بلغت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال النصف الأول من 2023 نحو 37 مليار درهم، أي ما يعادل 10 مليارات دولار (الدولار=3.67 درهم) وذلك عن 8100 معاملة للبيع والرهن العقاري، وفقاً لمؤشرات رسمية لدائرة البلديات والنقل، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان".
وأظهرت البيانات أن السوق العقاري في ابوظبي شهد حركة نشطة خلال 2023 في معاملات البيع المباشر للعقارات أو على صعيد معاملات الرهن العقاري المنفذة عبر المصارف وبرامج تمويلات شراء العقارات بالسوق المحلي. وارتفع إجمالي التداولات خلال الفترة المنقضية من العام الجاري بـ63.7 % وبقيمة إضافية بلغت حوالي 14.4 مليار درهم مقارنة بإجمالي قيمة التداولات في النصف الأول من 2022 والبالغة 22.6 مليار درهم.
وعكست مؤشرات التداول ولائحة المشاريع المباعة خلال النصف الأول ارتفاع عدد الوحدات العقارية المطروحة بالسوق وتعدد مناطق الاستثمار العقاري مع حرص المطورين على زيادة البدائل المطروحة في السوق. ويجتذب ذلك شرائح أوسع من الباحثين عن الاستثمار أصحاب الملاءة المالية الراغبين في التملك الحر، مستندين إلى الملاءة المالية أو مصادر التمويل وتوسع عمليات الرهن العقاري.
وأظهرت بيانات التداولات المحققة منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي أن البيع استحوذ على حصة 56.7 % من إجمالي حصيلة التداولات بقيمة بلغت 21 مليار درهم، وذلك عن 5639 معاملة شكلت 69.9 % من العدد الإجمالي لمعاملات التداولات العقارية على مدار الفترة. وانقسمت أنماط معاملات البيع إلى أنشطة البيع على المخطط، والتي حازت الحصة الأكبر بحوالي 64 % من عدد معاملات البيع في الأشهر الستة بإجمالي 3613 معاملة وبحصيلة بلغت 10.8 مليارات درهم، بينما كانت حصة العقارات الجاهزة نحو 36 % من إجمالي عدد معاملات البيع بحوالي 2026 معاملة وبحصيلة بلغت 10.6 مليارات درهم. واستحوذت معاملات الرهن العقاري على 43.3 % من إجمالي قيمة التداولات محققة، 16 مليار درهم. وبلغ عدد معاملات الرهن العقاري خلال الفترة المنقضية من العام نحو 3500 معاملة.
وتظهر بيانات رصد أكبر الصفقات على مدار النصف الأول تنوع الطلب على المشاريع العقارية في أبوظبي، موفرة مستويات مختلفة من الوحدات العقارية، وخصوصاً في مناطق التملك الحر التي استقطبت أكبر المعاملات وبمقدمتها جزر «الريم» و«السعديات» و«ياس» إلى جانب مناطق «الشامخة» و«الجرف» وغيرها من مناطق الإمارة ذات الجذب العالي للاستثمار العقاري.