Photo by Tima Miroshnichenko: https://www.pexels.com
يتمتع القطاع العقاري في دبي بمنظومة تشريعية وقانونية متكاملة تنظم كافة جوانب القطاع وتضبط العلاقة بين المستثمر والمطور، بما يشمل حالة التخلف عن سداد الأقساط والدفعات.
ومن أبرز هذه القوانين العقارية في دبي، القانون رقم (19) لسنة 2017، الذي ينظم التعثر في سداد الدفعات المالية عند شراء عقار في دبي (على الخارطة أو المرتبط بخطة سداد)، ويندرج تحت مظلة قانون العقارات وإجراءات التنفيذ في الإمارة وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الخليج.
ووفقاً لهذا القانون، إذا تعثر مشتري العقار في سداد الدفعات المالية المتعلقة بشراء العقار في دبي، فهذه الخطوات والإجراءات المحددة التي يجب اتباعها :
الإجراءات والخطوات
- إشعار المشتري بالتأخر: المطور العقاري أو البائع يجب عليه إرسال إشعار للمشتري بخصوص التأخر في السداد.
- مهلة قانونية: يمنح المشتري عادةً فترة تصل إلى 30 يوماً لسداد الدفعة المتأخرة.
إجراءات بعد انتهاء المهلة:
أولاً: يحق للبائع أو المطور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تشمل إلغاء العقد واسترداد العقار.
ثانياً: وفقاً لقانون رقم (19)، يمكن للمطور الاحتفاظ بنسبة من المبالغ التي دفعها المشتري.- التسوية أو الحجز القضائي: إذا تعذر الحل بالتراضي أو بعد إلغاء العقد، قد يتم اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.
- تعويضات أو غرامات: في بعض الحالات، قد يكون المشتري ملزماً بدفع تعويضات أو غرامات مالية للبائع أو المطور.
نسب الاحتفاظ بالمبالغ
وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2017 في دبي، يُسمح للمطور العقاري بالاحتفاظ بجزء من المبالغ التي دفعها المشتري، عند تعثره في السداد، بناءً على نسبة إنجاز المشروع. وفي ما يلي النسب المحددة بهذا الصدد:
- إذا كانت نسبة إنجاز المشروع تزيد على 80%:
- يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 40% من قيمة العقار.
- يمكن للمطور استرداد العقار وبيعه لطرف آخر بعد إلغاء العقد.
- إذا كانت نسبة إنجاز المشروع تتراوح بين 60% و 80%:
- يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي قيمة العقار.
- إذا كانت نسبة الإنجاز أقل من 60%:
يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي قيمة العقار.
- إذا لم يبدأ المشروع أو كانت نسبة الإنجاز أقل من 10%:
- يحق للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 30% من المبالغ المدفوعة من قِبَل المشتري، وليس من إجمالي قيمة العقار.
