كل ما يجب معرفته حول أداء سوق عقارات الشارقة خلال 2024

حقق القطاع العقاري في الشارقة خلال عام 2024 نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40  مليار درهم (10.89 مليار دولار)، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023، وذلك بحسب بيان صحفي صدر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

جنسيات المستثمرين
وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة، مما يعكس الإقبال المتزايد على الاستثمار والتملك في الإمارة، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بـ 103 جنسيات متداولة في العام 2023، وهو تصاعد إيجابي يشهده السوق العقاري في الإمارة منذ عدة أعوام.

كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات في العام الماضي لتصل إلى 45,676 عقارًا مقارنة بـ 31,229  عقارًا في 2023. ويعود ذلك لعوامل متعددة، أبرزها متانة البنية التحتية، تنوع المنتج العقاري المتاح، وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.

وأما من حيث حجم التداول بحسب الجنسية، شكّلت استثمارات مواطني دولة الإمارات من إجمالي التداول النقدي حوالي 19.2  مليار درهم (5.23 مليار دولار)، وبما يمثل 48% من الإجمالي، وأما الخليجيين من دون الإماراتيين فقد جاءت استثماراتهم بقيمة 2.3  مليار درهم (626.3 مليون دولار) وبنسبة تمثل 5.7%.

بينما ارتفعت استثمارات المواطنين العرب إلى 7 مليارات درهم (1.91 مليار دولار) وبما يعادل 17.5%. وبالمثل، حققت استثمارات مواطني الدول الأخرى ارتفاعًا قياسيًا، حيث بلغ إجماليها نحو 11.5 مليار درهم (3.13 مليار دولار)، وهي تشكل 28.8% من إجمالي قيمة الاستثمارات.
وأما بحسب عدد العقارات المتداولة، تصدر المستثمرون الإماراتيون القائمة بـ 30,638 عقارًا، جاء بعدهم المستثمرون من الهند بـ  2,698  عقارًا، ثم المستثمرون السوريون بـ 1,761 عقارًا. تلاهم المستثمرون من العراق بـ 1,012 عقارًا، ومصر بـ 957 عقارًا، وأخيرًا باكستان بـ 865  عقارًا.

الرهون العقارية
وبلغت قيمة الرهون العقارية 10 مليارات درهم (2.72 مليار دولار)، تمت من خلال 2,558  معاملة رهن من خلال 32 جهة تمويل. وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد معاملات الرهن، فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 457 معاملة بقيمة بلغت 2.1 مليار درهم (572.3 مليون دولار)، تلتها منطقة أم فنين بـ 352 معاملة بقيمة بلغت 657 مليون درهم (179 مليون دولار)، ثم منطقة تلال بـ 247 معاملة بقيمة 611 مليون درهم (166.3 مليون دولار)، ومنطقة الخان بـ 155 معاملة بقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم (381.1 مليون دولار).

معاملات بيع المنفعة
وبالنسبة لمعاملات بيع المنفعة، فقد توزعت على 11 منطقة خلال عام 2024 وذلك من خلال 652 معاملة بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم (272.3 مليون دولار). وبالنسبة لأعلى المناطق من حيث عدد المعاملات، فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 178 معاملة بقيمة بلغت 166 مليون درهم (45.2 مليون دولار). تلتها منطقة أم فنين بـ 104 معاملات بقيمة بلغت 186 مليون درهم (50.6 مليون دولار)، ثم منطقة الخان بـ 93 معاملة بقيمة وصلت إلى 82.5 مليون درهم (22.4 مليون دولار).

عقود بيع مبدئي
وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية حسب المناطق في إمارة الشارقة لعام 2024، فقد بلغ عددها 10,084 عقدًا، وبقيمة وصلت إلى 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار). وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فتصدرت منطقة مويلح التجارية بـ 3,328 معاملة بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار درهم (953.1 مليون دولار)، تلتها المدينة القاسمية بـ 1,168 معاملة بقيمة تداول 825 مليون درهم (224.5 مليون دولار)، ثم منطقة تلال بـ 861 معاملة بقيمة تداول وصلت إلى 2.9 مليار درهم (790.2 مليون دولار).

إقبال استثماري
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري: «أن هذا هو أعلى حجم تداول يحققه القطاع العقاري في الإمارة منذ عام 2008، ويعكس هذا النمو الكبير الإقبال المتزايد من المستثمرين من شتى الجنسيات على شراء العقارات بمختلف أنواعها، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والمناخ الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به الإمارة، إذ نجح القطاع العقاري في استقطاب مستثمرين من 120 جنسية من مختلف دول العالم.

وحول أسباب هذا النمو الاستثنائي، أوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يحظى بدعم متواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة مستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ما انعكس على النتائج الإيجابية التي يجري تحقيقها.

ولفت الشامسي إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة. منوهاً إلى زيادة الطلب على جميع المعاملات وارتفاع معاملات سندات الملكية ومعاملات البيع ومعاملات العقود المبدئية بسبب الإقبال على وحدات المشاريع التطويرية من قبل الجمهور مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تبشر بمزيد من نمو التداولات العقارية مستقبلاً.

كما أشار الشامسي إلى دور النمو السكاني في الإمارة وتأثيره المباشر على الطلب العقاري، قائلاً:»شهدت الإمارة زيادة في الطلب على العقارات نتيجة للنمو السكاني والتوسع الحضري. وتزامن هذا الطلب مع استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل تطوير الطرق والمرافق العامة، مما جعل العقارات في الشارقة أكثر جاذبية للسكن والاستثمار'.

المشاريع العقارية الجديدة في الشارقة

وبالاطلاع على إحصائيات المشاريع العقارية في الشارقة، فقد تم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024 ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية، منها 9 من فئة المجمعات و 5 من فئة الأبراج كما تم التداول على 20197 عقاراً في مشاريع التطوير العقاري في الإمارة خلال عام 2024.

وبهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية في الإمارة الباسمة، ارتفع عدد المشاريع التي رخصتها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة لتملك جميع الجنسيات إلى 25 مشروعاً عقارياً منذ صدور القرار، منها 8 مشاريع حصلت على الموافقة خلال عام 2024، وتنوعت بين مجمعات وأبراج باستخدامات مختلفة سكنية وتجارية وصناعية، وذلك بالاستفادة من قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2022 بشأن تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة، والذي أسهم بدور مهم في دعم واستدامة القطاع العقاري طوال الأشهر الـ12 الماضية، واستمرار نشاطه المتصاعد خلال العام 2025.