تزايد الطلب العقاري يدعم نمو اقتصاد الإمارات رغم التحديات العالمية

أكد تقرير صدر حدثياً عن شركة الاستشارات العقارية العالمية سَفِلز Savills أن دولة الإمارات واصلت تحقيق التعافي بعد الأزمة الصحية العالمية بوتيرة متسارعة، حيث شهد عام 2022 انتعاشاً كبيراً في الطلب على خدمات السفر والضيافة والعقارات. 

وافادت التقرير أن الأداء المميز للاقتصاد الإماراتي يأتي في ظل الشكوك التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وأهمها التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، وبالتالي تباطؤ النمو الاقتصادي. 

واعتمدت دولة الإمارات سياسات اقتصادية مميزة تسهم في تشجيع الإقامة طويلة الأمد وتسهيل تأسيس الشركات وزيادة الفرص للباحثين عن العمل، كما يساعد الأداء القوي والمتنامي لسوق العقارات السكنية وتطوير البنى التحتية وتيسير القواعد الاجتماعية للسكان على تعزيز المكانة العالمية للدولة.

وتناول التقرير أداء سوق العقارات في الإمارات، والذي يستعرض مراجعة لعام 2022 وتوقعات عام 2023، وقدم التقرير لمحة شاملة حول أداء قطاعات العقارات السكنية والمكتبية والصناعية في أسواق أبوظبي ودبي والشارقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سوابنيل بيلاي، مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط لدى شركة سَفِلز: "يتميز سوق العقارات في دولة الإمارات بزخم كبير، على الرغم من أن أداء القطاعات وجوانب الأعمال في الدولة ستتباين على الأرجح في المستقبل. وربما يتأثر القطاع بالعوامل الاقتصادية العالمية الثلاثة، وهي ارتفاع معدلات الفائدة ومخاوف الركود الاقتصادي والشكوك المحيطة بسوق العمل، ولكن تسهم العديد من العوامل المحلية الأساسية في حماية الاقتصاد في 2023". 

أداء سوق العقارات السكنية

أبوظبي
استفاد قطاع العقارات السكنية في أبوظبي من الزيادة المتواصلة لعدد الشركات الإقليمية والعالمية التي توسع حضورها في الإمارة. وحافظت معاملات العقارات السكنية على أدائها القوي في 2022، مع تركّز الطلب على مواقع محددة مثل جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

وبصورة مشابهة، حافظت أنشطة التأجير على استقرارها على امتداد أبوظبي، كما تم تسجيل أعداد كبيرة من الاستفسارات من المستأجرين الذين غيروا مساكنهم وانتقلوا إلى وحدات سكنية ذات جودة أعلى. وحققت مناطق معينة أداء أفضل من غيرها من حيث الأسعار والإيجارات، حيث ارتفعت قيم الإيجار للشقق السكنية والفلل في جزيرة السعديات مثلاً بنسبة أكثر من 30% خلال 2022.

دبي 
شهدت دبي تسجيل عدد قياسي في صفقات العقارات السكنية، مدعومة بالطلب القوي خلال العام الماضي. وارتفعت معاملات العقارات السكنية في دبي بنسبة 66% مقارنة بعام 2021، لتحقق أرقاماً قياسية في حجم الصفقات، حيث تم بيع 92 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ الإمارة.

وحققت الفلل ومنازل التاون هاوس النسبة الأكبر من الصفقات في المشاريع على المخطط، كما سجل الطلب على الشقق السكنية في المشاريع على المخطط والعقارات الجاهزة للبيع نمواً ملحوظاً.

الشارقة
حافظ الطلب على العقارات السكنية في الشارقة على أدائه القوي في عام 2022، مدعوماً بالطلب من شريحة واسعة من المقيمين الذين يعملون في الإمارات المجاورة، ولكنهم يفضلون الإقامة في الشارقة بفضل قيم الإيجار المعقولة والبنية التحتية الاجتماعية المميزة. وبالإضافة إلى الطلب القوي على العقارات المخصصة للإيجار، يتواصل ارتفاع الطلب على عقارات التملك الحر، وخاصةً مشاريع الفلل ومنازل التاون هاوس في طريق E611، بعد إطلاق مشاريع مثل مسار والممشى وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.

وشهد قطاع العقارات الراقية طلباً قوياً، حيث تشير التقديرات إلى وصول مستويات الإشغال إلى حوالي 90%، كما سيتم تسليم مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية في عام 2023 وما بعده.

أداء سوق العقارات المكتبية

أبوظبي
واصل الطلب على العقارات المكتبية في أبوظبي الانتعاش خلال عام 2022، مدعوماً بأنشطة الوافدين الجدد إلى السوق، وخاصة من قطاع الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة.  وشهد العام العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة الإمارات والشركات من قطاع النفط والغاز، ما شكل أحد أبرز العوامل التي عززت مستويات الإشغال للعقارات المكتبية في أبوظبي.

وتم تسجيل العديد من الصفقات الصغيرة والمتوسطة الحجم للعقارات المكتبية في مختلف أنحاء الإمارة خلال العام الماضي، ما أدى إلى تحقيق مستويات إشغال عالية في العديد من الأصول العقارية من الفئة الأولى. وتبقى إضافات الوحدات المكتبية الجديدة محدودة، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الأغلب.

دبي
أسهم المشهد الاقتصادي المستقر والتوقعات الإيجابية في دولة الإمارات في زيادة معاملات تأجير المكاتب في دبي خلال 2022. وعلى الرغم من الظروف غير المواتية عالمياً، وواصلت الشركات في دبي تعزيز عملياتها في الأصول العقارية من الفئة الأولى، والتي يتضاءل المعروض منها.

وفيما يتعلق بمستويات الطلب من المشغّلين، تصدرت الشركات من قطاع المصارف والخدمات المالية وشركات المحاماة وشركات الاستشارات عمليات تأجير العقارات المكتبية في دبي.

الشارقة
تركزت أنشطة التأجير بشكل كبير في المناطق الفاخرة في الشارقة. وعلى الرغم من استقرار أنشطة الصفقات، بقيت مستويات المساحات الشاغرة مرتفعة لتسجل نسبة تتراوح بين 40-50% في مشاريع الفئة الأولى، ما أدى إلى استقرار مستويات الإيجار في جميع الأصول العقارية.

ولكن شهدت مستويات الاستفسارات ارتفاعاً ملحوظاً في نهاية 2022، ما سيسهم في تحسين مستويات الإشغال في مشاريع العقارات المكتبية في الشارقة خلال 2023. ويسهم الطلب المتزايد على المكاتب في مشاريع العقارات ذات الاستخدام المتعدد تدريجياً في ارتفاع عدد المشاريع التي تقدم مجالات متعددة من الاستخدامات في الشارقة.

أداء سوق العقارات الصناعية

أبوظبي
واصل الطلب على العقارات الصناعية ومساحات التخزين الارتفاع في أبوظبي في 2022، وذلك بالتزامن مع مستويات الطلب القوية على المساحات اللوجستية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وسجل نشاط المستأجرين أداءً قوياً في مدينة خليفة الصناعية ومدينة أبوظبي الصناعية وسط ازدياد مستوى الطلب، حيث ارتفعت قيم الإيجار في مدينة خليفة الصناعية بنسبة 17% على أساس سنوي، فيما شهدت ارتفاعاً بنسبة 10% على أساس سنوي في مدينة أبوظبي الصناعية الأولى والثانية.

كما شهد العام الماضي تسجيل العديد من الصفقات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مدينة خليفة الصناعية التي أجرتها شركات ترتبط بقطاع المأكولات والمشروبات. وشكلت الشركات من قطاع النفط والغاز، وشركات الخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وشركات التجارة الإلكترونية، إحدى أبرز الجهات التي تشغل المساحات اللوجستية في أبوظبي. 

دبي
حافظ الطلب على المنشآت اللوجستية والصناعية في دبي أداءه القوي الذي سجله خلال الأزمة الصحية العالمية، حيث شهد عام 2022 استمرار النمو في مستويات الإشغال وارتفاعاً في الأسعار. وجاء الطلب في النصف الأول من العام مدفوعاً من الشركات المرتبطة بقطاع النفط والغاز نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة شركات التجارة الإلكترونية وشركات الخدمات اللوجستية للطرف الثالث بفضل سوق التجارة الإلكترونية المتنامية، والتي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم إماراتي بحلول 2025.

الشارقة
حقق قطاع العقارات الصناعية في الشارقة أداءً مميزاً في عام 2022 بفضل ارتفاع الطلب من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم على مدار العام. وسجلت المناطق الصناعية من 2 حتى 18 في الشارقة أعلى مستويات الإقبال، حيث شهدت تحسناً في مستويات الإشغال، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة تصل إلى 10% في بعض المناطق. وجاء القسم الأكبر من الطلب على المناطق الصناعية من شركات التجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، وذلك بفضل قرب هذه المناطق من المواقع السكنية في الشارقة.