حسابات وهمية تروج لعقارات بأسعار مخفضة لإغراء الباحثين عن سكن والاستيلاء على أموالهم
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من التجاوب مع حسابات مزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفة شركات عقارية، بهدف الاحتيال الإلكتروني، إذ يتم إيهام الضحايا بإمكانية توفير عقارات للبيع أو الإيجار بأسعار مخفضة وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".
وأفادت الصحيفة أنها رصدت قضايا تداولتها محاكم الدولة لمحتالين اتخذوا صفة وسطاء عقاريين واستولوا على أموال لباحثين عن مساكن.
وتفصيلاً، انتشرت أخيراً إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لشقق وفلل للبيع والإيجار، وتقوم بنشر صور لهذه العقارات مع التأكيد على امتلاكها حق البيع والإيجار، مستغلة رغبة متابعين في الحصول على مسكن بسعر مناسب، وتطالب بالإسراع بدفع مبالغ نقدية أو تحويلها عبر حسابات بنكية لتأكيد جدية الحجز، ومن ثم الاستيلاء عليها.
وأشارت النيابة العامة في أبوظبي إلى أنها استقبلت شكاوى حول استغلال أشخاص مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات للإعلان والدعاية عن إيجار وبيع عقارات مخفضة القيمة، مستغلين قلة وعي أفراد المجتمع بالتحقق من صحة تلك الدعايات المعلنة قبل بدء التعاقد معهم للحصول على أقل الأسعار، ما يترتب عليه خسارة أموالهم وصعوبة الملاحقة القضائية للجناة.
وأهابت بأفراد المجتمع عدم الانصياع لهذه الدعاية الوهمية والتحري عن الشركات العقارية المعلن عنها من خلال القنوات الرسمية، وتوخي الحذر عند التعامل مع أي أشخاص غير مرخصين في ذلك.
فيما سجلت محاكم الدولة قضايا عدة رفعها أفراد ضد وسطاء عقاريين وهميين احتالوا عليهم وسلبوهم أموالهم، منها قيام شاب باتهام وسيط عقاري بالاحتيال عليه وإيهامه بأنه مستثمر ولديه شقة للإيجار، وحصل منه على 22 ألف درهم مقدم إيجار، وتبين لاحقاً أنه محتال والعقار ليس ملكه، وقد تمت إدانته جزائياً. وفي دعوى أخرى استغل محتال رغبة شاب في استئجار شقة وأوهمه بأنه وسيط عقاري ويملك حق تأجيرها، وحرر له عقد إيجار مزوراً، واستولى منه على 10 آلاف و300 درهم.
فيما استولى سمسار بطريقة احتيالية على 76 ألف درهم بعدما أوهم المجني عليه بأنه يملك حق إيجار فيلا، وبعد استلام المبلغ لم يقم بتسليمه الفيلا محل عقد الإيجار، كما استغل سمسار رغبة شباب في استئجار شقة صغيرة وأوهمهم بأنه يملك حق تأجيرها ووقع معهم عقد إيجار مزوراً واستولى على 15 ألف درهم، وتبين لاحقاً أنه محتال ولا يملك حق تأجير الوحدة السكنية.
فيما أكد المجني عليهم خلال تداول القضايا بالمحاكم، أن الوسطاء الوهميين قبضوا المبالغ المالية الخاصة بالعمولة والحجز والتأمين وفروا هاربين، كما أن بعضهم كان يضع عبارة «مباشرةً من المالك» في صدر الإعلان، لاستدراج المستأجر وطمأنته.
فيما أكد مدير شركة تسويق عقاري، محمد المنتصر بالله، أن المحتالين يستخدمون مواقع التواصل للنصب على الباحثين عن مسكن من خلال استغلال الإعلانات العقارية المعروضة وإعادة نشرها بعد تغيير أرقام التواصل، والادعاء بأنهم يملكون بيعها وتأجيرها، لافتاً إلى أن الكثيرين وقعوا ضحايا لعمليات احتيال من قبل وسطاء وشركات عقارية وهمية، بسبب عدم حرصهم على التأكد من صفة الوسيط الذي أجّر لهم الوحدة السكنية، ما يجعلهم في نظر القانون مقصرين، ويتحملون جانباً من المسؤولية القانونية تجاه إهدار حقوقهم المالية.
