خلال ورشة عمل برنامج تمكين العقاري
نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة "برنامج تمكين العقاري" بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ووزارة الموارد البشريّة والتوطين، ومجلس تنافسيّة الكوادر الإماراتيّة (نافس)، وبحضور أكثر من 160 ممثلاً عن شركات إدارة العقارات ذات الملكيّة المشتركة، بهدف تعزيز المعرفة لدى الجهات المعنيّة وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل.
وسلّطت الورشة الضوء على الجهود الحكومية في تأهيل وتمكين المواطنين في القطاع الخاص، وحرصاً على المساهمة الفاعلة في دعم الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وبناء كفاءات عقاريّة تُساهم في تطوير القطاع
العقاري في الإمارة. وهي باكورة ثمار مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ونافس لتكامل الجهود في مجال التوطين بدءاً بقطاع العقارات بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: "إن الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات في المجال العقاري ودبي على وجه الخصوص خلال العام 2023 تعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية لقطاع العقارات، وذلك يستوجب تعزيز تواجد الكفاءات المواطنة فيه ليسهموا في الازدهار الاقتصادي لدولتنا. وأردنا عبر برنامج التمكين العقاري الذي يعتبر من مخرجات مذكرة التفاهم مع نافس أن نعزز تواجد المواطنين في القطاع عبر فعاليات نتعاون فيها مع مواطنين سبقوا في العمل بالقطاع الخاص العقاري وحققوا نجاحات تستحق أن يسلّط الضوء عليها، وستتواصل الفعاليات على اختلاف فئاتها المستهدفة من مجالات العمل في القطاع لبناء القدرات المواطنة في المجال ومنح المواطنين فرص عمل نوعية من خلال برامج تتسم بالكفاءة والفعالية".
وأضاف: "إن التعاون بين الشركاء في تنظيم هذه الفعاليات القائمة على تكامل الجهود والبناء على القدرات التي يمتلكها الشركاء هو أهم عوامل نجاحها نظراً لحرص الجميع على تجسيد رؤية القيادة الحكيمة في تحقيق توطين نوعي وكفوء في أهم القطاعات الاستراتيجية، وأدعو المواطنين الراغبين في دخول قطاع يمتاز بفرصه اللامحدودة على استكشاف فرصهم في القطاع العقاري لبناء مسار مهني متوافق مع احتياجات المستقبل".
جهود مشتركة لفتح الآفاق أمام الشباب الإماراتي
بدورها قالت سعادة فريدة آل علي الوكيل المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "تحرص حكومة دولة الإمارات على توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة وتميّز الكوادر الوطنية، وزيادة حضورها ضمن القوى العاملة في القطاعات الحيوية في الدولة، ومن ضمنها القطاع العقاري الذي يلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني".
وأضافت سعادتها: "وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتعاون مع شركائها وأبرزهم مجلس تنافسية الكوادر الوطنية "نافس"، أخذت على عاتقها تنمية مهارات الإماراتيين في جميع مجالات الاستثمار والعمل الاقتصادي، وتمكينهم من خلال مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج التدريبية المصمّمة وفق أعلى معايير التدريب والتأهيل.
وتأتي ورشة "برنامج تمكين العقاري" تجسيداً لجهود التعاون البنّاء بين الوزارة وأراضي دبي، للتعريف بآفاق العمل في القطاع العقاري، والمزايا التي يقدّمها "نافس" للمواطنين الراغبين بالعمل في هذا القطاع، بما يعكس الحرص على ترسيخ مكانة الكوادر الوطنية وتعزيز مساهمتها في بناء الوطن".عرض مزايا نافس وقرار رفع نسب التوطين.
وأكّد مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي حرص أراضي دبي على تعزيز الشراكات وترسيخ التواصل الفعّال والمستمر مع الشركاء الاستراتيجيين فيما يخدم توجّهات الدولة والتزامها بتطوير وتمكين الكوادر الوطنيّة ودمجها في مختلف القطاعات الاستراتيجيّة وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يعدّ مرتكزاً رئيساً في مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف بن غليطة: "تُشكّل ورشة العمل فرصة هامة لضمان امتثال الشركات وتحديداً شركات إدارة العقارات ذات الملكيّة المشتركة للقوانين والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بسوق العمل في دولة الإمارات. وسنواصل بذل كافة الجهود المطلوبة بالتعاون مع شركائنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس لفتح الآفاق واسعة أمام الشباب الإماراتي للاندماج في سوق العمل وتحديداً في القطاع العقاري بدبي، الذي يزخر بالفرص والإمكانات الفريدة والمستقبليّة بفضل المكانة العالميّة التي بات يحظى بها".
واستعرض مجلس تنافسية الكوادر الإماراتيّة (نافس) خلال ورشة "برنامج تمكين العقاري" أبرز المزايا ومجالات التركيز والبرامج التي يتيحها للشركات وآليات التسجيل في البرنامج، إلى جانب الامتيازات المخصّصة للمواطن والتي يحصل عليها عند التوظيف في القطاع العقاري الخاص، بما ينسجم مع أهداف المجلس برفع الكفاءة التنافسيّة للكوادر الإماراتيّة وبناء شراكات مع القطاع الخاص لخلق آلاف الوظائف سنوياً.
بدورها قدّمت وزارة الموارد البشريّة والتوطين عرضاً حول قرار مجلس الوزراء القاضي برفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 20موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026 وذلك بالتوازي مع تقديم الحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج "نافس".
وتأتي ورشة "برنامج تمكين العقاري" كخطوة أولى ضمن سلسلة من ورش العمل التي ستُعقد خلال المراحل المقبلة لمواكبة أبرز المستجدات المتعلّقة بهذا الشأن وتحقيق كافة المستهدفات المطلوبة وضمان الانسجام التام مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الرامية إلى دمج الآلاف من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.
