أين يتركز الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية في دبي ؟

تركز الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية في دبي خلال النصف الأول من عام 2022 بشكل أساسي ضمن المواقع المعتادة في الإمارة، وتشمل بشكل رئيسي كلاً من دبي الجنوب و المنطقة الحرة لجبل علي و مجمع الصناعات الوطنية و مجمع دبي للاستثمار، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة سَفِلز للاستشارات العقارية.

ولفت تقرير "تقرير السوق الصناعية في دبي بدقائق للنصف الأول من عام 2022"عن استمرار ازدهار سوق مساحات التصنيع والتخزين في دبي بفضل مستويات الطلب المرتفعة ومعدلات التأجير الثابتة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز لعب الدور الرئيسي في تعزيز مستويات الطلب، تلته كل من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية التعاقدية وعمليات المزارع الداخلية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: "أدى الارتفاع الأخير في أسعار النفط وزيادة الإيرادات الناتجة عنه إلى زيادة استثمارات الشركات الهندسية، وغيرها من الشركات الخدمية في قطاع النفط والغاز، وتعزيز إمكاناتها".

ووسّعت شركات التجارة الإلكترونية، التي شهدت أعمالها نمواً استثنائياً بعد الأزمة الصحية العالمية، عملياتها بالتزامن مع زيادة حصتها في السوق في قطاع تجارة التجزئة الكلي بدبي. كما عززت محفظتها العقارية خلال النصف الأول من عام 2022 مع افتتاحها لما يُعرف بالمتاجر المظلمة، التي تكون عادةً وحدات تخزين صغيرة لتوصيل المستلزمات اليومية بأسرع وقت ممكن.

وأضاف سوابنيل: "ساهم النمو الكبير في عدد المزارع العمودية، ولا سيما خلال الـ 6 إلى 12 شهراً الماضية، في تحفيز الطلب نتيجة زيادة إقبال المستهلكين على المنتجات المحلية والتوجهات العامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة من الخارج".

وحافظت قيم الإيجارات على مستوياتها نظراً لزيادة أنشطة التأجير وارتفاع مستويات الاستفسار في القطاع، مع تسجيل زيادة في معدلات التأجير في بعض الأسواق الفرعية. وبرزت زيادة معدلات التأجير في مشاريع الفئة الثانية في عدد من الأسواق الصغيرة، والتي ارتفعت إيجاراتها بعد ازدياد مستويات الطلب عليها نتيجة التوافر المحدود لمشاريع الفئة الأولى. وسجلت مشاريع الفئة الثانية في مجمع الصناعات الوطنية والقوز ومنطقة جبل علي الصناعية زيادةً بنسبة 4-9% في قيم إيجاراتها، مقارنةً مع النصف الثاني من عام 2021.

ومن جهته، قال لوك تيب، الوسيط التجاري لدى سَفِلز الشرق الأوسط: "تلقينا آراء إيجابية بالمجمل من أصحاب العقارات، حيث أبلغ العديد منهم عن مستويات إشغال مرتفعة وأبدوا تفاؤلهم الكبير بمستقبل القطاع.

ومن المتوقع أن يبقى طلب المستخدمين النهائيين قوياً فيما يخص الأصول اللوجستية، التي توفر مساحات مضبوطة الحرارة ومزودة بأحدث التقنيات المؤتمتة. كما يبرز إقبال المستأجرين الكبير على المنشآت التي تتميز بأحمال طاقة عالية، ولا سيما في مجال التصنيع. وتشير التوقعات إلى حفاظ هذه القطاعات، بما فيها التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية التعاقدية والهندسة والتصنيع، على ازدهارها، مع استمرارها في قيادة مستويات الطلب خلال النصف الثاني من العام".

كما يفيد التقرير بزيادة معدلات استفسار صناديق الاستثمارات الدولية والمكاتب المملوكة للعائلات بصورة مستمرة لشراء الأصول الصناعية والمستودعات، مع التركيز بشكل أساسي على الأصول ذات الربحية العالية. ويدرس المستثمرون إمكانية توفير منشآت بمواصفات لوجستية عالية الجودة لتلبية احتياجات المستأجرين في القطاعات عالية النمو، مثل التجارة الإلكترونية والأدوية والخدمات اللوجستية التعاقدية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول.