ما أكثر مناطق الشارقة مبيعاً للعقارات خلال النصف الأول 2022 ؟

كشف التقرير نصف السنوي للعام 2022 الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة  عن أبرز المناطق التي استحوذت على النسبة الأكبر من المبيعات العقارية في الإمارة خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2022.

وفي بيان صحفي صدر عن الدائرة في 27 يوليو 2022، أوضح التقرير أن توزيع معاملات البيع العقاري في مدينة الشارقة أظهراً تنوعاً واسعاً في التداول على مناطق المدينة بإجمالي 100 منطقة، أبرزها منطقة مويلح التجارية التي شهدت تداولات عقارية بقيمة 736 مليون درهم، كما استأثرت بنسبة 23.7% من إجمالي عدد معاملات البيع في المدينة من خلال 716 معاملة، جاءت بعدها منطقتا الخان وحوشي، حيث بلغت معاملات هذه المناطق الثلاثة 1,429 معاملة لتمثل 47.3% من إجمالي المعاملات في المدينة.

كما يلاحظ أن 75.6% من معاملات البيع في المدينة انحصرت في 10 مناطق هي مويلح التجارية، والخان، وحوشي، والمجاز 3، والرقيبة، والصجعة الصناعية، وروضة القرط، والمجاز 2، والنهدة، ومزيرعة، من خلال 2,282 معاملة، وأما بالنسبة للمعاملات المتبقية وهي 738 معاملة، فقد توزعت على 90 منطقة أخرى.

وأما في المنطقة الوسطى، فقد توزعت معاملات البيع على 24 منطقة من خلال 100 معاملة، 20 منها في منطقة الطيبة 2، و15 معاملة في منطقة المالحة، في حين شهدت 17 منطقة في مدينة خورفكان 89 معاملة بيع، منها 18 معاملة في منطقة الحراي الصناعية وبما يمثل 20.2%، بينما انحصرت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على 4 مناطق، وبإجمالي 10 معاملات، منها 5 معاملات في منطقة حي الشمالي، و3 معاملات في منطقة حي السيح، وأما معاملات البيع في مدينة كلباء فقد بلغت 108 معاملات شهدتها 20 منطقة تصدرتها المنطقة الصناعية بعدد 27 معاملة مثلت 25% من إجمالي المعاملات.
 

إجمالي التداولات

وكشف التقرير أن القيمة الإجمالية للتداول العقاري في الشارقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022 بلغت 11.2 مليار درهم، وسجلت الدائرة 3,468 صفقة عقارية شهدتها 165 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة وعلى مساحة إجمالية منفذة بلغت 30 مليون قدم مربعة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع عدد 3,327 معاملة، وبقيمة إجمالية تصل إلى 4.1 مليار درهم، منها 3.9 مليار درهم في مدينة الشارقة لوحدها، بينما بلغت معاملات بيع المنفعة 141 معاملة بقيمة 243 مليون درهم، في حين سجلت الرهونات العقارية قيمة 5.3 مليار درهم. وأما عدد جنسيات المستثمرين الذين نفذوا صفقات عقارية خلال هذه الفترة فقد بلغ 75 جنسية مختلفة.

وتفصيلاً لنتائج التقرير، وبحسب الشهور، جاء شهر مارس في صدارة شهور النصف الأول من 2022 من حيث حجم التداول بإجمالي 2.7  مليار درهم، تلاه شهر يونيو بإجمالي  2 مليار درهم، وقريباً منه شهر فبراير بإجمالي 1.9  مليار درهم.

وأما بحسب فروع الدائرة، استحوذ الفرع الرئيسي في مدينة الشارقة على 96.9% من إجمالي حجم التداول النقدي المسجل وبقيمة 10.9 مليار درهم، بينما شهدت الأفرع الأربعة للدائرة قيمة تداولات نقدية بنحو  346 مليون درهم.
 

تصنيف العقارات المتداولة

توزعت العقارات المتداولة بأنواعها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية في إمارة الشارقة في النصف الأول من العام الحالي والتي غطت مساحة تقارب 30 مليون قدم مربعة، إلى 1,042 أرضاً فضاءً بإجمالي 10.1 ملايين قدم مربعة، و843 أرضًا مبنية ، قيد الإنشاء ،وزراعية وبمساحة بلغت   18.6مليون قدم مربعة، بينما تمثلت العقارات المفرزة في عدد 1,442 عقاراً وبمساحة 1.3 مليون قدم مربعة.
وبتصنيف هذه العقارات بحسب القطاع، مثلت العقارات السكنية 71.9% من إجمالي العقارات، في حين جاءت العقارات الصناعية بنسبة 11.7% والعقارات التجارية بنسبة 11.1%، بينما بلغت العقارات الزراعية 5.3%.
 

توزعت جنسيات المستثمرين في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من 2022 إلى 75 جنسية عقدت صفقات على  14,646 عقاراً، وقد استحوذ الخليجيون على النصيب الأكبر من هذه التداولات بواقع  6,492 مستمثر تداولوا 12,428 عقاراً، تمثل 84.8% من إجمالي العقارات، وبقيمة تداول بلغت 8.2 مليار درهم تمثل 73.2% من إجمالي التداول، في حين بلغ استثمار مواطني الدول العربية والدول الأخرى والبالغ عددهم  2,139 مستثمر نحو 3 مليارات درهم تمثل 26.8% من إجمالي التداول، وبواقع   2,218 عقارات تمثل   15.1%من إجمالي عدد العقارات التي تم التداول عليها خلال الأشهر الستة الماضية. 

وافاد عبد العزيز راشد آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن النصف الأول من العام شهد تسجيل 4 مشاريع عقارية تطويرية كبرى منها 3 مشاريع سكنية ومشروع عقاري تجاري واحد.

وأضاف :" يواصل القطاع العقاري في الإمارة تحسنه مستفيدًا من المزايا التنافسية التي يحظى بها المستثمرون في الإمارة، حيث يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في حجم وعدد التداولات في القطاع السكني، فضلاً عن إطلاق عدد من المشاريع العقارية التطويرية الكبرى، الأمر الذي يحفز المستثمرين على التوسع في تنفيذ التداولات وإجراء الصفقات العقارية، باعتبار العقار الملاذ الآمن والأنسب لاستثماراتهم في ظل التزايد النسبي في معدلات التضخم".

وأشار آل صالح  إلى أن ارتفاع إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة في مقرها وفروعها المختلفة يؤكد أن القطاع يتجه نحو مستقبل واعد وزاخر بالعديد من الفرص الاستثمارية بالتزامن مع معدل نمو سكاني متصاعد، وهي بمجملها تصب في صالح المستفيدين بمختلف فئاتهم من ملاك ومستثمرين ووسطاء ومطورين، وهو ما يتلاءم مع رؤى القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، نحو تعزيز وتسخير التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها الإمارة في سبيل خدمة المواطن والمقيم فيها وتوفير أفضل مستويات الحياة الكريمة له، وإتاحة جميع الخدمات والبنية التحتية اللازمة للوصول إلى هذا الهدف الحكومي السامي،