شهد قطاع العقارات في البحرين خلال الربع الثاني من العام الجاري أداءً مماثلاً للربع السابق وذلك من حيث مبيعات الوحدات السكنية والإيجارات والمساحات المكتبية، وفقاً لـِتقرير السوق العقاري في البحرين للربع الثاني من 2023، الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية سفلز Savills .
وبحسب التقرير فقد شهد الاقتصاد البحريني زيادة بنسبة 4.9% في العام الماضي 2022، وهو أقوى معدل نمو تسجله المملكة منذ ما يزيد على تسع سنوات، وجاء ذلك مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية التي حافظت على قوتها في العام 2022. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في العام الجاري 2023، بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره، والتباطؤ في القطاعات غير النفطية.
المبيعات السكنية
تجاوز الطلب على الفلل مستوى شريحة الشقق، وتركّزت مستويات الاستعلام والمعاملات عبر الشريحة المتوسطة. ورغم الإقبال الواضح على الفلل، حافظت قيم رأس المال على مستواها خلال الربع الثاني، وبلغت الأسعار 603 دنانير بحرينية للمتر المربع الواحد. ومع ذلك، ارتفعت القيم على أساس سنوي بنسبة 2.3%.
وسجل متوسط قيم رأس المال عبر مشاريع الفلل الفاخرة انخفاضاً بنسبة 1.2% على أساس فصلي، لتصل إلى 600 دينار بحريني للمتر المربع الواحد. ويعزى هذا الانخفاض في متوسط القيم إلى تصحيح الأسعار عبر مشاريع الفلل في مدينة المرسى العائمة.
وظلت قيم الشقق في مستواها المنخفض واستقرارها على أساس فصلي، في حين سجلت الشريحتان المتوسطة والراقية انخفاضاً هامشياً.
الإيجار السكني
حافظ معظم الطلب على الإيجارات في مختلف مناطق البحرين على استقراره طوال الربع الثاني من 2023. ومع أن القيم الإيجارية لم تتحرك كثيراً على أساس فصلي، لوحظ انخفاض أسعار الإيجارات للشريحتين المنخفضة والمتوسطة بنسبة 2% إلى 6% على التوالي مقارنة بالربع الثاني من 2022.
وارتفعت أسعار إيجارات الفلل منخفضة التكلفة بنسبة 10.3% حتى الربع الثاني من 2023، وتراوحت بين 800 دينار شهرياً للفلل منخفضة التكلفة و 1,088 ديناراً شهرياً للفلل من المستوى المتوسط. وفي الوقت ذاته، ظل متوسط الإيجار الشهري للفلل الراقية ثابتاً عند سعر 1,294 ديناراً، في ظل توقعات تشير إلى احتمال وصول أسعار الشقق الراقية إلى 655 ديناراً.
وقال هاشم كاظم، رئيس قسم الخدمات المهنية في سَفِلز بالبحرين: "لقد استفاد قطاعا العقارات السكنية والتجارية في البحرين من مجموعة من الإجراءات الإيجابية، بما في ذلك خطة الإنعاش الاقتصادي، وإصدار الرخصة الذهبية، وخطة الوظائف الوطنية. ومع ذلك، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يشهد نقصاً تدريجاً هذا العام بسبب انخفاض إنتاج النفط وأسعاره، ناهيك عن التباطؤ في القطاعات غير النفطية، ما قد يؤثر أيضاً على سوق العقارات إلى حد ما، مع أن ذلك قد يحدث في فترات لاحقة".
سوق المكاتب
على ضوء الانتقال المستمر من جانب أصحاب الشركات إلى مشاريع التطوير المتميزة، ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 1.6% على أساس فصلي عبر شريحة المساحات في المشاريع الراقية، بمتوسط قيمة قدره 6.5 دينار للمتر المربع الواحد.
ورغم استقرار الإيجارات في الشريحة المتوسطة على أساس فصلي، يُلاحَظ تسجيلها ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.1%، بما يقدر بنحو 6 دنانير للمتر المربع الواحد. ويقول سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز معلقاً على الأرقام الواردة: "إن هذه الزيادة السنوية في الإيجارات تعد بمثابة دلالة على نُدرة المساحات في المشاريع العالية الجودة، إضافةً إلى الطلب المستمر من جانب الشركات، وسعيها لاستئجار مساحات عبر هذه المشاريع".
وأشارت سَفِلز في تقريرها إلى أن القيم ظلت مستقرة في جميع مشاريع المكاتب مقارنة بالربع الأول من 2023.
وأضاف كاظم: "تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب أيضاً على المساحات المكتبية التي تحمل اعتماد التصنيف العقاري "LEED"، كما يُتَوقع أن يشهد الطلب عليها زيادة في المستقبل، لاسيما وأن الشركات تسعى جاهدةً إلى تلبية أهدافها ومتطلباتها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".
مساحات التجزئة
تعرضت أسعار إيجارات مساحات التجزئة لضغوط هبوطية شديدة خلال العام الماضي، حيث انخفضت الأسعار بمعدل 7% بمقدار 10 دنانير للمتر المربع الواحد، على ضوء التعافي المستمر للقطاع من آثار جائحة "كوفيد – 19"، فضلاً عن الاختلال الكبير في معادلة العرض والطلب.
وتم تسجيل أكبر تصحيح سعري في مراكز التسوق، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 11% على أساس سنوي، وبمتوسط قدره 12 ديناراً للمتر المربع الواحد، ما يُمَثل انخفاضاً من مستوى العام الماضي البالغ 14 ديناراً.
الوحدات الصناعية
اتخذ مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين عدّةً من الإجراءات الهادفة لتنويع الاقتصاد بمنأى عن الموارد النفطية، وبذلت جهود كبيرة لجذب المستأجرين والشركات الصناعية إلى البحرين. وأدى ذلك في المقابل إلى المزيد من الاستقرار للإيجارات في قطاع المخازن الصناعية. ويبلغ متوسط الإيجار الشهري للوحدات المتوسطة حالياً 2.8 دينار للمتر المربع الواحد، و 2.7 دينار للمتر للوحدات من المساحات الكبيرة.
وتتوقع سَفِلز أن يستمر نمو القطاع على المدى المتوسط نظراً للتركيز بشكل أكبر على سلسلة التوريد والأمن الغذائي والأنشطة البرية.
