أكد أحمد السويدي المدير العام - المجمعات السكنية لدى دبي القابضة لإدارة الأصول أن "سوق الإيجارات في دبي يواصل التحرك صعوداً ليحاكي تدفق المواهب، وهي نتيجة أخرى لا تقل أهمية للتشريعات التقدمية وأجندة التنويع الاقتصادي لقيادتنا".
ولفت السويدي في تقرير نشرته صحيفة "البيان" إلى أن سوق المساكن المؤجرة في دبي ازدهاراً لافتاً، وسيظل الطلب على العقارات المؤجرة مرتفعاً بفضل استمرار النمو الاقتصادي والنشاط التجاري.
وأكد السويدي أن المسألة المهمة في السنوات المقبلة هنا هو التأكد من أن الوافدين الجدد يمكنهم إيجاد أماكن وخيارات للعيش في القطاع السكني الواسع في دبي، سواء أكان ذلك من خلال شراء العقارات الفاخرة أم استئجار الوحدات السكنية.
وأضاف :" ومن هنا نقول إن دبي تتميز كونها موطناً لخيارات التأجير السكني المتنوعة ذات الأسعار المعقولة والجودة العالية، في حين تتصدر قوائم الوحدات السكنية الفاخرة جداً عناوين الصحف العالمية بفضل عوامل منطقية، فإن الشباب والموظفين المبتدئين، الذين لا غنى عنهم لتعزيز اقتصاد دبي القائم على المعرفة، يدركون أن المدينة تمتلك أيضاً خيارات سكن بأسعار تناسبهم".
وتابع قائلاً :"من هذا المنطلق، نعطي هذه الفئة أولوية كبيرة باعتبارها واحدة من العوامل الرئيسية التي تشغل الوحدات السكنية في المدينة، مما يضمن تلبية أصولنا لاحتياجات السكان وتدعم ميزانياتهم على اختلافها".
ولفت السويدي إلى أن البيانات الصادرة من مركز دبي للإحصاء تظهر أن عدد سكان المدينة قد قفز لأكثر من 88.000 في الأشهر الـ12 الماضية وحدها، ويمتلك عدد من هؤلاء الوافدين الجدد فيها التزامات استثمارية في عقارات سكنية، بينما يفضل العديد منهم استئجار منازل للراحة والمرونة في تنقلهم.
وقال السويدي إن العقارات المؤجرة توفر راحة البال للمقيمين الذين يعرفون القوانين المحلية والعادات وظروف السوق وأفضل الممارسات. لذا، يبقى الطلب عالياً على مثل هذه العقارات، لا سيما أن هذا القطاع يعتبر خالياً من المتاعب وتتوفر فيه وسائل راحة متنوعة وتقام فيه فعاليات وأنشطة بانتظام، ترفع من مستوى التجربة المعيشية للمقيم، وقد ارتفعت قيمة الإيجارات بنحو 24% في القطاع ذي الأسعار المعقولة خلال الربع الأول من 2023، مع تسجيل العقارات الفاخرة نمواً في تكلفة الإيجار بـ88% .
وأضاف :"لكن سبب الارتفاع هذا يتجاوز مجرد تفضيل الوافدين الجدد الاستئجار في بداية رحلتهم الجديدة في دبي، فمن خلال خبرتنا، فقد اقتربت مدة مكوث عدد لا يحصى من السكان في مجتمعاتنا العقد ومنهم من تجاوزه، إذاً، لا يزال الطلب مرتفعاً في سوق التأجير، ووفقاً لـCBRE، ارتفع عدد عقود الإيجار المسجلة في دبي بـ10.8%على أساس سنوي، على الرغم من انخفاضها بـ7% في 2022، مما يشير إلى التفاوض على تجديد العقود مع الملاك الموثوق بهم أمر ضروري مع تطور أساسيات سوق العقارات في دبي ".
وأضاف السويدي أن محفظة التأجير السكني لدى القابضة لإدارة الأصول، تملك وتدير 15 مجتمعاً سكنياً في مختلف أنحاء دبي، من بينه أصول فاخرة مثل «بلوواترز» و«سيتي ووك» و«رحابة ريزدنسز»، والمشاريع التي تركز على العائلات مثل «غروب» و«شروق».
والمساكن ذات الأسعار المعقولة والقيمة العالية مثل «بوابة الخيل»، وأماكن إقامة الموظفين مثل «مساكن الرحاب». ويجاوز متوسط معدلات الإشغال والاحتفاظ عبر جميع الأصول التي نديرها 90%.
وأشار السويدي إلى أن أجندة دبي الاقتصادية «D33» توفر خطة طريق اقتصادية بقيمة 8.7 تريليونات دولار لجذب كميات كبيرة من أعمال الاستثمار والمواهب على مدى العقد المقبل. وإن المشاريع الهادفة إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب الجامعات العالمية الرائدة، ومعها بالطبع الطلاب، إضافة إلى إطلاق مبادرة «ساند بوكس» لرواد الأعمال وبرنامج توسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان دبي سيتضاعف بحلول العام 2040، وتعد التحسينات على فئات تأشيرات العمل والإقامة، والمبادرات الاستباقية مثل خطة التأمين ضد البطالة التي تم إطلاقها حديثاً، وجودة الحياة والسلامة العالية في المدينة، عوامل جاذبة للمزيد من المواهب والتخصصات الماهرة التي تأتي وتبحث في مدينتنا عن مكان للاستقرار والانطلاق في رحلتها.
وأكد السويدي أن ازدهار السوق العقاري في دبي يعكس ثقة المستثمرين العالية بمنظومة الأعمال فيها، والتي يدعمها الاستقرار الاقتصادي ومبادرات القيادة الداعمة للنمو، وعليه تشهد دبي تدفقاً من المستثمرين الصينيين والروس والهنود وغيرهم من الجنسيات الأخرى، الذين تشجعهم أساسيات السوق هذه. لذا، تتوقع شركة «نايك فرانك» العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية أن ينفق أصحاب الثروات حول العالم ما مجمله 2.5 مليارات دولار على العقارات في دبي هذا العام.
وقال السويدي إن فخامة مدينة دبي ارتقت إلى مستويات أعلى بعد تصدر سوق العقارات فيها عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، فقد حصلت المدينة أخيراً على المركز الأول عالمياً في مبيعات العقارات السكنية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، وتجاوز إجمالي قيمة المعاملات 3 مليارات دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، وينافس وكلاء العقارات يومياً ويتفوقون على بعضهم البعض في بيع العقارات الفاخرة في دبي، بحيث لا يبقى لأي عقار سكني باعتباره الأغلى على القائمة لفترة طويلة.
وقال إن حكومة الإمارات تعمل على تنويع اقتصاد الدولة من خلال تحفيز النمو في قطاعات المعرفة الناشئة، بما في ذلك المجالات الإبداعية والتحول الرقمي والابتكار العلمي والابتكار في التعليم.
وأشار إلى تصدر دبي مدن العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، ووفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، فإنه في الوقت الذي سجل فيه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انخفاضاً بـ12% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، شهد الاقتصاد المحلي نمواً لافتاً بفضل تدفق 12.8 مليار دولار، وهو ما ساهم في توفر ما يقرب من 38.500 وظيفة جديدة.