إلزام الشركات العقارية في دبي بتسجيل صفقات بيع مشاريعها رسمياً قبل إعلانها

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً تعميماً تحذر فيه الشركات العقارية من الإعلان عن الصفقات العقارية المبرمة للإعلام من دون تسجيلها رسمياً في نظام الدائرة، معتبرة أن أي إعلان يتم نشره قبل استكمال عملية التسجيل يعد مخالفة للقوانين والأنظمة، وستتخذ مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بحسب مقال رأي نشرته صحيفة "الإمارات اليوم" بقلم المستشار العقاري إسماعيل الحمادي، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات.

وقدم الحمادي في مقاله إجابة شافية حول أسباب هذه التعميم وما دوافه، وتالياً النص الكامل للمقال نقلاً عن صحيفة "الإمارات اليوم": 

في الفترات الأخيرة لاحظنا العديد من الأخبار الإعلامية عن إتمام صفقات بيع أو تأجير بأرقام خيالية أبرمتها بعض الشركات في السوق، وهذا بحد ذاته يعتبره أي متتبع لأحدث أخبار العقارات في دبي إنجازاً يستحق الإعلان عنه ونشره كخبر إعلامي، لكن هل يعتبر خبراً رسمياً؟

يعتبر خبراً رسمياً في حال تم تسجيله في السجلات الرسمية لتوثيق الصفقات العقارية المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك، وإذا لم يكن كذلك فلن يعتبر رسمياً، وبالعكس فإنه يضر السوق أكثر من نفعه.

فمثلاً يدفع نشر خبر عن بيع وحدة عقارية أو أرض أو نحو ذلك بقيمة ضخمة إلى فضول البعض، الذي يلجأ إلى السجلات الرسمية للتعرف إلى نوع الصفقة ومكانها، فإذا لم تكن سُجّلت بعد، نظراً لأن عملية تسجيل المبيعات تحتاج وقتاً محدداً، فهنا قد تُضرب مصداقية هذه السجلات، وتهتز الثقة بالسوق بشكل عام، إضافة إلى الإضرار بمصداقية المؤشرات الرسمية المعتمدة في القطاع.

لأجل هذه الجوانب السلبية صدر التعميم عن عدم الإعلان عن أي صفقات عقارية ما لم يتم تسجيلها بشكل رسمي في الدائرة، ليتضح الهدف: حماية السوق وحماية الثقة، وحتى حماية سمعة الجهة المعلنة عن الصفقة، فمثلاً قد لا يتم إنهاء الصفقة بشكل تام، وقد يلغى شراء العقار، وهنا الضرر يكون أكبر على الجهة المعلنة وعلى السوق معاً.

على الوجه الآخر يعتبر الإعلان عن الصفقات الضخمة للمواقع الإعلامية بالنسبة للشركات المعلنة عنها نوعاً من خدمات العلاقات العامة للتعريف بها، وترسيخ علامتها التجارية، نتيجة تعدد الشركات العقارية، وارتفاع مستوى المنافسة بالقطاع، كما تعتبره نوعاً من الإنجاز الكبير الذي يستدعي الاحتفال به إعلامياً، ومن جانب آخر تعتبره بعض الجهات الإعلامية نوعاً من السبق الصحافي، مع العلم حالياً، وبين قوسين، لم يعد هناك ما يسمى سبقاً صحافياً، وإنما كيفية نشر الخبر والقصة التي يمكن حبكها لتقديمها في أفضل قالب.

في الأخير التعميم لم يصدر لمنع نشر إنجازات الشركات العقارية في دبي ، بل لحماية الثقة بالسوق، وترسيخ مصداقية القنوات الرسمية الخاصة بصفقات العقار في دبي.