تتقاضى حكومة دبي 4 % من قيمة كل عقار يتم تسجيل بيعه رسمياً وهي رسوم التسجيل العقاري يتم دفعها من قبل البائع والمشتري لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وشهدت إيرادات حكومة دبي من المبيعات الإجمالية للسوق العقاري خلال النصف الأول من عام 2023 قفزة ملحوظة بنسبة 56.5% إلى 7.2 مليار درهم، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم) بواقع 1.2 مليار درهم شهرياً، مقارنة بنحو 4.6 مليار درهم (766 مليون درهم شهرياً) للفترة ذاتها من 2022، نتجت عن رسوم التسجيل العقاري على صفقات البيع والشراء البالغة 4%، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الخليج".
وفي عام 2022 بأكمله، بحققت إيرادات حكومة دبي من مبيعات القطاع العقاري في الإمارة العام نمواً بنسبة 76.6 % ، حيث ارتفعت الايرادات من 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار) في 2021 إلى 10.6 مليار درهم (2.8 مليار دولار) في 2022.
وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك، سجلت مبيعات العقار في دبي خلال 6 أشهر 2023 نحو 179.4 مليار درهم بنمو 56.7% مقارنة بنفس الفترة من 2022 التي بلغت 114.5 مليار درهم. ومن حيث عدد الصفقات، تم تسجيل 61,011 معاملة بيع بنمو لامس 42% (42,971 معاملة) مقارنة بنفس الفترة من 2022.
والجدير بالذكر، أن إجمالي التصرفات العقارية في دبي وصلت إلى 285 مليار درهم خلال النصف الأول 2023، حسب تصريحات سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بالإمارة، مقارنة ب 167 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2022 بنمو 70.6%. وكانت قد حققت خلال عام 2022 نحو 528 مليار درهم، مقارنة ب 297.4 مليار درهم في 2021، بنمو 44.7%.
حققت القيمة الإجمالية لمبيعات الوحدات السكنية في دبي 110 مليارات درهم منذ بداية 2023 وحتى نهاية النصف الأول، تعادل 61.4% من إجمالي مبايعات القطاع التي لامست 179 مليار درهم، استحوذت الشقق في دبي على الحصة الأكبر بواقع 94.5 مليار درهم (85.9%) مقابل 15.5 مليار درهم للفلل (14.1%). وبلغت قيمة مبيعات الأراضي ب 67.5 مليار درهم بنسبة 37.7%.
واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي المبيعات خلال 6 أشهر بواقع 109 مليارات درهم (تعادل 61% من حيث القيمة) نتجت من خلال 30,095 مبايعة، أما العقارات على الخريطة فشكلت (39%) بقيمة 70 مليار درهم نتجت من خلال 30,325 تصرفاً.