أفادت شركة الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، أن مبيعات الاراضي في دبي خلال أول سبعة أشهر من العام 2022 سجلت نمواً بنسبة 78.7 % في عدد قطع أراضي، حيث تم بيع 9870 قطعة أرض مقارنة مع 5521 قطعة أرض في ذات الفترة من العام الماضي.
وبحسب الاحصائيات الواردة في بيان صحفي صدر اليوم عن الشركة، توزعت مبيعات الأراضي العقارية خلال نصف السنة الأول بناءً على أرقام وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بنحو 1161 قطعة أرض في يناير و1341 قطعة في فبراير، و 1709 قطعة في مارس، بينما بلغت تعاملات أبريل 1334 قطعة أرضية و1164 قطعة في مايو، وكانت مبيعات الأراضي في يونيو هي الأعلى بنحو 1830 قطعة أرض، لتتراجع المبيعات في يوليو إلى 1331 قطعة، بينما كان متوسط مبيعات الأراضي في الأشهر السبعة الأولى في السنة الماضية في حدود 700 قطعة أرض فقط.
وقالت الشركة أن ارتفاع الطلب على الأراضي جاء بدعم من الانتعاش الكبير المسجل في قطاع العقارات عامة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث اصبحت دبي قبلة المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارة التجزئة والتجارة الالكترونية إلى القطاع الصناعي والخدمي وقطاع الصناعات الغذائية وغيرها في ظل الاهتمام الكبير للحكومة لتنويع الاقتصاد والتركيز على القطاعات المستقبلية.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري اسماعيل الحمادي، أن الأراضي سجلت قفزة نوعية في متوسط السعر في بعض المناطق خاصة الاراضي المخصصة لبناء الفلل ، تماشياً مع القفزات المسجلة في مبيعات الوحدات السكنية وتجاوباً مع المشاريع العقارية الجديدة التي عادت من جديد من قبل المطورين العقاريين لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وغيرها".
وأضاف الحمادي "الطلب على الأراضي حقق أفضل النتائج في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل الاهتمام الكبير للحكومة بضرورة تنويع الاقتصاد وخلق قاعدة صناعية قوية ، هذا الاهتمام جلب المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في الصناعة وغيرها من القطاعات وبالتالي الطلب على الأراضي الموجهة لبناء المصانع والوحدات المساندة من المستودعات وغيرها ، فضلاً عن الطلب من قبل شركات التطوير الأراضي التي عادت لتعزز رصيدها من قطع الأراضي مع تقلص المعروض وارتفاع الطلب وبتالي الاستعداد لاطلاق مشاريع عقارية جديدة لتلبية الطلب".
واوضح الحمادي، أن قطاع الأراضي يستفيد من زخم السوق ككل من حزمة التشريعات والتحفيزات المقدمة للمستثمرين ومن ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد المحلي المدعوم بالارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط التي من شانها ان تحقق فائض مالي يسهم في تعزيز الاستثمار المحلي.
