سوق المكاتب في الرياض تسجل مستويات إشغال مرتفعة
Photo by Abdulmeilk Aldawsari: https://www.pexels.com
يشهد سوق المكاتب في الرياض نمواً قوياً، إذ يأتي ذلك مدفوعاً بالطلب المتزايد والارتفاع الكبير في قيم الإيجار، وفقاً لما أظهره تقرير سوق المكاتب في الرياض للربع الثالث من العام الجاري 2024 الصادر عن شركة للاستشارات العقارية العالمية سفلز Savills.
وبحسب التقرير، أدت الجهود الاستراتيجية التي تبذلها المدينة لتنويع اقتصادها، خاصة من خلال توسع القطاع غير النفطي، إلى تحويل الرياض إلى أحد مراكز الأعمال الرئيسية، ونجاحها في جذب المزيد من الشركات الدولية بصورة مستمرة.
وتوقع التقرير ذاته أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للرياض للعام 2024 إلى 1.4% نتيجة التوسع القوي بنسبة 5% في الأنشطة غير النفطية، واستقرار التضخم عند مستوى 1.7%.
وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية زيادة فصلية ملحوظة بنسبة 23.4% في الربع الثاني من العام 2024، بإجمالي 11.7 مليار ريال سعودي، حيث ينظر إلى ذلك بمثابة تأكيد على الثقة القوية من جانب المستثمرين.
ومن جهة أخرى، قامت أكثر من 120 شركة أجنبية، بما في ذلك شركات كبرى مثل "غولدمان ساكس" و "فروست آند سوليفان"، بنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض هذا العام. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على جاذبية الرياض كمركز إقليمي رئيسي للأعمال التجارية الدولية.
وسجل سوق المكاتب في المدينة معدلات إشغال مرتفعة، حيث وصل المعدل للمساحات من الدرجة الأولى إلى 98%، الأمر الذي يعتبر انعكاساً للطلب المرتفع على مواقع المكاتب المتميزة. وعلى صعيد ذي صلة، شهد متوسط قيم الإيجار لمساحات المكاتب من الدرجة الأولى نمواً كبيراً على أساس سنوي، حيث حققت المناطق الرئيسية زيادات تصل إلى 19%.
ويعزى هذا الارتفاع المضطرد إلى جاذبية الرياض عبر القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، والتي استحوذت على ما نسبته 40% من نشاط التأجير، تليها قطاعات الاستشارات والسلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك بنسبة 20% لكل منهما.
وقال أمجد سيف، رئيس خدمات المعاملات في سفِلز الشرق الأوسط: "إن تطور سوق المكاتب في الرياض يعتبر مؤشراً واضحاً على الدور المحوري للمدينة في تعزيز "رؤية السعودية 2030". ونشهد أيضاً استقطاب مجموعة متنوعة من القطاعات إلى بيئة الأعمال في العاصمة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على مساحات المكاتب عالية الجودة. ويعكس هذا النشاط المتزايد مكانة المدينة كبوابة استراتيجية للشركات التي تهدف إلى تسجيل وجود طويل الأمد في الشرق الأوسط".
وإضافة إلى ذلك، فإن الحوافز التي يوفرها برنامج المقرات الإقليمية في المملكة، مثل إعفاءات السعودة، والمزايا الضريبية، وتسريع معالجة التأشيرات، تجعل الرياض أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. ومن المتوقع أن يخفف تحديث نظام الاستثمار القادم للعام 2025 من القيود التنظيمية، كما يُسهم في تعزيز حقوق المستثمرين، وبالتالي زيادة الجاذبية التجارية التي تتمتع بها المملكة.
وفي ظل تزايد الطلب، أشارت سفِلز إلى تسجيل ارتفاع كبير في الاستفسارات عن مساحات العمل المرنة، وخاصة للمساحات المكتبية التي تقل مساحتها عن 250 متراً مربعاً، والتي بلغت حصتها 48% من إجمالي الاستفسارات. ويعكس هذا الاتجاه تفضيل الشركات لبيئات العمل القابلة للتكيف، بما يتماشى مع نماذج العمل الهجينة.
من جهته، قال رمزي درويش، رئيس شركة سفِلز الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: "تبرز سوق المكاتب في الرياض بسرعة كقوة إقليمية لنمو الأعمال نتيجة الطلب المتزايد على مساحات المكاتب الفاخرة والتوقعات الاقتصادية القوية. وتعتبر معدلات الإشغال المرتفعة وقيم الإيجار المتصاعدة دلالة واضحة على جاذبية الرياض للشركات الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي تتطلع إلى الاستفادة من البيئة المثالية لممارسة الأعمال والتقدم المستمر للنظم والقوانين في المملكة".
ولتلبية الطلب المرتفع، ستضيف الرياض أكثر من 1.6 مليون متر مربع من مساحات المكاتب من الدرجة الأولى بحلول العام 2028، ومن المتوقع أن تعمل المشاريع الكبرى، مثل مدينة محمد بن سلمان غير الربحية وبوابة الدرعية على إعادة تشكيل مشهد العقارات المكتبية في المدينة، وقد يؤدي توسيع هذه المناطق إلى تعديل نمو الإيجارات، وتوفير المزيد من الخيارات للمستأجرين في السنوات القادمة.
