سجلت مبيعات الوحدات السكنية في دبي مبيعات قياسية بنهاية الاشهر التسعة من العام الجاري بمبيعات وصلت إلى 48549 وحدة سكنية بنمو نسبته 122.28 في المئة مقارنةً مع مبيعات ذات الفترة من العام الماضي التي وصلت حينها إلى 21841 وحدة سكنية.
وسجل شهر اغسطس أكبر عملية مبيعات بلغت 7012 وحدة سكنية ثم شهر سبتمبر بنحو 6606 وحدة سكنية، وذلك بحسب رصد أجرته شركة الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري.
وقال إسماعيل الحمادي ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الرواد للعقارات المتخصصة :"تستمر عقارات دبي في تسجيل الارقام القياسية بدعم من التحفيزات الحكومية للقطاع العقاري وللاقتصاد المحلي ككل، ارتفاعات المبيعات مؤشر قوي على ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في القطاع العقاري بدبي واقتصادها الذي اثبت قوته وصموده أمام التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من ارتفاع نسب الفائدة والتضخم، فالمرونة التي يتمتع بها قطاع العقارات ساهمت في تعزيز جاذبيته باعتبار أن العقارات تعتبر من الملاذات الأمنة في الظروف الصعبة".
وأضاف الحمادي " تسهيلات المطورين والمزايا المقدمة للمستثمرين ساهمت ايضا في الرفع من المبيعات خاصةً مع توجه فئات مهمة من السوق المحلي في التحول من المستأجرين إلى ملاك والاستفادة من تسهيلات البنوك والمطورين في الوقت ذاته ساهمت نسب العائد على الاستثمار الذي يتراوح ما بين 6 إلى 9 في المئة بحسب مكان ونوعية العقار في زيادة الاقبال الأجنبي وزيادة حصة الملاك الراغبين في الشراء لاجل الاستثمار وتحقيق عوائد مجزية".
وأشار الحمادي، إلى ان مبيعات الوحدات ارتفعت من 21841 وحدة سكنية في 9 أشهر من العام الماضي لتصل إلى 48549 وحدة سكنية في ذات الفترة من العام الجاري وهو رقم كبير جداً لم يسجل في تاريخ عقارات دبي ودليل على رحلة التعافي القوي الذي انطلقت فيه السوق اعتباراً من العام الماضي.
وأشار الحمادي إلى ان التصرفات العقارية في دبي سجلت خلال الأشهر التسعة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 183 مليار درهم وهو ما يعني أن مبيعات العام الجاري ستوفق مبيعات العام الماضي بكثير.
وتوقع الحمادي، استمرار زخم المبيعات مع عودة الموسم السياحي وعودة سياحة الأعمال والمؤتمرات التي تجذب مئات الالاف من المستثمرين وصناع القرار وزوار الأعمال الدوليين لدبي لحضور المؤتمرات والمعارض، حيث تعتبر هذه المناسبات فرصة هامة للترويج للإمارة ولفرص الاستثمار والاقامة فيها.