ارتفع حجم تداول العقارات في إمارة الشارقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 47 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث بلغت قيمته هذا العام 28 مليار درهم (7.63 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المختلفة 69,078 لترتفع نسبته إلى 16.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة البيان.
وواصلت إمارة الشارقة استقطاب المزيد من الجنسيات للاستثمار بالقطاع العقاري التي وصل عددها إلى 114 جنسية خلال تسعة أشهر من العام الجاري. وبلغ استثمار مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 13.7 مليار درهم (3.73 مليار دولار) بواقع 22,908 عقارات، فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار) بواقع 1,166 عقاراً. وبلغ استثمار مواطني الدول العربية 5.1 مليارات درهم (1.39 مليار دولار) بواقع 4,651 عقاراً فيما بلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 7.5 مليارات درهم (2.04 مليار دولار)، وذلك بواقع 4,587 عقاراً.
وأظهر التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة العديد من المؤشرات الإيجابية، إذ وصل مجموع معاملات البيع وبيع المنفعة والعقود المبدئية إلى 17 ألف معاملة للعام الجاري مقارنة مع 11 ألف معاملة للفترة المماثلة من العام السابق 2023. وبلغت قيمة الرهونات العقارية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري 7.5 مليارات درهم (2.04 مليار دولار) لعدد 3,229 معاملة رهن عقاري.
وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: "نشهد زيادة الطلب على جميع المعاملات وارتفاع معاملات سندات الملكية ومعاملات البيع ومعاملات فرز وحدات المشاريع العقارية، كما ارتفعت معاملات العقود المبدئية بسبب الإقبال على وحدات المشاريع التطويرية من قبل الجمهور،" مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تبشر بمزيد من نمو التداولات العقارية مستقبلاً.
وبلغ عدد المشاريع العقارية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 8 مشاريع توزعت ما بين أبراج ومجمعات سكنية تجارية.
وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 9,216 معاملة، فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 88.2 مليون قدم مربع، وإجمالي عدد المناطق المتداولة 220 منطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من المعاملات بـ 8,311 معاملة جرت في 120 منطقة بحجم تداول وصل إلى 10.3 مليارات درهم (2.81 مليار دولار)، تصدرتها منطقة مويلح التجارية كأعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول والذي بلغ 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار) جرت من خلال 1,980 معاملة، تلتها مناطق روضة القرط 839 معاملة، وتلال 676 معاملة، والخان 615 معاملة.
بتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بـ 7,657 معاملة، بنسبة 83.1% من إجمالي المعاملات، تلتها المعاملات التجارية بـ 758 معاملة بنسبة 8.2%، وجاءت المعاملات الصناعية ثالثاً بـ 653 معاملة بنسبة 7.1%، ثم المعاملات الزراعية بـ 148 معاملة بنسبة 1.6%.