية على تكلفة التمويل العقاري

تساعد الأمثلة التالية على فهم كيفية توزيع تكلفة شراء العقار بين الدفعة الأولى، والتمويل البنكي، ورسوم الشراء.

ملاحظة: الأمثلة التالية لأغراض الشرح فقط، وتعتمد على افتراض أن المشتري مقيم في الإمارات ويشتري أول عقار جاهز، مع دفعة أولى بنسبة 20%. وقد تختلف الرسوم ونسب التمويل حسب البنك ونوع العقار.

⇐ المثال الأول: شراء شقة بقيمة 272,500 دولار (مليون درهم)

سعر العقار

272,500 دولار (1,000,000 درهم)

التمويل

• الدفعة الأولى (20%):
  54,500 دولار (200,000 درهم)
• مبلغ التمويل:
  218,000 دولار (800,000 درهم)

رسوم الشراء التقريبية

• رسوم دائرة الأراضي والأملاك (4%)
  10,900 دولار (40,000 درهم)
• رسوم تسجيل الرهن العقاري
  790 دولاراً (2,900 درهم) تقريباً
• تقييم العقار
  680 إلى 950 دولاراً (2,500 إلى 3,500 درهم)
• رسوم ترتيب التمويل
  تختلف بحسب البنك.

إجمالي المبلغ المطلوب قبل استلام التمويل

يحتاج المشتري إلى توفير ما لا يقل عن:

• الدفعة الأولى.
• رسوم دائرة الأراضي والأملاك.
• رسوم الرهن.
• رسوم التقييم.
• أي رسوم مصرفية أخرى.

أي ما يزيد عادةً على 66,000 دولار (242,000 درهم) قبل استلام التمويل، دون احتساب الرسوم المتغيرة مثل ترتيب التمويل أو التأمين.

⇐ المثال الثاني: شراء شقة بقيمة 545,000 دولار (2 مليون درهم)

التمويل

• الدفعة الأولى

109,000 دولار (400,000 درهم)

• مبلغ التمويل

436,000 دولار (1,600,000 درهم)

رسوم دائرة الأراضي والأملاك

21,800 دولار (80,000 درهم)

رسوم الرهن

نحو

790 دولاراً (2,900 درهم)

بالإضافة إلى رسوم التقييم ورسوم البنك.

الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب أن يمتلكه المشتري

يتجاوز عادةً

132,000 دولار (485,000 درهم)

قبل احتساب الرسوم المصرفية والتأمين.

⇐المثال الثالث: شراء فيلا بقيمة 1.36 مليون دولار (5 ملايين درهم)

إذا بلغت قيمة العقار 1.36 مليون دولار (5 ملايين درهم)، فإن الحد الأدنى للدفعة الأولى لمقيم يشتري أول عقار جاهز يبقى عادة 20% وفق الحدود التنظيمية الحالية.

التمويل

• الدفعة الأولى

272,500 دولار (1,000,000 درهم)

• مبلغ التمويل

1.09 مليون دولار (4,000,000 درهم)

رسوم دائرة الأراضي والأملاك

54,500 دولار (200,000 درهم)

رسوم الرهن

حوالي

790 دولاراً (2,900 درهم)

إضافة إلى رسوم التقييم والرسوم المصرفية.

المبلغ الذي ينبغي توفيره قبل الشراء

قد يتجاوز

328,000 دولار (1.2 مليون درهم)

قبل احتساب الرسوم المصرفية والتأمين.

كيف تقارن بين عروض البنوك؟

يقارن كثير من المشترين بين عروض البنوك اعتماداً على سعر الفائدة فقط، لكن هذا المعيار لا يعكس التكلفة الحقيقية للتمويل.

قبل اختيار أي عرض، قارن بين العناصر التالية:

كيف تؤثر أسعار الفائدة في القسط الشهري؟

يعد سعر الفائدة أحد أكثر العوامل تأثيراً في تكلفة التمويل العقاري، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاعه بنسبة مئوية واحدة فقط إلى زيادة ملحوظة في قيمة القسط الشهري، وإلى ارتفاع إجمالي المبلغ الذي يدفعه المقترض على مدى سنوات التمويل.

ولإيضاح ذلك، لنفترض أن مشترياً حصل على تمويل عقاري بقيمة 218 ألف دولار (800 ألف درهم) لمدة 25 عاماً.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

في المثال السابق، يؤدي ارتفاع سعر الفائدة من 3% إلى 5% إلى:

• زيادة القسط الشهري بنحو 241 دولاراً (884 درهماً).
• ارتفاع إجمالي تكلفة التمويل بحوالي 72 ألف دولار (264 ألف درهم) على مدى 25 عاماً.

وهذا يوضح أن الفارق بين عرضين تمويليين قد يبدو محدوداً عند النظر إلى سعر الفائدة فقط، لكنه قد يترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات الإضافية خلال فترة السداد.