56.8 مليار دولار مبيعات العقارات في دبي خلال أول عشرة أشهر من 2022
Image by ashish Laddha from Pixabay
بلغت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين يناير لغاية أكتوبر الجاري من العام الجاري إلى 143.1 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير شركة "كامكو إنفست" الكويتية.
ووفقاً لرصد أجراه موقع "المصدر العقاري" لمبيعات عقارات دبي خلال ذات الفترة، والتي بلغت 56.8 مليار دولار (208.7 مليار درهم اماراتي) بحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك في الإمارة، تصل حصة دبي من اجمالي مبيعات العقارات في دول الخليج خلال أول عشرة أشهر إلى 39.6 %.
وفي بيان صحفي تضمن نتائج التقرير، أشارت "كامكو إنفست" إلى أن قيمة الصفقات العقارية في دول الخليج خلال أول 10 أشهر من عام 2022 تجاوزت مستويات عام 2021 بأكمله (136.9 مليار دولار)، كما كانت القيمة الإجمالية للمنطقة أعلى بنسبة 21 في المئة تقريباً على أساس سنوي مقارنة بالفترة المماثلة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من عام 2021، حيث أدت الصفقات العقارية في دبي بمفردها تقريباً إلى تحقيق تلك الزيادة. إذ ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 81 في المئة تقريباً خلال تلك الفترة، بدعم رئيسي من زيادة الطلب وأسعار العقارات عالية الجودة، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة أيضاً مكاسب جيدة.
إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي في الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من عام 2022 ليصل إلى 511239 صفقة على الرغم من نمو عدد الصفقات العقارية في دبي بنسبة تجاوزت 61 في المئة، حيث شهدت أسواق أخرى مثل السعودية وقطر والكويت تراجع أنشطتها مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط القيمة لكل صفقة تمت خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى أكتوبر من عام 2022 في بعض الأسواق مثل السعودية (+ 35.5 في المئة) ودبي (+ 12.2 في المئة) بشكل ملحوظ، مما يشير إلى قوة طلب المستخدم النهائي والاقبال على الاستثمار. وكان أداء كافة القطاعات الفرعية في السوق العقارية الإقليمية أفضل في عام2022 مما كان عليه في عام2021، حيث شهدت القطاعات السكنية والصناعية عالية الجودة ارتفاعاً قوياً في كلا من الأسعار والإيجارات.
وفاد تقرير كامكو إنفست بأن معنويات المستثمرين اكتسبت زخماً في عام 2022 وأدت إلى اقتناص فرص الشراء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف الفئات السكنية، كما شهدنا في عام2021. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار على أساس سنوي في بعض الأسواق مثل دبي (+9 في المئة) وجدة (+20 في المئة) بنهاية الربع الثالث من عام2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن جيه إل إل. ويواصل المطورون عرض خطط سداد أكثر مرونة تتميز بانخفاض الدفعات المقدمة وخطط ما بعد الإنجاز لجذب المشترين للمشروعات قيد الانشاء والمشترين لأول مرة، في حين اختلفت المحفزات والطلب على المنتجات في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
